ثوابت أحكام الإسلام في الميزان الدستوري دراسة في ضوء الأعمال التحضيرية والرأي الفقهي وموقف المحكمة الاتحادية العليا -
الملخص
يُعدُّ مفهوم (ثوابت أحكام الإسلام) الذي جاء به دستور العراق لعام 2005 بموجب نص المادة (2/أولاً/أ) منه، من المفاهيم التي اختلف فقهاء القانون الدستوري وغيرهم بشأنها، الأمر الذي أدى إلى عدم ايراد تعريف جامع مانع لهذا المفهوم، أو تحديد نطاقه الموضوعي الذي يلزم المشرِّع العادي بعدم الخروج عليه بهدف اعلاء الشرعية الدستورية وتجنباً لوصم عمله بعدم الدستورية، كما أن النص الدستوري قد تصدر بلفظ (ثوابت أحكام) الذي يُعتبر من المصطلحات الحديثة، التي لم تشهدها الوثائق الدستورية العراقية السابقة – باستثناء قانون إدارة الدولة العراقية الذي اشار إلى (ثوابت الإسلام) فحسب – ولا كذلك الدساتير الإسلامية وغير الإسلامية المعاصرة، ومع ذلك يلاحظ بأنّ الاعمال التحضيرية السابقة على وضع النص الدستوري – باعتبارها مصدراً تفسيرياً – وكذلك ما تطرق له بعض الفقهاء الدستوريين وغيرهم وما اشارت إلية المحكمة الاتحادية العليا في بعض حيثيات أحكامها يُستدل منه بأنّ معيار ما هو ثابت من ثوابت أحكام الإسلام المنصوص عليه دستورياً يقتصر على الحكم الإسلامي الذي حُضي بموافقة جميع المذاهب الإسلامية؛ لذا كان لابد من تحديد النطاق الموضوعي لتلك الثوابت لتحديد المهيمن على النصوص القانونية القائمة فلا يصح أن تخرج عنه، وما لا هيمنة له لا تُعدُّ مخالفته خروجاً على ثوابت أحكام الإسلام.التنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
التنزيلات
منشور
23-09-2025
إصدار
القسم
Articles
كيفية الاقتباس
ثوابت أحكام الإسلام في الميزان الدستوري دراسة في ضوء الأعمال التحضيرية والرأي الفقهي وموقف المحكمة الاتحادية العليا -. (2025). مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 15(55). https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/21381
