عقود البوت ( B.O.T ) والجوانب الخاضعة للقانون الخاص فيها

الملخص

يحتاج بناء الدولة بمفهومها الحديث إلى وجود إقتصاد وطني يستطيع تلبية حاجات المجتمع المتنامية نوعاً وكماً . ولا تأتي هذه المواكبة لمتطلبات المجتمع إلا بوجود خطط تنموية تأخذ بنظر الإعتبار الإمكانات التي يمكن توفيرها لتنفيذ هذه الخطط ، والغاية من ذلك توفير الموارد المالية والإمكانات البشرية والبنى التحتية .

وتعاني الكثير من الدول ، لا سيما النامية منها ، من قلة الموارد المالية وضعف الإمكانات البشرية وهزالة البنى التحتية إن لم تقترب من العدم .