حقوق النشر
- عند إكمال عملية التقيّيم بنتيجة ايجابية للبحوث, يخطر الباحث بذلك ، ويمنح قبول نشر , وتخويل بالنشر بقرار خطي من قبل الباحث .
- في حالة إكمال عملية التقييم بنتيجة سلبية للبحث , بسبب سلوك بحثي سلبي, عن طريق انتحال او تلاعب او اقتباسات غير موثقة أو تلفيق بيانات أو تزوير حقائق, يتخذ قرار بشأن ذلك من قبل رئيس التحرير أو إدارة التحرير.
سیاسة حقوق الطبع
حقوق النشر والملكية:
يمتلك المؤلفون حقوق الطبع والنشر لأعمالهم المنشورة على موقع مجلة الكوفة الدوليّة الصادرة عن كرسي اليونسكو لدراسات حوار الأديان في جامعة الكوفة ، مما يتيح الاستعمال غير المقيّد من قبيل التوزيع والاستنساخ لأي بحث ، بشرط أن يستشهد بالعمل الأصلي بدقة ووضوح.
تؤكد هيأة تحرير مجلة الكوفة الدوليّة على الالتزام بحقوق النشر، والملكية الفكرية ومن ثم فإن حقوق النشر هي حقوق قانونية ، يؤكدها القانون في كل بلدان العالم، بما يضمن الاستعمال العادل للمنشورات والمؤلفات العلمية.
إن هيأة تحرير مجلة الكوفة الدوليّة تؤكد حقوق التأليف والنشر الذي هو شكل من أشكال الملكية الفكرية التي تنطبق على أشكال معينة من العمل الإبداعي ، وذلك بموجب قانون حق المؤلف في جميع دول العالم، الذي يتولى الحماية القانونية، وتشمل هذه الحقوق في كثير من الأحيان النسخ، والسيطرة على عمل مشتق والتوزيع والأداء العام والحقوق المعنوية مثل الإسناد.
الهدف من نظام حماية الحقوق الفكرية تنمية البحث، والتطوير ، وتقديم المعلومات لأجل تقدم المعرفة ، وزيادة الحوافز الاستثمارية ، وتشجيع الابتكارات والتميز العلمي.
ومن الأمور القانونية المهمة التي تؤكدها هيأة تحرير مجلة الكوفة الدوليّة أنها تعد مؤلَف الباحث الذي نشر المصنف العلمي منسوباً إليه ، سواء ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى، وأن الغرض من حماية المؤلف أو المصنف العلمي المنشور في مجلتنا ، هو تعزيز التقدم والابتكار من خلال السماح للمؤلفين أو المبتكرين للأعمال القابلة للتطبيق بالربح من جهودهم من خلال منحهم الحق الحصري للتحكم في هذا العمل. ومن دون حقوق الطبع والنشر، يمكن للآخرين نسخ أي عمل علمي تم إنشاؤه على الفور بحرية ، وهذا يعني أنه لن يكون هناك دافع كبير لبذل الجهد في كتابة البحث، ومن ثم لا يجوز نسخ أو إسناد أي جزء منشور على صفحات المجلة إلى أي شخص آخر ، من غير الرجوع إلى كاتب النص الأصلي أو المؤلف مع بيان اسم المجلة ورقمها وسنة نشر البحث.
ومن ثم لا يجوز نسخ أو نسب أي جزء منشور على صفحات المجلة الى أي شخص آخر من دون الرجوع إلى كاتب النص الأصلي ، والمؤلف للنص ، والإشارة إلى اسم المجلة ، وعددها وسنة نشر البحث وصفحاتها.
سياسة الترخيص:
إن مجلة الكوفة الدوليّة تعمل على وفق المشاع الإبداعي الدوليّة التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات ومن ثم إنشاء أعمال علمية جديدة من البحث أو التعديل عليه والاستفادة من المادة العلمية شرط أن يشير المستعمل إلى رابط البحث الأصلي .
-
انتهاك أخلاقیّات النشر
- الانتحال:أن استخدام شخص عمدا إفکار شخص أخر أو مواد اصلیّة اخرى کما لو کانت افکاره حتى لو کانت جملة قد استخدمت لنفس الباحث قام بنشرها فی مجلات اخرى دون اقتباس مناسب تعتبره مجلة الكوفة انتحال. تخضع جمیع البحوث قید المراجعة أو المنشورة فی مجلة الكوفة للفحص باستخدام برنامج الوقایة من الانتحال. وبالتالی، الانتحال هو انتهاک خطیر لأخلاقیات النشر. تطویر CrossCheck هی خدمة تساعد المحررین على التحقق من أصالة الأوراق. یتم تشغیل CrossCheck بواسطة برنامج Ithenticate من iParadigms، والمعروف فی المجتمع الأکادیمی کمقدمی للحصول على قائمة قابلة للبحث لجمیع المجلات فی قاعدة بیانات CrossCheck، یرجى زیارة: www.ithenticate.com/search
- تلفیق البیانات وتزویرها:یعنی تلفیق البیانات وتزویرها أن الباحث لم ینفذ الدراسة بالفعل، بل قام بتکوین بیانات أو نتائج وقام بتسجیل أو تلفیق المعلومات المفبرکة. تزییف البیانات یعنی أن الباحث قام بالتجربة، لکنه قام بمعالجة أو تغییر أو حذف بیانات أو نتائج من نتائج البحث.
- التقدیم المتزامن:یحدث التقدیم المتزامن عندما یتم إرسال بحث (أو أقسام کبیرة من بحث) إلى مجلة عندما تکون قید الدراسة بالفعل من قبل مجلة أخرى.
- المنشور المکرر:یحدث المنشور المکرر عندما تتشارک ورقتان أو أکثر، دون الرجوع الکامل، بشکل أساسی فی نفس الفرضیات والبیانات ونقاط المناقشة والاستنتاجات.
- مطبوعات زائدة عن الحاجة:تشمل المنشورات المکررة التقسیم غیر المناسب لنتائج الدراسة إلى عدة مقالات، وغالبا ما یکون ذلک نتیجة للرغبة فی تضخیم السیرة الأکادیمیة.
- مساهمة أو إسناد غیر لائق للمؤلف:یجب أن یکون جمیع المؤلفین المدرجین قد قدموا مساهمة علمیة مهمة فی البحث ووافقوا على جمیع مطالبها. لا تنسى إدراج أی شخص قدم مساهمة علمیة کبیرة، بما فی ذلک الطلاب.
- التلاعب فی الاقتباس: یشمل التلاعب فی الاقتباس الاقتباسات المفرطة، فی البحث المقدم، والتی لا تسهم فی المحتوى العلمی للمادة والتی تم تضمینها فقط لغرض زیادة الاقتباسات من عمل مؤلف معین، أو فی المقالات المنشورة بشکل خاص للمجلة. وهذا یؤدی إلى تحریف أهمیة العمل والمجلة المحددة التی یظهر فیها، وبالتالی فهو شکل من أشکال سوء السلوک العلمی.
- العقوبات:فی حالة وجود انتهاکات موثقة لأی من السیاسات المذکورة أعلاه فی أی مجلة، بغض النظر عما إذا کانت الانتهاکات قد وقعت فی مجلة أم لا، سیتم تطبیق العقوبات التالیة: (1) الرفض الفوری للبحث المخالف، (2) الرفض الفوری لکل بحث أخر مقدم إلى أی مجلة ینشرها أی من مؤلفی البحث المخالفة، (3) یُفرض الحظر لمدة لا تقل عن 36 شهرا على جمیع المؤلفین لأی تقدیمات جدیدة إلى أی مجلة، إما بشکل منفرد أو بالاشتراک مع مؤلفین آخرین للبحوث المخالفة، و (4) منع جمیع المؤلفین من العمل في هیئة تحریر أی مجلة.
