الأساس الفقهي للمطالبة بالمهر دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 118 لسنة 1959م المعدل
الملخص
من الظواهر الإجتماعية التي تستشرى في مجتمعاتنا الإسلامية كثرة الطلاق وما يترتب على ذلك من دعاوي بين الأزواج لأجل استيفاء حقوقهما؛ ومن ذلك "المطالبة بالمهر" .
في هذا البحث سوف نتطرق إلى المنابع الأصيلة لدى فقهاء المذاهب الإسلامية والقانون العراقي فيما يتعلق بمفردة - المطالبة بالمهر-، لنقع على مبانيها الفقهية والقانونية بقدر المستطاع .
إن المهر سبب من أسباب المودة و الرحمة ، وتطيباً لخاطر المرأة في الإطمئنان والرضا بقوامة الرجل التي دعا إليها القرآن ، هذا وقد رعته الشريعة لما له من الأثر في بناء الأسرة واستحكامها فبينت أحكامه ومقداره و كيفية الوفاء به .
تهدف هذه الدراسة الى تبيان مفهوم وحدود (اهم حق للمرأة في الاسلام وهو المهر) .
تهدف هذه الدراسة الى تبيان الاساس الشرعي الذي حدده الفقهاء لوجوب دفع المهر وحدوده للمرأة والية المطالبة به .
ابراز شروط استحقاق المهر ومدى قدرة الزوجة في جبر الزوج على دفعه.
