المصلحة المحتملة في الدعوى المدنيةدراســة قانونية مقــارنة

أولاً : الكتب الفقهية :

1. القاضي برهان الدين بن فرحون , تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام , ج1 , القاهرة , بلا سنة طبع.

ثانياً : الكتب القانونية:

2. د. إبراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , ط1 , منشأة المعارف , الإسكندرية , 1974 .

3. د.أحمد ابو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط14 , منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1986 .

4. د. أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977 .

5. د. أمينة النمر، أصول المحاكمات المدنية ، دار الجامعية ، بيروت ، 1988 .

6. جمال مولود ذبيان , ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنية , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , 1992 .

7. صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارنة ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2011 .

8. د. ضياء شيت خطاب ، قانون المرافعات , ط1 ، بغداد ،1973 .

9. د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية , دار الكتب , الموصل ، 2000 .

10. د. عبد المنعم الشرقاوي،نظرية المصلحة في الدعوى ، ط1 ، القاهرة , 1947 .

11. عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية، ج1، بغداد،1972 .

12. د.عوض احمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنية دراسة مقارنة ، ج1، ط1 , دار وائل للنشر ، 2003.

13. د. فيض الله آدم المسيري , قانون المرافعات , ط1 , المركز القومي , القاهرة , 2011.

14. محمد شفيق العاني , أصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي , ط2 , 1965 .

15. د. محمد محمود أبراهيم، الوجيز في المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983 .

16. د. محمود محمد الكيلاني , أصول المحاكمات والمرافعات المدنية , ط1 , دار الثقافة , الأردن عمان .

17. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم(83) لسنة 1969 وتطبيقاته القضائية , ط2 ، بغداد ،2008 .

18. د.نبيل اسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة ، 2011 .

ثالثاً: الدوريات :

19. مجلة الاحكام العدلية ، العدد الثالث , لسنة 1981.

رابعاً : القوانين :

20. قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ذي الرقم (83) لسنة 1969 المعدل .

21. قانون الرسوم العدلية العراقي النافذ ذيالرقم (114) لسنة 1981 العراقي المعدل.

22. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ذي الرقم (13) لسنة 1968 المعدل

23. قانون اصول المحكمات المدنية الاردني النافذ ذي الرقم (24) لسنة 1988 المعدل.

24. قانون اصول المحكمات المدنية اللبناني النافذ ذي الرقم (90) لسنة 1983 المعدل.

الهوامش

1ينظر بالتفصيل أستاذنا الدكتور عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية , دار الكتب , الموصل ، 2000 , ص202 ؛ د. أمينة النمر، أصول المحاكمات المدنية ، دار الجامعية , بيروت ، 1988 , ص87.

2وهذا الشروط متفق عليها تقريباً في التشريعات كافة . ينظر للتفصيل د0 محمد محمود أبراهيم، الوجيز في المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983 , ص618 ؛ و جمال مولود ذبيان , ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنية , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , 1992 , ص43 وما بعدها .

3 ينظر د. محمود محمد الكيلاني , أصول المحاكمات والمرافعات المدنية , ط1 , دار الثقافة , الأردن , 2012 , ص122 ,؛ ود. فيض الله آدم المسيري , قانون المرافعات , ط1 , المركز القومي , القاهرة , 2011 , ص220.

4لمزيد من التفصيل ينظر :- القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارنة ، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2011 ص32 ؛ ود.نبيل اسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة ، 2011 , ص254.

5ينظر : القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم(83) لسنة 1969 وتطبيقاته العملية , ط2 ، بغداد ،2008 ، ص17 ؛ هذا ويعرفها الدكتور عبد المنعم الشرقاوي بأنها ((الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء عليه والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق الحماية)) ينظر : د. عبد المنعم الشرقاوي ، نظرية المصلحة في الدعوى ، ط1 ، القاهرة , 1947 , ص56 .

6ينظر د.أحمد ابو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، ط14 , منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1986، ص 119 ؛ ود. أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977 , ص318 .

7 د. أحمد مسلم، مصدر السابق , ص320 .

8قضت الهيئة الموسعة الثانية في محكمة التمييز في العراق مما يلي :- (لدى التدقيق تبين أن الشقيق المتوفاة أن تقم الدعوى على زوجها لتأبيد طلاقه منها ولدفع منازعته له من أن تقم الدعوى على زوجها لتأبيد طلاقه منها ولدفع منازعته له في إرثها لأن خصومة المدعي مرتكزة في وجود مصلحة قانونية شخصية ومباشرة وهي = = = مستندة إلى المادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات المدنية ) قرارها المرقم 421/هيئة موسعة ثانية / 1980 في 25/7/1981 – مجلة الأحكام العدلية , العدد الثالث , السنة 1981 , ص41.

