حماية الأشخاص في حالات الكوارث

الملخص

إن مسألة الاستجابة الدولية في حالات الكوارث تعد واحدة من المجالات الناشئة، في مجال القانون الدولي، إلا أنه لا يوجد إطار قانوني شامل ومتعدد الأطراف على المستوى الدولي ينظم هذه المسألة، ولكن في العقود الأخيرة كان هناك إدراك متزايد لدور القانون على الصعيدين المحلي والدولي لضمان استجابة دولية فعالة في حالات الكوارث، إذ إن غياب التشريعات والسياسات المحلية الملائمة يؤدي إلى تأخير تنفيذ الإغاثة وإلى عرقلة التنسيق وتوزيع مواد الإغاثة الدولية ، وبسبب هذه الصعوبات اعتمد المؤتمر الدولي الثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر المبادئ التوجيهية لتسهيل وتنظيم المساعدات الدولية للإغاثة والانتعاش الأولي على الصعيد المحلي في حالات الكوارث لعام 2007 .
وتكمن الدوافع وراء استحداث قواعد قانونية خاصة بالاستجابة في حالات الكوارث إلى وجود ثغرات عديدة في نطاق القانون الدولي الحالي وتغطيته الجغرافية، كما أن هناك ثغرات في تطبيق المعايير الدولية الحالية وعلى الأخص في قدرة القوانين المحلية على معالجة القضايا القانونية الشائعة، في عمليات الإغاثة الدولية في حالات الكوارث .
إن موضوع مواجهة الكوارث وحماية الأشخاص المتضررين منها يعد من ضمن فئة التطورات الجديدة في ميدان القانون الدولي والاهتمامات الملحة لدى المجتمع الدولي ، وإن مسألة تقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة في حالات الكوارث هي مسألة لا تزال تشكل موضوعاً للمناقشة في الأوساط المعنية بالإغاثة في حالات الكوارث. وإن الأنشطة المضطلع بها على المستوى الدولي استجابة لما يقع من كوارث، أصبحت تنظم بسلسلة من المعايير القانونية التي يمكن أن يشار إليها مجتمعة بمصطلح (القانون الدولي للاستجابة في حالات الكوارث) .