مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية هي مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن كلية القانون - بجامعة الكوفة متخصصة في الدرارسات القانونية و العلوم السياسية و تنشر باللغتين العربية و الانكليزية.تخضع جميع الأوراق البحثية المنشورة في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية لقواعد التقييم العلمي بالاضافة الى مراجعة شاملة من قبل محكمين. توفر هذه المجلة وصولاً مفتوحًا فوريًا إلى محتواها على أساس مبدأ أن إتاحة البحث مجانًا للجمهور يدعم تبادلًا عالميًا أكبر للمعرفة. لارسال البحوث لغرض النشر في المجلة يجب ألا يكون البحث المقدم للنشر او قد سبق تقديمه للنشر أو قبوله للنشر أو نشره في مجلة أخرى. يتم فحص الاستلال لكافة البحوث المقدمة إلى مجلة الكوفة للعوم القانونية والسياسية للتأكد من أصالتها و لا يسمح بالسرقة الأدبية حيث يعتبر سلوكا غير أخلاقي لا يسمح به و تخضع جميع البحوث للتقييم العلمي من قبل مختص وعلى المؤلف (المؤلفين) إجراء جميع التصحيحات. و لن يتم نشر البحث في حالة رفض المحكمين. ISSN (Print) : 2070-9838 ISSN (online) : 3006-7677 قالب المجلة
أثر الظروف الطارئة في عقود الإدارة العراقية
تقوم السلطات الإدارية في كل دولة بإبرام العديد من العقود في الظروف العادية التي يمر بها ذلك البلد لتسيير مرافقها العامة أو لإنشاء المشاريع البنيوية ووفقا لبنود وشروط تتلاءم مع تلك الظروف مستبعدة من حسبانها أو من حسبان المتعاقد معها حصول ظروف طارئة لا يد لهما بها مما ينعكس سلبا على تنفيذ الالتزامات المتربة على العقد وتجعل من تنفيذه مرهقا على كاهل المتعاقد مع الدولة لا مستحيلا. ولعل الظروف الطارئة التي مرّ بها العراق في عام 2014 خير دليل على ذلك.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
التوجهات الحديثة لرقابة القضاء على العقود الحكومية وفقاً لتعليمات العقود الحكومية لسنة 2014
تستعمل الادارة لتحقيق نشاطاتها المختلفة وسائل قانونية وبشرية ومادية ,ويعتبر العقد الاداري احد هذه الوسائل الذي يتحقق بتقابل ارادتين تستعمل فيه الادارة امتيازات السلطة العامة ,تبرز اهمية العقود الادارية في الدول المعاصرة كونها تشكل الوسيلة الرضائية الوحيدة لتعامل الادارة مع الافراد والشركات والدول الاجنبية اذا ارادت الالتزام بمبادئ الاقتصاد الحر والتجارة الحرة وتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي في مشروعاتها,
ضمانات حماية الشركاء والغير في شركة المحاصة التجارية في القانون القطري
يتناول البحث موضوع ضمانات حماية الشركاء والغير في شركة المحاصة التجارية في القانون القطري ، حيث يركز على دراسة مدى الحماية المتوفرة للشركاء والغير ضمن إطار التنظيم القانوني لشركة المحاصة في ظل كونها شركة مستترة ترتكز على الاعتبار الشخصي للشركاء حيث لا شخصية معنوية مستقلة لها، حيث قد يتم اللجوء الى هذا النوع من الشركات تجنبا لإجراءات التأسيس المتطلبة في الأنواع الأخرى من الشركات، او في حال عدم توفر كافة الشروط المتطلبة لإنشاء تلك الأنواع من الشركات كالمتطلبات الشكلية مثلا في شركة التضامن وغيرها من الشركات إضافة الى ضرورة الحفاظ على مشروعية النشاط الاقتصادي الذي تمارسه هذه الشركة في ظل كونها شركة مستترة. وقد قسم البحث الى مطلبين خصص المطلب الأول لدراسة الضمانات المقررة وفقا لماهية شركة المحاصة وخصوصية تنظيمها القانوني اما المطلب الثاني فقد خصص لدراسة الضمانات المقررة وفقا لقواعد تكوين واثار شركة المحاصة. وفي خلاصة البحث وخاتمته تم التوصل الى مجموعة من النتائج التي رصدت مواطن الحماية للشركاء والغير في شركة المحاصة في القانون القطري خاصة فيما يتعلق بحقوق والتزامات الشركاء المنصوص عنها في عقد شركة المحاصة وكذا الية اثبات المحاصة وعدم الاحتجاج بها على الغير وكيفية حماية الغير في مواجهة شركاء المحاصة سواء في حال استتارها او في حال تعاملهم مع الغير على اعتبار وجود الشركة، وصولا الى اقتراح بعض التوصيات المتعلقة باقتراح نصوص قانونية من شأنها تعزيز ضمانات الحماية خاصة فيما يتعلق بمصالح الغير في شركة المحاصة وتحديدا بالنص في قانون الشركات على حقوق إضافية تحمل طابعا الزاميا واليات واضحة.