9 القاضي برهان الدين بن فرحون , تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام , ج1 , ص37.

10المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ المعدل .

1 أستاذنا الدكتور عباس العبودي، المصدر السابق , ص202 .

12القاضي مدحت المحمود ، المصدر السابق ، ص16 ؛ و جمال مولود ذبيان ,المصدر السابق , ص47.

13د.عوض احمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنية دراسة مقارنة ، ج1، ط1 , دار وائل للنشر ، 2003، ط88 .

14ينظر المادتين (2 -3) من القانون الأردني , وهذا هو ذات الموقف اللبناني من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ رقم (30) لسنة 1984 في المادة (9) منه .

15أستاذنا الدكتور عباس العبودي، المصدر السابق , ص207 .

16 ينظر للتفصيل : د. صلاح الدين الناهي , مبادئ التنظيم القضائي , ط1 , دار الثقافة , الأردن , 1996 , ص 61 ؛ وكذلك عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية، ج1 ، بغداد ، 1972 , ص101 .

17د. أحمد أبو الوفا ، مصدر السابق , ص122 .

18ينظر المادة السادسة من قانون المرافعات المدنية العراقي

19جمال مولود ذبيان , المصدر السابق , ص47 .

20القاضي مدحت المحمود ، المصدر السابق ، ص15 .

21محمد شفيق العاني , أصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي , ط2 , 1965 , ص31.

22وهو قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 العراقي المعدل.

23أستاذنا الدكتور عباس العبودي، المصدر السابق , ص209 .

24د. نبيل أسماعيل عمر ، مصدر السابق , ص254.

25مثالها تعهد محام برفع تمييز عن قضية بعد انقضاء ميعادها.

26كطلب المدعي الحكم له بوصفه أما لشخص يكبره سناً ويطالب المدعي بالزام المدعى عليه بالامتناع عن عمل سبق وقوعه.

27 د. محمود محمد الكيلاني , المصدر السابق , ص 48 ؛ وكذلك جمال مولود ذبيان , المصدر السابق , ص 123 .

28ينظر المادة (7) من قانون المرافعات العراقي والمواد المقارنة لهذا المادة (3) المصرية و (2 -3) الأردنية و(9) اللبنانية .

29ينظر لمزيد من التفصيل :- د. فيض الله آدم , المصدر السابق , ص225 .

30وبذلك قضت محكمة التمييز بأن (...لأن لشركة التأمين مصلحة في الدعوى محتملة بالمطالبة بما ستدفعه في تعويض , ولأن هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بها لسقوط حقها في المطالبة لمضي المدة ... ) قرارها المرقم 364 / هيئة عامة/1978 منشور لدى : جمال مولود ذبيان , المصدر السابق , ص54.

31كالتشريعات موضوع الدراسة.

32د. محمود محمد الكيلاني , المصدر السابق , ص 122 .

33د.عوض احمد الزعبي ، مصدر السابق , ص 88.

34أستاذنا الدكتور عباس العبودي ، مصدر السابق , ص211 .

35ينظر المادة السابعة من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل .

36كما لو نازع المدعى عليه الذي يروم بناء جدار على ارضه وأثبت المدعي هذه المنازعة , فإن دعواه تقبل إستناداً إلى أحكام المادة (7) وكذلك تقبل الدعوى التي يقيمها المدعي ويطلب فيها إلزام المدعى عليه بإجراء المحاسبة وتصفية حساب كميات الحجر الشي جهرها له , ليتسنى له بعد ذلك إقامة الدعوى برصيد دينه الذي سيظهر نتيجة المحاسبة , قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 888/مدنية رابعة/80 مشار في مدحت المحمود , مصدر سابق , ص17.

37ينظر بالتفصيل :- ضياء شيت خطاب ، قانون المرافعات , ط1 ، بغداد ،1973 , ص99 ؛ ود. إبراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , ط1 , منشأة المعارف , الإسكندرية , 1974 , ص278 .

38 صادق حيدر ، مصدر سابق , ص 26.

39جمال مولود ذبيان , مصدر السابق , ص 49 .

40أستاذنا الدكتور عباس العبودي، المصدر السابق , ص211 .

41ضياء شيت خطاب , مصدر سابق , ص 100.

42د.نبيل اسماعيل عمر , مصدر سابق , ص258 .

43 عبد الرحمن العلام , مصدر سابق , ص 105 .

44أستاذنا الدكتور عباس العبودي، مصدر نفسه , ص 212 .

45ينظر المادة (146) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل .

46ينظر المادتان (144- 145) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل .