مبدأ جبّ العقوبة الانضباطية

الملخص

تطبيقا لمبدا شرعية العقوبات الانضباطية والتي تتمثل بعدم تعدد تلك العقوبات الانضباطية على الموظف نفسة من جراء ارتكاب مخالفة إدارية واحدة ، وكما هو معمول فيه بشكل أوسع في المجال الجنائي ، فأن هذا المبدأ القانوني الذي تقره قواعد العدالة يقضي بالاكتفاء بفرض عقوبة واحدة على الموظف عن الفعل الواحد والتي تكون في الغالب هي العقوبة الاشد من بين تلك العقوبات الانضباطية التي حددها المشرع مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أو في غير حالة أن تكون العقوبة الثانية عقوبة تبعية للعقوبة الاصلية الاولى، وعلى الرغم من أن المشرع نص في مواضع متعددة على تعدد العقوبات الانضباطية الناتجة عن مخالفة واحدة نص عليها المشرع لكن ذلك لا يشكل إخلالا بأصل هذا المبدأ، كما أن هنالك شروط معينة لابد من توافرها لكي يتم تطبيق هذا المبدأ القانوني، وأن المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل قد نص على حالات تمثل تطبيق لهذ المبدأ الذي أقره القضاء الاداري في كل من فرنسا ومصر والعراق.