فقه الإقرار دراسة مقارنة

Abstract

   يمثل الفقه المقارن مرتكزا مهما في المنظومة الفقهية ، وتتأتى أهميته من محاولته الإجابة عن إشكالية  مشروعة وجدت في التاريخ الإسلامي بفعل تغاير مناهج البحث الفقهي وأدواته لتغاير زوايا النظر المنبثقة عنها ، ويمكن تلخيص تلك الإشكالية في السؤال الآتي : هل يمكن للبحث المقارن أن يوحّد بين مناهج البحث الفقهي للمذاهب الفقهية المختلفة ،وما جدوى معرفة آراء الغير؟

  ومع أن بحثنا ليس من أهدافه الإجابةُ عن هذا السؤال،إلا أن تحديد الأُطر النظرية له تساعد على فهم معطياته ومكوناته لاعتماده المقارنة منهجا بحثيا .

   من هنا رأينا أن الإجابة على هذا السؤال تتبلور على وفق رؤية مشروطة تقتضي التماثل الجوهري بين المذاهب الفقهية ،والذي يخضعها لمفهوم كلي لا يلغي الأبعاد التعددية لكل مذهب، ويحفظ له خصوصياته وجزئياته،إلا إننا في المقارنات الفقهية  بين المذاهب الواقعة فعلا، لا يمكن لنا تحقيق هذا الشرط ,لان التغاير لم يقتصر على المناهج والآليات وإنما تعداها إلى المنطلقات الفكرية والمبنائية ، لينسحب هذا التغاير على كل مفاصل المنظومة البحثية  والذي يجعل من غير الممكن  إحداث انسجام معرفي في النتائج .