الآثار الاجتماعية والاقتصادية لبطالة الخريجين في العراق دراسة تطبيقية على مدينة الصدر في محافظة بغداد

Abstract

الخلاصة

         أصبحت البطالة ظاهرة تؤرق المجتمع العراقي لا سيما  الشباب الخريجين  حيث ارتفعت نسبة الخريجين  من الجامعات والكليات وزادت نسبة التضخم  مما يتطلب  وقفة  جادة وجهود  حثيثة  من قبل الحكومة  خاصة  والمجتمع عامة  لوضع  حد لهذه الظاهرة  المزمنة  وايجاد  الحلول المناسبة  للتخلص  منها ويعد العراق من اكثر الدول التي يحتضن هذه الآفة الاجتماعية والاقتصادية  حيث ان هذه الظاهرة ليست جديدة ، الا انه وبعد سقوط النظام السابق زادت بطالة الخريجين  في البلاد بشكل عام لاسباب متعددة منها القرار التي صدر من سلطة الائتلاف والمتضمن الغاء عدد من الوزارات منها الدفاع والاعلام وغيرها حيث زاد هذا القرار من ظاهرة البطالة في الشارع العراقي، بالإضافة الى الظروف الأمنية الصعبة التي حالت دون قدوم الشباب العراقي الى بعض الإعمال التي ربما سوف تجعلهم مهددين بالخطر وهذا يعود الى الأعمال الإرهابية والإرهابيين الذين طالما سعوا الى خراب هذا البلد وتدمير شعبه كما ساهم تعثر القطاع الخاص لحقبة طويلة من الزمن في تفاقم هذه المشكلة حيث أفقده إمكانية  استقطابه لأعداد من الخريجين على غرار ما هو  قائم في كثير من البلدان المتقدمة .

         كما ان عدم  مواءمة اعداد الخريجين مع احتياج الوزارات كلها اصبحت عائقا امام هذه الشريحه المستنيره والمتطلعه التي تملك الطاقه الحقيقيه والكامنه لدفع عملية التنميه للبلاد  فمسؤولية  ايجاد الحلول لمشكلة تكدس الخريجين مازالت ضائعة بين الجهات الحكومية نفسها من جهة وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة ثانية الذي يتوقع أن يوجد فرص العمل لآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية ولكن لا يزال هذا التوقع بعيد المنال.‏ وفي الوقت الذي يواجه الاقتصاد العراقي مشاكل ضخمة وتركة رهيبة و عليه ان يواجه كل ذلك ببرامج عملية في الميدان الفعلي على وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تهيئة الظروف للاصلاح والتقويم على اسس منطقية ويستلزم ذلك رسم اطر عامة ووضع السياسات الكفيلة للاصلاح الاقتصادي الى جانب المراقبة والاشراف وصولا الى استعادة عافية مستقرة وتمكين المتغيرات التي تحكم عملية التنمية واداء فعلها على الوجه الاكمل .