الفقه ىالسياسي لمرجعية النجف الاشرف
Abstract
يدور هذا البحث حول مشروعية قيام الدولة العراقية في ظل أنشاء حكومة ديمقراطية فرضها الواقع بعد سقوط بغداد عام 2003م ومجيء حكومة منتخبة من قبل الشعب ، وقد كان تدخل المرجعية واضحاً في اختيار نوع الحكم والدعوة للانتخابات ومشاركة المرأة في العمل السياسي فهل كان ذلك التدخل المفروض قد منح السلطة الشرعية ام منحها المشروعية ؟ وقد اجاب هذا البحث عن تلك التساؤلات وغيرها .
فقد قدم البحث تعريفاً موجزاً عن المرجعية المتمثلة بالسيد السيستاني ومراجع التقليد الآخرين كالسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ اسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي واظهر مبانيهم الفقهية التي اتخذت منحنين :
المنحى الاول : ان مشروعية الدولة قائمة بتسلم السلطة للمرجع الجامع للشرائط وبصلاحياته يؤسس لقيام دولة دينية قائمة على اساس (ولاية الفقيه) وهذا ما تبناه كل من المرجعين الشيخ الفياض والشيخ النجفي .
ومع وجود المانع من قيام تلك الدولة اوجب الشارع التدخل على وفق نظريات بديلة عن نظريات ولاية الفقيه مثل : نظرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر او النظريات العقلية القائمة على تقديم الأهم على المهم او دفع الأفسد بالفاسد فضلاً عن نظريات المصلحة او الضرورة والتي كلها تدخل تحت عنون حفظ النظام .
المنحى الثاني : والذي يؤسس لمشروعية الدولة على وفق سلطة واختيار الأمة وقد تبنى السيد السيستاني والذي لا يقول بالولاية المطلقة للفقيه مشروعية قيام الدولة على وفق نظرية (ارادة امة) المبتنية بين السلطة والشعب على أساس الالتزام بالعهود والمواثيق وتغليب رأي الأكثرية والأخذ بمبدأ الانتخاب .
اما السيد الحكيم فقد اعتبر تسلم مواقع القيادة من باب التكليف الشرعي والذي يوجب على المتصدي العمل بتلك العهدة من أقامة العدل والنظر في أمور الناس بما يمليه على الواجب الشرعي وان ادارة شأن اداء الصلاة والصيام وغيرها من الأمور العبادية وان الاخلال بها اخلال لتلك العهدة او التكليف الشرعي المنوط به .
هذه أهم النظريات التي أسست لشرعية او مشروعية الدولة في ظل الانظمة المعاصرة .
