خصائص الادعاء العام في جرائم قوى الامن الداخلي

الملخص

لقد اهتم المشرّعون في مختلف الدول بمكافحة ظاهرة الإرهاب والقضاء على آثارها السلبية المدمّرة التي أصبحت تطال هيبة دولهم وسلامتها واستقرارها ، وذلك من خلال الأداة التشريعية التي تلعب دوراً بالغ الأهمية في مواجهة الجرائم الإرهابية ، وهذا ما تبنته وسارت عليه أغلب التشريعات الوطنية ومنها قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) في العراق الذي تم تشريعه سنة 2005 .
ونظراً لخطورة أفعال الإرهاب نجد أن المشرّع الجزائي قد انتهج سياسة التجريم الوقائي من خلال تجريم الأفعال التي ترتكب في المرحلة التحضيرية للجريمة الإرهابية ، مثل أفعال الإنشاء والتأسيس والتكوين والتنظيم للجمعيّات غير المشروعة ، وأفعال التحريض على ارتكاب الجرائم الإرهابية لما لهذه الأفعال من خطورة قد تفوق خطورة الجريمة المحرّض عليها ، كما جُرّمت أفعال الشروع لأنها لا تقل خطورةً عن الجريمة التامة ، وقد جُرّم كل فعل من شأنه تعريض حياة الناس وسلامتهم الجسدية للخطر حتى ولو لم يترتب عليه أي ضرر .
ولذلك تناولنا في هذا البحث مفهوم التجريم الوقائي من خلال بيان تعريفه ، ثم استعرضنا معاييره ، وبعد ذلك وضّحنا مفهوم الإرهاب من خلال معناه ، وتعرّفنا على ذاتيته ، ثم بيّنا نطاق التجريم الوقائي في قانون مكافحة الإرهاب من خلال التطرق لسياسة التجريم الوقائي التي انتهجها المشرّع العراقي في تجريمه للأفعال الإرهابية وتلك الماسة بأمن الدولة التي نص عليها في قانون مكافحة الإرهاب ، وختمنا البحث بعدد من الاستنتاجات والمقترحات.