الآثار الاجتماعية والاقتصادية لبطالة الخريجين في العراق دراسة تطبيقية على مدينة الصدر في محافظة بغداد

الملخص

الخلاصة

         أصبحت البطالة ظاهرة تؤرق المجتمع العراقي لا سيما  الشباب الخريجين  حيث ارتفعت نسبة الخريجين  من الجامعات والكليات وزادت نسبة التضخم  مما يتطلب  وقفة  جادة وجهود  حثيثة  من قبل الحكومة  خاصة  والمجتمع عامة  لوضع  حد لهذه الظاهرة  المزمنة  وايجاد  الحلول المناسبة  للتخلص  منها ويعد العراق من اكثر الدول التي يحتضن هذه الآفة الاجتماعية والاقتصادية  حيث ان هذه الظاهرة ليست جديدة ، الا انه وبعد سقوط النظام السابق زادت بطالة الخريجين  في البلاد بشكل عام لاسباب متعددة منها القرار التي صدر من سلطة الائتلاف والمتضمن الغاء عدد من الوزارات منها الدفاع والاعلام وغيرها حيث زاد هذا القرار من ظاهرة البطالة في الشارع العراقي، بالإضافة الى الظروف الأمنية الصعبة التي حالت دون قدوم الشباب العراقي الى بعض الإعمال التي ربما سوف تجعلهم مهددين بالخطر وهذا يعود الى الأعمال الإرهابية والإرهابيين الذين طالما سعوا الى خراب هذا البلد وتدمير شعبه كما ساهم تعثر القطاع الخاص لحقبة طويلة من الزمن في تفاقم هذه المشكلة حيث أفقده إمكانية  استقطابه لأعداد من الخريجين على غرار ما هو  قائم في كثير من البلدان المتقدمة .

         كما ان عدم  مواءمة اعداد الخريجين مع احتياج الوزارات كلها اصبحت عائقا امام هذه الشريحه المستنيره والمتطلعه التي تملك الطاقه الحقيقيه والكامنه لدفع عملية التنميه للبلاد  فمسؤولية  ايجاد الحلول لمشكلة تكدس الخريجين مازالت ضائعة بين الجهات الحكومية نفسها من جهة وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة ثانية الذي يتوقع أن يوجد فرص العمل لآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية ولكن لا يزال هذا التوقع بعيد المنال.‏ وفي الوقت الذي يواجه الاقتصاد العراقي مشاكل ضخمة وتركة رهيبة و عليه ان يواجه كل ذلك ببرامج عملية في الميدان الفعلي على وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تهيئة الظروف للاصلاح والتقويم على اسس منطقية ويستلزم ذلك رسم اطر عامة ووضع السياسات الكفيلة للاصلاح الاقتصادي الى جانب المراقبة والاشراف وصولا الى استعادة عافية مستقرة وتمكين المتغيرات التي تحكم عملية التنمية واداء فعلها على الوجه الاكمل .