اثر الانظمة المانعة من تنفيذ العقوبة على الجب – دراسة مقارنة

الملخص

  ان الهدف الاساسي للعقوبات السالبة للحرية في الوقت الحاضر هو تقويم الجاني وارجاعه عضو صالح للمجتمع وليس الانتقام منه ، ومن هذا المنطلق دأبت التشريعات الوضعية الى منع تراكم هذه العقوبات او تخفيف من اثارها السيئة وبأساليب مختلفة فنجدها تارة تقرر وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ونجدها تارة اخرى تقرر الافراج الشرطي عن المحكوم عليه ، ونجدها في تارة ثالثة تقرر جب احدى العقوبات للأخرى .
ان هذه الانظمة المختلفة التي تهدف الى عدم تراكم العقوبات السالبة للحرية او تخفيف اثارها السيئة قد تتصادم فيما بينها مما يحتاج الى معالجات تشريعية تلك المعالجات التي غابت عن ذهن واضعي التشريعات الوضعية في اغلب دول ولاسيما العربية منها .
ان هذا التصادم او التنافس بين الانظمة المختلفة للتخفيف من العقوبات السالبة للحرية هو الذي دفعنا الى البحث عن المعالجات المفترضة لحل مثل هذا التصادم باقتراح نصوص او تعديل نصوص القوانين العقابية الوضعية ، ولم تشمل الدراسة في هذا البحث العلاقة بين جميع هذه الانظمة – لان المسالة تحتاج الى اكثر من بحث – وانما اقتصرت على اثر الانظمة المانعة من تنفيذ العقوبة على موضوع جب العقوبة .
تم تقسيم هذا البحث الى مبحثين تسبقهما مقدمة ، في المبحث الاول نتطرق الى ابرز الانظمة المانعة من تنفيذ العقوبة ابتداءاً وهما كل من نظام وقف تنفيذ العقوبة ونظام وقف الاجراءات ونبحث كل نظام في مطلب مستقل ، واما المبحث الثاني فنعرج فيه على اهم الانظمة التي تمنع من تنفيذ العقوبة بالكامل وهما نظام الافراج الشرطي ونظام الصفح عن الجاني ونبحث كل نظام في مطلب مستقل ونبين خلال المبحثين اثر هذه الانظمة على جب العقوبة ثم نختم البحث بخاتمة