دور الجزاءات الادارية في حماية البيئة " دراسة قانونية مقارنة"
الملخص
على أضحت حماية البيئة من التلوث من المسائل التي حظيت باهتمام الدول المختلفة في الوقت الحاضر ، وذلك نظراً لارتباط هذه المسألة بحق من حقوق الإنسان الأساسية المتمثل بحق العيش في بيئة سليمة الذي نصت عليه معظم الدساتير والتشريعات المختلفة ، مؤكدة على ضرورة كفالة تطبيقه في ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة من تقدم علمي وتكنولوجي في قطاعات مختلفة كالصناعة والنقل واستغلال الموارد الطبيعية رافقها العديد من مظاهر التلوث لموارد البيئة بصورة تنذر بمخاطر لا يحمد عقباها على صحة الإنسان والمجتمع . ونظرا لتطور دور الدولة في الوقت الحاضر من حارسة الى متدخلة في مجالات الحياة المختلفة فقد كانت مسألة حماية البيئة من بين المهام الملقاة على عاتقها ضرورة تحقيقها ، وتعد الجزاءات الإدارية من الوسائل المهمة التي تملكها الإدارة لإنجاح هذه المهمة ، حيث انها تمثل جانب من امتيازات السلطة العامة المخولة للإدارة في سبيل ممارسة وظائفها المتعددة وبالأخص وظيفتها في كفالة تنفيذ القوانين التي من بينها القوانين ذات الصلة بحماية البيئة ، فبموجب هذه الجزاءات التي يمكن أن تتخذ صورا متعددة تستطيع الإدارة وبإرادتها المنفردة معاقبة وردع أي شخص ينتهك النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة من خلال مزاولة أعمال تعرض البيئة للخطر.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2014 مجلة الكوفة للقانون و العلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.