حقوق النشر و الملكية

يمتلك المؤلفون حقوق الطبع والنشر لأعمالهم المنشورة على موقع مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية مما يتيح الاستعمال غير المقيد من قبيل التوزيع والاستنساخ لأي بحث بشرط أن يستشهد بالعمل الأصلي بدقة ووضوح.

تؤكد هيأة تحرير مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية على الالتزام بحقوق النشر والملكية الفكرية ومن ثم فإن حقوق النشر هي حقوق قانونية يؤكدها القانون في كل بلدان العالم، بما يضمن الاستعمال العادل للمنشورات والمؤلفات العلمية.

إن هيأة التحرير تؤكد حقوق التأليف والنشر الذي هو شكل من أشكال الملكية الفكرية، التي تنطبق على أشكال معينة من العمل الإبداعي وذلك بموجب قانون حق المؤلف في جميع دول العالم، الذي يتولى الحماية القانونية، وتشمل هذه الحقوق في كثير من الأحيان النسخ، والسيطرة على عمل مشتق والتوزيع والأداء العام والحقوق المعنوية مثل الإسناد.

الهدف من نظام حماية الحقوق الفكرية تنمية البحث والتطوير وتقديم المعلومات لأجل تقدم المعرفة وزيادة الحوافز الاستثمارية وتشجيع الابتكارات والتميز العلمي.

ومن الأمور القانونية المهمة التي تؤكدها هيأة تحرير مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية أنها تعد مؤلَف الباحث الذي نشر المصنف العلمي منسوباً إليه سواء ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى، وأن الغرض من حماية المؤلف أو المصنف العلمي المنشور في مجلتنا هو تعزيز التقدم والابتكار من خلال السماح للمؤلفين أو المبتكرين للأعمال القابلة للتطبيق بالربح من جهودهم من خلال منحهم الحق الحصري للتحكم في هذا العمل. ومن دون حقوق الطبع والنشر، يمكن للآخرين نسخ أي عمل علمي تم إنشاؤه على الفور بحرية وهذا يعني أنه لن يكون هناك دافع كبير لبذل الجهد في كتابة البحث، ومن ثم لا يجوز نسخ أو إسناد أي جزء منشور على صفحات المجلة إلى أي شخص آخر من غير الرجوع إلى كاتب النص الأصلي أو المؤلف مع بيان اسم المجلة ورقمها وسنة نشر البحث.

ومن ثم لا يجوز نسخ أو نسب أي جزء منشور على صفحات المجلة الى أي شخص آخر من دون الرجوع إلى كاتب النص الأصلي والمؤلف للنص والإشارة إلى اسم المجلة وعددها وسنة نشر البحث وصفحاتها.

سياسة الترخيص :

إن مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية تعمل على وفق المشاع الإبداعي الدولية التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات ومن ثم إنشاء أعمال علمية جديدة من البحث أو التعديل عليه والاستفادة من المادة العلمية شرط أن يشير المستعمل إلى رابط البحث الأصلي