جزئية المعنى الحرفي وأثره في الاستنباط الفقهي
الملخص
المعنى الحرفي أحد مكونات التركيب اللغوي في اللغة العربية وقد وضعت عدة دوال للدلالة عليه مثل (من وإلى وغيرها)، ولما كانت هذه الدوال مؤثرة في تشكّل المعنى التركيبي للسياق في الأدلة اللفظية الشرعية تناولها البحث في علم أصول الفقه الإسلامي .
ومن النتائج البارزة لهذا البحث هي أن المعنى الحرفي يمثل معنى جزئيا عند مشهور الأصوليين ، وهذه النتيجة ولدت إشكالية علمية دلالية وذلك لأنها تؤثر على إطلاق النصوص الشرعية بل تمنع من تشكل هذا الإطلاق , لأن المعنى الجزئي لا إطلاق له .
وهذه الإشكالية تتداخل في مفصل رئيسي في العملية الاستنباطية ، وذلك لأن مئات المسائل الفقهية يستند فيها إلى النصوص الشرعية وأغلبها تشتمل على قيود لإطلاقاتها والمشهور يلتزم بأن القيد في النص يتعلق بهيأة الجملة وهي من مصاديق المعنى الحرفي .
ومن هنا واجه الأصوليون هذه الإشكالية، فمن جهة القيد يتعلق بالهيأة والهيأة معنى حرفي وهو جزئي ، فكيف يتسنى لنا تقييد الجزئي ؟
واتجه الأصوليون اتجاهات عدة في الحل :
1 - الشيخ الأنصاري التزم بأن القيود تتعلق بالمادة وليس الهيأة والمواد معانيها كلية .
2 - المحقق الآخوند أنكر جزئية المعنى الحرفي والتزم بأنه معنى كلي .
3 - المحقق العراقي التزم بإمكانية التقييد للمعنى الحرفي .
4 - التزم السيد محمد باقر الصدر أن تعدد المداليل إلى معنيين اسميين ومعنى رابط هو من قبيل المعاني التحليلية ولا يمثل المعاني الواقعية في الذهن وبالتالي الاستحالة والإمكان من شؤون واقع المعنى وليس لصورته التحليلية