الأحكام القانونية لإدارة شركة المساهمة من قبل هيئتها العامـة
تعتبر الهيئة العامة لشركة المساهمة, العمود الأساسي لهذه الشركة, لأنها تتكون من مجموعة من المساهمين, تتراوح ملكيتهم في رأس المال الشركة بنسب متفاوتة فيما بينهم, وينتخب فيما بينهم مجلسًا لإدارة شركة المساهمة, والذي يزاول مهامه بإدارة الشركة بصورة فعلية وفقًا للاختصاصات التي منحها له المشرع العراقي بموجب قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) والحال كذلك بشأن المشرع المصري وفقًا لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل) ولائحته التنفيذية. أما الاختصاصات ذات الأهمية الماسة بمصلحة ومصير الشركة, فإنها من اختصاص الهيئة العامة لشركة, أي بمعنى آخر أن القانونين المذكورين آنفًا, أناط كليهما السلطة للهيئة العامة في شركة المساهمة, بإدارة هذه الشركة بصورة غير مباشرة, وفقًا لاختصاصات تتعلق بالهيكل الإداري لشركة مثل تكوين مجلس إدارتها وتعيين مراقب حسابات لها, واختصاصات تتعلق بالجانب المالي مثل اصدار الأسهم والسندات وتكوين الاحتياطي في الشركة وتوزيع الأرباح وانقضاء الشركة وتصفيتها, بموجب أحكام نص عليها القانونين المذكورين آنفًا, لمنح السلطة للهيئة العامة لشركة المساهمة بإدارة شركة المساهمة بصورة غير مباشرة. مما ترتب دراسة مظاهر هذه السلطة لغرض تحقيق التوازن بين إدارة شركة المساهمة من قبل مجلس إدارتها وهيئتها العامة, وبما يحمي أقلية المساهمين من مظاهر السلطة المناطة للهيئة العامة بإدارة شركة المساهمة
أثر مدد التقادم في الاجراءات القضائية الدولية
إن للتقادم اثارا موضوعية واخرى اجرائية, وموضوع بحثنا يركز على الجانب الثاني والمتمثل بالجانب الاجرائي, نظراً لان الاجراءات القضائية وفي كافة النظم القانونية هي المحرك للمطالبة بالحقوق الناشئة عن الجوانب الموضوعية سواء تمثل في جانبها المدني او الجزائي , ووفقاً لذلك فان التقادم عني بأهمية فائقة من قبل القائمين على تشريع الاتفاقيات الدولية, وعليه فإننا وبمطالعة بسيطة نجد ان الاتفاقيات الدولية زاخرة ببيان اثر التقادم على الجوانب الاجرائية وبمراحلها المختلفة . ووفقاً لذلك فإننا سنقوم بدراسة هذا الموضوع نظراً لأهميته النظرية والتي تتمثل بإعداد وصياغة دراسة تأخذ على عاتقها متابعة التطورات التشريعية والفقهية من تبني هذا الموضوع, وكذلك الجوانب العملية او التطبيقية وذلك لمعرفة النقاط التي حددها التطبيق واستخلاص النتائج والمقترحات التي يمكن تبنيها من الاجتهاد الدولي في الدعاوى الدولية التي تضمنت التقادم
الأحكام الموضوعية لجريمة الاستلاء غير القانوني على الطائرات المدنية"دراسة مقارنة"
لقد أضحت جريمة الاستيلاء غير القانوني على الطائرات المدنية تشكل اليوم واحدة من أكثر الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات كافة، إذ أن هذه الجريمة أخذت تتصاعد بإضطراد خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب الإقبال المتزايد على استخدام الطائرة باعتبارها أكثر الوسائل سرعة وأمان مقارنةً بالوسائل الأخرى وهذا ما جعلها عرضةً لوقوع أبشع الجرائم عليها، وتتنوع بواعث ارتكاب هذه الجريمة إذ قد يكون الغرض من ارتكابها غراضًا إرهابيًا، أو سياسيًا، أو اقتصاديًا...إلخ، وما يرافق وقوع تلك الجرائم من تهديد جسيم لمرفق الطيران المدني، وما يخلفه وقوعها من قتل عدد كبير من المدنيين العزل، علاوًة على ذلك، النتائج التي تنعكس سلبًا على تنامي القطاع الاقتصادي
تركز هذه الورقة البحثية على عرض أهم أحكام طرق حل النزاع بين القوانين. إذا كانت قواعد الاسناد التقليدية لا تزال سائدة في حل النزاعات بين القوانين المتنافسة والوصول إلى القانون المعني بالنزاع من خلال طريقة محايدة وغير مباشرة ، مما يعني أن الأطراف المتنازعة لا تعرف حتى أيًا من القوانين المتنافسة هو المتخصص في حل التزاحم بين القوانين الا بعد استشارة قاعدة الاسناد التي تعمل على هذا التحديد على أساس وجود وسائل مساعدة مثل الجنسية أو محل الإقامة ، ثم تحديد قانون الجنسية أو البلد الأصلي وبالإشارة إلى هذا القانون المعني يبدأ مرحلة جديدة في التركيز العلاقة مع الفرع القانوني الدقيق من داخل القانون المختص بحيث يتم حل نزاع الأطراف وفق هذه الطريقة غير المباشرة في تحديد القانون ذي الصلة ولم تمنع اسلوب قاعدة الاسناد غير المباشرة من ظهور طريقة لمنهج مباشر تتبعه قواعد اسناد مباشرة وقريبا من هذا المنهج قواعدالبوليس المدنية اذ تعمل القواعد الأخيرة وفقًا لأسلوب مباشر في تحديد القانون الذي يجب تطبيقه بشكل مباشر ، وهي طريقة تمنع إلى حد ما مرحلة النزاع لأن الطرفين يعرفان ومن لحظة عرض الخلاف او النزاع على القضاء كون القانون العراقي هو المختص أو غيره ، مثال ذلك تكييف العلاقات القانونية فالقانون العراقي هو المختص و مباشرة لتكييف العلاقات القانونية أو تحديد طبيعتها إذا طُلب منه القيام بذلك بشكل مباشر وغير تنازعي. وعلى مقربة من الطريقة المباشرة لقواعد الإسناد مع التطبيق المباشر ، هناك قواعد موضوعية تم إنتاجها من خلال المعاملات التجارية الدولية الخاصة التي تعمل وفقًا لطريقة الصيغة المباشرة في تحديد القانون المعمول به ، لكنها قفزت أكثر من ذلك ، لأنها تعمل مباشرة لحل نزاع الطرفين بشكل مباشر وليس فقط حل النزاع بين القوانين
تطهير العيب الاجرائي بالإضافة دراسة تحليلية مقارنة
تعتري الاجراءات القضائية احياناً عيوباً اجرائية, تجعل من تلك الاجراءات غير متطابقة مع النموذج المحدد قانوناً, هذا الامر يعني وجود خلل في بنيه الاجراءات, ويجعلها في نهاية المطاف موضة للبطلان. ولأجل الابتعاد عن هذه المعادلة , وما يترتب عليها من تبعات, فقد صرحت اكثر التشريعات الاجرائية على البحث عن وسائل هدفها انقاذ الاجراءات المصيبة من قبح البطلان, لئلا يتم الرجوع الى المربع الاول في عمليه التقاضي وما تصفيه هذه الفرضية من اهدار الجهد والنفقات, فكان تطهير بالاضافة واحدة من تلك الادوات التي يمكن الاستعانة بها لتحقيق تلك الاهداف.
حق رئيس الجمهورية في تسمية رئيس مجلس الوزراء في العراق
يعد رئيس الجمهورية الطرف الاول في السلطة التنفيذية ومن اهم الاختصاصات التي يمارسها هو تسمية رئيس مجلس الوزراء الذي سوف يشكل الحكومة, حيث يعد الاخير الرئيس الحقيقي للحكومة والعامل المنسق لعمل السلطة التـــنفيذية في النـظام البرلماني العراقي, وهذا النظام يحفظ لرئيس الجمهورية حق تسمية رئيس مجلس الوزراء الا ان حقهُ في التسمـية ليس مطلقاً انما مقيد بوجوب تسمية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة . وقد حرص الدستور العراقي لعام 2005 على معالجة موضوع تسمية رئيس الحكومة, حيث قيد الدستور رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا, وهذا التقييد وان كان يتماشى مع تزايد الاتجاه الديمقراطي الا انه اثار جدلاً واختلافاً كبيراً حول تفسـيرهُ على الصعيـدين القانوني والسياسي.
دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في حماية حقوق المكونات
ان الاقرار الدستوري بحقوق المكونات في الدولة ذات تعدد العرقي والديني والمذهبي لايكفي لضمان حقوق جميع المكونات فيها، ان لم يكن هناك قضاء دستوري يكون رقيبا على السلطة التشريعية التي تقوم بترجمة النصوص الدستورية الى تشريعات عادية على ضوء تلك النصوص، حتى يتمكن تلك المكونات من التمتع بممارسة حقوقهم والحريات المقررة لهم في الدستور، وان الدستور العراقي لعام 2005 قد اقر جملة من الحقوق السياسية والأدارية والدينية واللغوية للمكونات العراقية، وكذلك اقر الدستور انشاء محكمة اتحادية عليا من احدى اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين. وفي اطار ممارسة هذا الاختصاص تمكنت المحكمة من حماية الحقوق المقررة في الدستور لجميع مكونات الشعب العراقي.
