التشريع السليم ومعوقات العملية التشريعية في العراق

الملخص

على مر التاريخ تتسابق الأمم المتحضرة من أجل رقي شعوبها واستقرار أوضاعها بعد أن ايقنت بفعل التجارب المريرة التي مرت بها، أنَّ مكانتها بين الأمم لا يمكن أن تتحقق دون وجود تشريعات سليمة و مؤثرة من حيث الصياغة والمضمون.

ويصح القول أنَّ معيار نجاح أي نظام سياسي في عالم اليوم، متوقفٌ على تحقيق رغبات مواطنيه والمشاركة السياسية وحكم القانون من جهة، و استقرار العملية التشريعية في نطاقها الأوسع من جهة أخرى.[i]

أنَّ البحث في التشريع السليم والمعوقات الحائلة دون ذلك، له ما يبرره للطرح على منبر التحليل القانوني المقارن، لكونه المنطلق في تقويم العملية التشريعية، فضلاً عن مدى فاعلية القوانين وتحقيقها للأسباب الموجبة لها.

على مر التاريخ تتسابق الأمم المتحضرة من أجل رقي شعوبها واستقرار أوضاعها بعد أن ايقنت بفعل التجارب المريرة التي مرت بها، أنَّ مكانتها بين الأمم لا يمكن أن تتحقق دون وجود تشريعات سليمة و مؤثرة من حيث الصياغة والمضمون.

ويصح القول أنَّ معيار نجاح أي نظام سياسي في عالم اليوم، متوقفٌ على تحقيق رغبات مواطنيه والمشاركة السياسية وحكم القانون من جهة، و استقرار العملية التشريعية في نطاقها الأوسع من جهة أخرى.[i]

أنَّ البحث في التشريع السليم والمعوقات الحائلة دون ذلك، له ما يبرره للطرح على منبر التحليل القانوني المقارن، لكونه المنطلق في تقويم العملية التشريعية، فضلاً عن مدى فاعلية القوانين وتحقيقها للأسباب الموجبة لها.

[i]  في هذا الشأن يطرح كل من آن سيدمان (Ann Seidma) و روبرت سيدمان ( Robert B Seidman)، مقدمة منطقية في تفسير استقرار الأمم ودرجة تحضرها بالقول: " حتى نصف دولة ما، يجب أولاً أن نصف مؤسسات تلك الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية)، ومدى تأثيرها في التغيير الاقتصادي والاجتماعي، للمزيد حول هذا الموضوع، أنظر: