حدود سلطة القضاء الجنائي في مجال القرائن القضائية

( ) جمال الدين محمد بن منظور ، لسان العرب، ج13، ص336.

( ) محمد الرازي، مختار الصحاح، ط7، المطبعة الأميرية، 1953، ص553.

( )مهدي صالح محمد أمين، أدلة القانون غير المباشرة، مطبعة المشرق، بغداد، 1987، ص154.

( ) د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، القاهرة، 2008، ص1567 و 1568.

( ) د.عبد الرؤف مهدي، مصدر سابق،ص1568.

( ) الفقرة الأولى من هذه المادة.

( ) الفقرة الثانية من المادة نفسها.

( ) عبد اللطيف أحمد، التحقيق الجنائي العملي، ط4، بغداد، 1965، ص41.

( ) للمزيد من التفاصيل عن هذا المبدأ، ينظر: د. كمال عبد الواحد الجوهري، أصول مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، الكويت، 2010، ص32-48.

( ) د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، ط1، دار الثقافة، عمان، 2005، ص247 و 248.

( ) سورة يوسف، الآية: 16.

( ) سورة يوسف، من الآية:18.

( ) سورة يوسف، من الآية: 18.

( ) د. مصطفى مهدي هرجة، موسوعة هرجة في الإثبات الجنائي، ج3، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006، ص555.

( ) د. مصطفى محمد عبد المحسن، السلطة التقديرية ورقابة النقض في المسائل الجنائية، دار النهضة العربية، 2010، ص551.

( ) د. حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص695.

( ) د. أحمد ضياء الدين محمد، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، 2010، ص416.

( ) د. حاتم حسن بكار، مصدر سابق، ص(831-838).

( ) د. رمزي رياض عوض، الإجراءات الجنائية في القانون الأنكلو أمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص226.

( ) د. علي فضل أبو عينين، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربية، 2006، ص392.

( ) د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، ط2، دار الإستقلال الفكري، القاهرة، 1977، ص539.

( ) د. حسين علي محمد علي النقبي، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص377-379.

( ) المادة 31 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.

( ) د. كمال عبد الواحد الجوهري، مصدر سابق، ص21.

( ) صبري محمود الراعي ورضا السيد عبد العاطي، الموسوعة الشاملة في الأدلة الجنائية والتحريات، المركز القضائي للنشر والتوزيع، القاهرة، ص32.

( ) د. محمد عيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص120.

( ) المادة 37 من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

( ) غسان الوسواسي، القرائن في الإثبات الجنائي، بحث منشور في مجلة القضاء، العددان الأول والثاني، السنة الخامسة والخمسون، 2001، ص62.

( ) د. فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، ط1، دار الثقافة، عمان، 2009، ص186.

( ) د. رمزي رياض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص191و 192.

( ) د. كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، دار الثقافة، عمان، 2008، ص787.

( ) د. برهامي عزمي، الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص103و 104.

( ) د. سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكات الجزائية، ج2، ط1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1974، ص160.

( ) د. محمد عيد الغريب، مصدر سابق، ص68.

( ) د. رمزي رياض عوض، مصدر سابق، ص183.

( ) الفرع الثاني من المطلب الثاني من هذا المبحث.

( ) أحمد محمد علي الحريثي، مصدر سابق، ص46.

( ) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص412.

( ) د. أبو العلا علي أبو العلا، الجديد في الإثبات الجنائي، ط1، دار النهضة العربية،القاهرة، بلا سنة طبع، ص263-264.

( ) د. مصطفى الصيفي، قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص171.

( ) نقض 30/1/1985.

( ) القرار رقم 107 / جنايات ثانية/ 1986/ في 28/ 8/ 1986.

( ) المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

( ) الفقرة (ب) من المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

( ) الفقرة (أ) من المادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

( ) د. محمد عيد الغريب، مصدر سابق، ص151.

( ) د. سامي النصراوي، مصدر سابق، ص107.

( ) القرار31/هيئة عامة ثانية/ 73 في 27/4/1973.

( ) د.أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص278.

( ) د. عبد الرؤوف مهدي، مصدر سابق، ص1421.

( ) المصدر نفسه، ص1422 و 1423.

( ) إبراهيم سهيل نجم، مصدر سابق، ص68.

( ) إبراهيم سهيل نجم،المصدر السابق، ص68.

( ) د. فاضل زيدان، مصدر سابق، ص321و 322.

( ) هذه الحروف الثلاثة هي اختصار للاسم العلمي للحامض النووي (Deoxyribo Ncleic Acid) موسوعة تكنولوجيا الحامض النووي في مجال الجريمة ، د. عبد الباسط محمد الجمل، ج1، ط1، القاهرة، 2006، ص22.

( ) نافع تكليف مجيد، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بابل، 2009، ص33.

( ) نافع تكليف ،المصدر السابق، ص88.

( ) القرار رقم 1645/ تمييزية / 965/ في 1996.

( ) القرار رقم 1642 الصادر في 6/12/ 1954.

( ) القرار رقم 261 الصادر في 3/6/1952.

( ) القرار الصادر في 27/11/1951.

( ) د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص491.

( ) د. فاضل زيدان محمد، مصدر سابق، ص322.

( ) القرار رقم 23790/ج/75 في 31/6/1976.

( ) القرار رقم 379/ 87 – 1988.

( ) المادة (217) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

( ) القرار 1972/ج/1971 في 31/10/1971.

( ) القرار616/ج/78 في 4/1/1978.

( ) ينظر: أحمد محمد علي الحريثي، مصدر سابق، ص52.

( ) القرار 3516/ جنايات/1974 في 16/4/1975.

( ) القرار46/جنايات/1975 في 16/8/1975.

( ) القرار 1996/ جنايات/ 974 في 22/12/1975.

( ) القرار2692/جنايات/973 في 10/12/1973.

( ) القرار2167/جنايات/973 في 26/1/1974.

( ) القرار1881/جنايات/1973 في 12/1/1974.

المصادر:

أولاً: الكتب.

1. جمال الدين محمد إبن منظور، لسان العرب، ج13 .

2. د. أبو العلا علي أبو العلا، الجديد في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع.

3. د. أحمد ضياء الدين محمد، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2010.

4. د. أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.

5. د. برهامي عزمي، الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.

6. د. حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون سنة نشر.

7. د. حسين علي محمد علي النقبي، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.

8. د. رؤوف عبيد، ضوابط تنسيب الأحكام الجنائية، ط2، دار الاستقلال الفكري، القاهرة، 2004.

9. د. رمزي رياض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977.

10. د. رمزي رياض عوض، الإجراءات الجنائية في القانون الأنكلوأمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

11. د. سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج2، ط1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1974.

12. د. صبري محمود الراعي، ورضا السيد عبد القاضي، الموسوعة الشاملة في الأدلة الجنائية والتحريات، المركز القضائي للنشر والتوزيع، الكويت، دون سنة نشر.

13. د. عبد الأمير العكيلي، أصول المحاكمات الجزائية، ج1، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، 1975.

14. د. عبد الباسط محمد الجمل، موسوعة تكنولوجيا الحامض النووي في مجال الجريمة ، ج1، ط1، القاهرة، 2006.

15. د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، القاهرة، 2008.

16. د. عبد اللطيف أحمد، التحقيق الجنائي العملي، ط4، بغداد، 1965.

17. د. عدلي أمير خالد، الجامع في الإرشادات العملية لإجراءات الدعاوى الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، بلا سنة نشر.

18. د. علي فضل أبو عينين، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.

19. د. فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، ط1، دار الثقافة، عمان، 2009.

20. د. كامل السعيد ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، دار الثقافة ، عمان، 2008.

21. د. كمال عبد الواحد الجوهري، أصول مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، الكويت، 2010.

22. محمد الرازي ، مختار الصحاح، الطبعة السابعة، المطبعة الأميرية، 1953.

23. د. محمد سعيد، نمور، أصول الإجراءات الجزائية، ط1، دار الثقافة ، عمان، 2005.

24. د. محمد عيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.

25. د. مصطفى الصيفي، قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990.

26. د. مصطفى عبد المحسن، السلطة التقديرية ورقابة النقض في المسائل الجنائية، دار النهضة العربية، 2010.

27. د. مصطفى مهدي هرجة، موسوعة هرجة في الإثبات الجنائي، ج3، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006.

28. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.

29. القاضي مهدي صالح محمد أمين، أدلة القانون غير المباشرة، مطبعة المشرق، بغداد، 1987.

ثانياً: الرسائل والبحوث.

30. غسان الوسواسي، القرائن في الإثبات الجنائي، بحث منشور في مجلة القضاء، العددان الأول والثاني، السنة الخامسة والخمسون، 2001.

31. نافع تكليف مجيد، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بابل، 2009.

ثالثاً: القوانين.

32. قانون الإجراءات الجنائية المصري النافذ رقم 35 لسنة 1968 المعدل.

33. قانون الإثبات المصري النافذ رقم 35 لسنة 1968 المعدل.

34. قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

35. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

36. قانون الإثبات القضائي العراقي النافذ رقم 107 لسنة 1979 المعدل.

37. قانون التنظيم القضائي العراقي النافذ رقم 160 لسنة 1979 المعدل.