عطت اغلب التشريعات الاجرائية - ان لم يكن جميعها - دوراً كبيراً وبارزاً للمجني عليه, وذلك من خلال تعليق تحريك الدعوى الجزائية ببعض الجرائم (التي لا تسبب ضرر لغير المجني عليه, والتي تحدث داخل اطار علاقاته الاسرية او الزوجية, رأفةً به وحفاظاً على كرامته وسمعته) على شكوى من قبله او ممن يقوم مقامه قانوناً, وبالوقت نفسه عادت لتمنحه هذه القوانين ومنها مشرعنا العراقي (الذي حدد هذه الجرائم في المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية) فرصة انهاء الدعوى التي تم تحريكها بناءً على شكواه, أذ مكن المشرع الاجرائي العراقي في المواد (339-341) المجني عليه من انهاء الدعوى الجزائية وذلك بالصفح عن الجاني بعد صدور الحكم الجزائي وبالجرائم ذاتها ,كما أشار قانون العقوبات العراقي الى صفح المجني عليه في المادة (150) منه والذي يؤدي الى أسقاط العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية, وانهاء الدعوى نهاية لا رجوع فيها.
من دون شك أن القضاء الإداري لكي يقوم بواجبه بشكل فعال في حماية مبدأ المشروعية وضمان احترام حقوق الافراد وحرياتهم وتوفير ضمانات أكثر للحق في التقاضي، لا بد أن يتمتع بالاستقلال والحياد في مواجهة سلطات الدولة الأخرى، إذ أن كل من الحياد والاستقلال لهما أهمية بالغة في الحفاظ على نظام قضائي قادر على رد الحقوق لأصحابها، كما ينبغي للقاضي لكي يفصل في النزاع وفقاً للقانون أن يكون غير متحيز لشخص أو جهة ومتجرداً من كل هوى شخصي أو تأثير قد يقع عليه وكذلك أن يقف على مسافة واحدة من اطراف الدعوى لضمان الحافظ على ميزان العدالة متساوياً. وأن التعرض لهذا الموضوع اثار العديد من الأسئلة والتي أجبنا عليها، منها المقصود بمبدأ حياد القاضي الإداري وتمييزه عن المبادئ الأخرى ذات الصلة بالوظيفة القضائية كمبدأي التجرد والاستقلال، واساس هذه المبدأ في التشريعات المقارنة.
القانون المدني القطري والقانون المدني الدولي آفاق المواءمة في أحكام عقد البيع
وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بموازنة مصالح المشتري والبائع في عقد البيع باعتباره "العمود الفقري للتجارة الدولية في كافة البلدان" إلى جانب الصحوة في مدى عمق تأثير القوانين الوقائية في النظم القانونية الوطنية. وقد أدى تطور المفاهيم القانونية الجديدة، في أعقاب التطورات الأخيرة، إلى زيادة أهمية العمل على تحديثها وفقاً للمعايير الدولية. وتؤكد هذه الدراسة على أهمية دور اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع CISG في توفير "نظام حديث وموحد وعادل لعقود البيع الدولي للبضائع" وخاصة في سياق الحماية الدولية للمبيعات الدولية. ومن بين الدول الأطراف البالغ عددها 86 دولة في هذه الاتفاقية، لم تصادق سوى (6) دول عربية على اتفاقية البيع الدولي للبضائع CSIG؛ البحرين 1/10/2014، سوريا 01/01/1988، العراق 04/1/1991، لبنان 1/12/2009، مصر 01/01/1988، وموريتانيا 01/09/2000. وينبغي للدول العربية الأخرى أن تفكر في التصديق على هذه المعاهدة كأداة لدمج المبادئ الدولية لاتفاقية بيع البضائع الدولية في أنظمتها القانونية الوطنية. وعلى وجه الخصوص، ستدعو هذه الدراسة دولة قطر إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع وتحديث نظامها القانوني لعقود البيع على أساس هذه المعايير الدولية وخاصة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 والجهود الجادة المبذولة من أجل التنمية الاقتصادية
الاضراب عن العمل : تداعياته على المجتمع والعاملين (المضربين)
الاضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية من قبل العمال وهدفه الضغط على رب العمل لغرض تلبية مطاليبهم. ويحدث الاضراب عندما تكون هناك عدة أسباب خصوصا المتعلقة بالأجر اليومي وتسريح العمال والموظفين وكذلك المتعلقة بشروط الصحة والسلامة وساعات العمل. وكان الهدف من الدراسة هو بيان اثار وتداعيات الاضراب المترتبة على المجتمع والمضربين معا. والمنهج
التحكيم التجاري الدولي – ضرورة ام حاجة للشركات الاستثمارية الاجنبية؟
يعد التحكيم من اهم طرق فض المنازعات سواء على المستوى المحلي والاقليمي او على المستوى الدولي وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة من جهة السرعة في الفصل في المنازعات والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين, كما ان نظام التحكيم يسمح لأطراف النزاع بتصميم او وضع اجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع, ولهذا فان وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يكفل المزايا المذكورة كما يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار والشركات الاجنبية الى اقليمها , فالتحكيم يوفر لهذه الشركات الاستثمارية ضمانات قد لا تتحصل عليها اذا انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي امام المحاكم , كما ان طبيعة بعض المنازعات الفنية وما تفرضه من وجوب ان يكون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة يجعل التحكيم اكثر ملائمة لهذه النزاعات, حيث ان المحكم لا يشترط فيه ان يكون دارساً للقانون مثلاً وانما يشترط فيه شروط عامة من حيث الاهلية او الصلاحية مما يحدده القانون, فهو يمكن ان يكون مشتغلا بأي مهنة او حرفة, وبالرغم مما يوفره التحكيم من مزايا عديدة الا ان له عيوباً اثبت التطبيق العملي وجودها منها ضعف الثقافة التحكيمية لدى بعض الممارسين وبالرغم من وجود هذه العيوب فان مميزات التحكيم تغلب على عيوبه, ولذلك فان التحكيم وبلا منازع اصبح في الوقت الراهن من اكثر وسائل فض المنازعات استخداماً, كما انه يستجيب بسهولة لمتطلبات الحياة المعاصرة .
التمايز بين القواعد القانونية وقواعد الالتزام الدولية
كثيرًا ما يستخدم جمهور الباحثين في الفقه القانوني الدولي اصطلاح(( القواعد الدولية )) للاشارة الى ما يحتوي عليه النظام القانوني الدولي من قواعد دولية، سواء اكانت تتصف بالتجريد والعمومية،أوانصبت على حالة محددة لاتعني غيراشخاص بعينهم،غيرآبهين بذلك التمييز بين قاعدة القانون التي تتصف وجوبا بالعمومية والتجريد وبين قواعد الالتزام التي تفتقد الى العمومية والتجريد.
الاعتبارات السياسية الداعية للتعديل الدستوري
لاشك أن التعديل الدستوري مثلما يستند إلى اعتبار قانوني فقد يستند هو الآخر لاعتبار سياسي يتمثل بالضرورة السياسية للدستور، لأن فكرة الدستور تقوم على وضع القواعد الاساسية للدولة، وفقاً لأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقت صدوره، بيد أن هذه الاوضاع تتطور وتتعدل من وقت إلى آخر طبقاً لمواقف الكتل والأحزاب السياسية في الدولة، ومن ثم لايمكن تجميد نصوص الدستور بصورة دائمية، بل يلزم ضرورة قبول التغيير والتطور باستمرار حتى يتحقق بصفة سلمية ويحول دون التغيير العنيف الذي تفرضه الانقلابات والثورات .
ولاية الاب واثرها على التصرف في اموال القاصر (دراسة مقارنة)
ان التشريعات محل الدراسة تضع مصلحة القاصر في المرتبة الاولى لدى تنظيمها للقواعد القانونية الناظمة لمركزه، ومن ثم يتعاظم الدور الذي يضطلع به القائم على ادارة مصالح القاصر لا بوصفه (ولي) فحسب بل بوصفه الشخص الذي اؤوتمن للحفاظ على مصالح القاصر المالية والتصرف فيها وتنميتها، ولان المصالح المالية في الغالب ما تكون عرضة للهدر والضياع، فاين ما وردت الاموال تنامت معها المخاوف من الضياع، وعليه اخذت التشريعات المختلفة تتشدد في توفير الحماية القانونية لاموال القاصر من خلال تحديد من هو الولي على وجه الخصوص، وما هي التصرفات التي يجوز له اجرائها على اموال القاصر، والتصرفات غير الجائزة مع بقاء مركزه ولي (اب او جد) بحسب الاحوال، او حتى مع خلع صفة الولاية عنه، بل ان الكثير من التشريعات اسهبت في بيان كيفية التصرف في هذه الاموال، وكيفية استثمارها في احوال معينة
المسؤوليـــــة التقصيرية للموظف العام في القانون العراقي(( دراسة تحليلية ))
تثار المسؤولية التقصيرية للموظف العام عند مخالفته للواجبات المناطة به قانوناً والتي تصنف إلى واجبات إيجابية وأخرى سلبية ينبغي عليه مراعاتها عند أدائه لمهامه الوظيفية اليومية ، وعندما تثار المسؤولية التقصيرية سيكون الموظف العام إزاء ثلاثة أركان تقوم عليها المسؤولية وهي الخطإ والضرر والعلاقة السببية بينهما ، فإن ثبت خطإ الموظف ولدَّ ذلك ضرراً يوجب التعويض شريطة أن تكون ثمة علاقة سببية بينهما لتكون المسؤولية واجبة التعويض
تعليمات انضباط الطلبة بين الواقع والطموح
يفترض أن تنظم أحكام انضباط الطلبة في تشريع متكامل يحدد واجبات طلبة الجامعة وكذلك العقوبات الانضباطية المحددة في حال عدم الالتزام بواجباتهم وإجراءات فرضها، ورغم إن تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (160) لسنة 2007 المعدلة قد أشارت في المواد (6،5،4،3،2) إلى العقوبات الانضباطية على وجه الحصر وهي (التنبيه والإنذار والفصل لمدة (30) يوماً والفصل المؤقت والفصل النهائي) وكذلك نصت على الأفعال المرتكبة التي تستحق كل من العقوبات المذكورة، إلا أنها لم توجب إرتكاب جميع الأفعال داخل مؤسسات وزارة التعليم العالي، حيث أشترطت وقوع بعضها داخل الحرم الجامعي دون جيمعها، وبالتالي لا يمكن تطبيقها في الكثير من الحالات خارج الحرم الجامعي وخارج أوقات الدوام الرسمي.
العقوبات الاجرائية في المرافعات الادارية"دراسة تحليلية مقارنة في ضوء احكام وقرارات المحاكم الادارية"
لا يوجد قانون متخصص للمرافعات الادارية في العراق وفي كثير من البلدان العربية والاجنبية، وإنما يحال الامر الى قانون المرافعات المدنية باعتباره المرجع أمام القضاء الاداري، إلا أن طبيعة المنازعات الادارية والتقاضي امام القضاء الاداري قد يتميز بخصوصية لا مثيل لها امام القضاء المدني لا سيما في دعاوى الالغاء.
المسؤولية الدولية لانتهاك حصانات وامتيازات البعثات الخاصة
ولغرض ان تقوم البعثات الخاصة بأداء مهامها على اكمل وجه فقد منحتها اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969 عددا من الحصانات والامتيازات المشابهة الى حد كبير للتي تم منحها لمبعوثي البعثات الدائمة والتي سنبينها بشكل تفصيلي في ثنايا هذه الرسالة وايضا رتبت الاتفاقية المسؤولية القانونية الدولية في حالة قيام الدول بانتهاء هذه الحقوق التي نظمتها الاتفاقية لأعضاء البعثات الخاصة وقد جاء في ديباجة الاتفاقية ان مقصد هذه الامتيازات والحصانات المتصلة بالبعثات الخاصة ليس افادة الأفراد بل تأمين الأداء الفعال لوظائف البعثات الخاصة باعتبارها بعثات تمثل الدولة , ولغرض تأدية البعثات لدورها بأكمل وجه فقد منحتها الاتفاقية عددا من الامتيازات والحصانات التي تمكنها من تأدية مهامها التي بعثت من اجلها , وقد استقرت هذه الحصانات والامتيازات لمبعوثي الدول في البعثات الخاصة في العرف الدولي والتعامل الدولي خصوصا بعد ما تم تدوينها بشكل نصوص قانونية ملزمة في اتفاقية البعثات الخاصة وذكرت الاتفاقية ان استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظيم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ومنها ما يتعلق بامتيازات وحصانات مبعوثي الدول .
