دور الجزاءات الادارية في حمل المتعاقد على تنفيذ الالتزامات التعاقدية
الملخص
ان الامر المتفق عليه لدى جميع الانظمة القانونية هو وجوب تعويض الضرر الناشيء عن الاخلال بالعقد تعويضا عادلا بقدر الامكان، وهذه العدالة التي تنشدها القوانين تتطلب اتباع اليات دقيقة عند تحديد الضرر الذي يجب التعويض عنه. وتحقيقا لهذا الهدف وضع القانون الانكليزي مستندا في ذلك على قضاء مستقر منهجية واضحة ومنضبطة تحكم اليات تشخيص الضرر الناشيء عن الاخلال بالعقد يكون هدفها الوصول الى جبر الضرر من خلال منح الدائن التعويض العادل. وهو توجه لم يغب عن تصور المشرع العراقي ولكن بمنهجية تتضمن اختلافاً عما يذهب اليه القانون الانكليزي. وفي سبيل توضيح ذلك تم بحث هذا الموضوع في مبحثين تناول الاول منهما مفهوم الضرر الذي يجبره التعويض. واهتم الثاني ببيان صور الضرر الذي يجبره التعويض وجزاءاتهالتنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
التنزيلات
منشور
22-07-2025
إصدار
القسم
Articles
كيفية الاقتباس
دور الجزاءات الادارية في حمل المتعاقد على تنفيذ الالتزامات التعاقدية. (2025). مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 9(32). https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/20578