دور القضاء في مكافحة الفساد (دراسة مقارنة)
حتى يتمكن القضاء من ممارسة دوره في التصدي لجرائم الفساد ومكافحتها بكل قوة، لابد من توافر آليات محددة، تتمثل في نزاهته واستقلاله وصلاحيته المهنية، وعدالته وعدم الخضوع للضغط والابتزاز والأمانة والمعرفة الدقيقة بمجال المهنة التي يكلف بها، وذلك على مستوى القضاء الجنائي والإداري والدستوري، فإن لكل منهم دور لا يقل عن الآخر في مكافحة جرائم الفساد والتصدي لها في مهدها، وفي ضوء ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين، الأول: التعريف بالفساد بوجه عام، والثاني التعريف بمفهوم دور القضاء في مكافحة الفساد، والآليات اللازمة لذلك، وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وذلك في نطاق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979م العراقي وتعديلاته، وقانون مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم (45) لسنة 2017م، وقانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972م، والمعدل بالقانون رقم (35) لسنة 1984م، وغير ذلك من التشريعات مناط هذه الدراسة
التخلي عن الجنسية المكتسبة لأصحاب المناصب السيادية وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005
إن موضوع ازدواج الجنسية يثير العديد من المشكلات المتباينة فيما يتعلق بردود الأفعال المختلفة في أوساط الحياة السياسية العراقية إضافة لاختلاف آراء المهتمين بهذا الجانب ذلك إن ما جاءت به النصوص الدستورية وقانون الجنسية العراقية قدر تعلق الأمر بموضوع الازدواج في الجنسية قد مثل تحول في نطاق توجهات المشرع العراقي الذي عالج موضوعا حساسا ومهما كونه مرتبط بسيادة الدولة وحالة الازدواج فكرة متعلقة بالجنسية حيث إنها تمثل انتهاكا خطيرا وغير مقبول للسيادة كما تساهم في خرق الحصانة التي توفرها فكرة السيادة في مجال حرية الدولة بقضايا الأمن الوطني، ومن ثم فان المسالة المتقدمة يمكن إن تطرح على أكثر من مستوى واحد، فهناك بعد قانوني للموضوع، فضلا عن البعد السياسي وما سنحاول إن نبحث فيه هو البعد القانوني فقط متجنبين الجانب السياسي فهو ليس من شاننا، وان كنا نقر ابتداء إن القانون سواء تعلق الأمر بما ينص عليه الدستور من نصوص ويتمخض عنه التشريع العادي من قواعد قانونية إنما هي عبارة عن وثائق نصر لقوى سياسية على حساب قوى سياسية أخرى، فالحقيقة إنها تمثل أمر واقع من الصعب تجاهله ذلك إن من يملك القوة الحقيقية في أي مجتمع بشري قديما كان أم حديثا هم الأفراد الذين يملكون المصالح الحقيقية فيه ويشعرون إن وجودهم وبقاءهم مرتبط بهذا المجتمع الذي يحيون فيه أما الذين ينظرون من النافذة إلى مجتمعات أخرى ويشعرون بنوع من الانتماء إليها فلا يمكن إن يحققوا شيئا في المجتمع.
دور الاجتهاد القضائي في استنباط الأحكام(دراسة قانونية مقارنة)
اذا لم يظفر القاضي بالقاعدة القانونية في النص التشريعي ولا في بقية المصادر الاحتياطية كالعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية عندئذ يصبح حكم الواقعة التي يريد ان يفصل فيها مجهولا، وفي مثل هذه الحالة جعل المشرع له مصدرا اجتهاديا واسعا سماه قواعد العدالة، لأجل ان يصل في ضوئه إلى حكم الواقعة المعروضة عليه، فقد نص المشرع العراقي والمصري على هذا المصدر في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني لكلاهما وقد اكتفى الأول بالتعبير عنه (بقواعد العدالة ) إلا ان الثاني عبّر عنه (بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة) ، ويلاحظ هنا ان القاضي يقوم بأنشاء القاعدة القانونية واستنباط الحكم بما توحي اليه وما تقتضيه هذه القواعد ، لذا يُعدّ هذا المصدر مصدرا منشئا لا كاشفا عن الحكم القانوني .
تنظيم دور مجلس الدولة في اعداد وصياغة مشروعات التشريعات
الواقع، فهو أداة فاعلة في تنظيم المجتمع وتحقيق متطلباته المستجدة، ومن هذا المنطلق وجب أن ينال التشريع العناية الكافية من الجهات التي تتولى وضعه وصياغته بأسلوب علمي وفني ينم عن مهارة وأتقان، فيسبق صدوره عمل شاق يوصف بأنه يكون على درجة عالية من الحرفية، فلم يعد بمقدور أي دولة في ظل التنوع الضخم في مناحي السلوك الإنساني وتشعبهُ أن تضمن لمواطنيها جودة ما يصدر منها من تشريعات ، من غير أن تقوم بإرساء نظام مؤسسي يعتمد على أليه من الدقة عند صياغة هذه التشريعات ، ومن هنا برزت أهمية الاستعانة بجهاز فني متخصص للقيام بهذه المهمة ، فمن المؤكد أن وجود خبرات في هذا المجال يعني ان التشريع قد دُرس من جميع الجوانب في بيت الخبرة الذي يتمثل بمجلس الدولة.
الصلح الواقي من الافلاس للشركات التجارية في ظل جائحة كورونا))القانون العراق والقانون العماني
يلجا التاجر اذا توقف عن دفع ديونه واصبح مشرفا على الافلاس، الى البحث عن طريقة يتفادى بها شهر افلاسه، ويتجنب الاثار التي تنجم عن الافلاس. اذ يترتب على شهر الافلاس ان تدرج اسماء التجار الذين شهر افلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم، في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات. ويترتب حتما على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره، تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن ادارة جميع امواله، بما فيها الاموال التي يمكن ان يحوزها في مدة الافلاس، اذ تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل ماجور يدعى وكيل التفليسة، ولا يجوز للمفلس ان يبيع شيئا من امواله، ولا يمكنه ان يخاصم امام القضاء الا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم بها وكلاء التفليسة، وتنحصر الخصومة اجال الديون المترتبة في ذمته المفلس، ويسجل الحكم بشهر الافلاس في السجل العقاري، وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تامين جبري لمصلحة كتلة الدائنين. وعلى المحكمة ان تامر في حكمها في شهر الافلاس بوضع الاختام، ويحق لها في كل وقت ان تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه، وعلى كل حال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن موطنه دون اذن القاضي المنتدب. هذا اضافة الى الاثار النفسية والاجتماعية التي تترتب على الافلاس، اذ اعتبر الافلاس عارا على التاجر، فضلا عن الاثار الاقتصادية التي تترتب على شهر الافلاس، خاصة اذا تعلق الامر بمؤسسة تجارية يعمل بها عدد كبير من العمال، او تنتج سلعا مؤثرة في الاقتصاد. كما ان عدد التفليسات قد ازداد في عدد من الدول وذلك بسبب جائحة فيروس
الأثر القانوني للتمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية في النظام القانوني السوداني والسعودي والعمانيدراسة تطبيقية على أحكام المحاكم
كنت أتساءل منذ تسعينيات القرن الماضي وأنا طالب بكلية القانون جامعة الخرطوم، لماذا لم يفرد المشرع السوداني قانونا خاصا ومستقلا ينظم من خلاله الأعمال التجارية ويحدد فيه صفة التاجر، وظل هذا السؤال يشغل بالي واهتمامي خلال فترة عملي مستشارا بوزارة العدل إلى أن عملت أستاذا لتدريس مقرر القانون التجاري والشركات ببعض الجامعات السودانية والسعودية ثم العمانية ، حيث كان الخلاف كبيرا بين النظامين فبينما لم يميز النظام السوداني بين الأعمال التجارية والمدنية بل ترك ذلك للفقه واجتهادات القضاة حيث خلي تماما كل من قانون المعاملات المدنية لسنة1984 وتعديلاته وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتعديلاته من أي نص يميز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية، عمد المشرع السعودي إلى تخصيص نظام خاص بالأعمال التجارية هو نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 22 بتاريخ 15/1/1250ه حيث استقل هذا النظام عن المعاملات المدنية وانفرد بأحكام وخصائص تميزه عن سائر الأنظمة وقد صنف الأعمال التجارية إلى أعمال أصلية وأخري تبعية وثالثة مختلطة وقسم الأصلية إلى أعمال مفردة وأخري تتم على سبيل –التكرار- المقاولة. أما النظام العماني فقد نهج ذات النهج السعودي مع الإختلاف في شروط التاجر وبالتالي شروط العمل التجاري ، فلم يشترط النظام العماني لإعتبار العمل تجاريا أن يكون قد تم بين تاجرين ، وهذا الخلاف يميز النظام العماني عن السعودي عن السوداني .
مبدأ الالتزام بالعرف في عقود التجارة الدولية
ان قضاء التحكيم يمنع سلطة للعادات المتبعة في الاوساط المهنية ويساعد على تحديد مضمونها وخلق عادات جديدة عن طريق تكرار حلول التحكيم التجاري الدولي لمشاكل العقود الدولية يصبح القانون الموضوعي للتجارة عبر الحدود ، فقانون السوابق الذي تتبلور فيه القواعد الملائمة لتلك المشاكل والعادات التجارية هي قواعد من طبيعة تعاونية ، فهي غالباً ما تكون خاصة بكل مهنة او كل فرع من فروع التجارة الدولية ، فهنالك العادات السائدة في مجال تجارة الحبوب وتجارة الحرير والصوف وتجارة الجلود ، والعادات الخاصة بتحصيل الاوراق التجارية والعادات السائدة في الاوساط المصرفية .
أثر تطبيق قانون التجارة الإلكترونية على الناتج المحلي السعودي
تناول البحث أبعاد التجارة الإلكترونية ودراسة بيان مدى تأثيرها على الناتج المحلي وعلى الوضع المالي والاقتصادي السعودي ، كما تم دراسة أحكام القانون المنظم للتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) فى 7/11/1440هـ ، ولقد توصلت الدراسة إلى أن : التجارة الإلكترونية تعد وسيلة هامة للمساهمة فى النهوض بالوضع المالي والاقتصادي للدولة من خلال تأثيرها على جانبى السوق : الطلب والعرض والذى يؤدي بدوره إلى النمو وزيادة الإنتاج ، وذلك من ناحيتين :