نقض القيود الواردة في الدفاتر التجارية عن طريق ادلة الاثبات غير المباشر - دراسة مقارنة

الملخص

تعد الدفاتر التجارية احدى الالتزامات التي فرضتها غالبية التشريعات التجارية المقارنة على التاجر الذي يتجاوز راس ماله نصاب معين،وهذا ما سار عليه قانون التجارة العراقي، ولما كان هذا الاهتمام من قبل التشريعات بتنظيم الدفاتر التجارية وجعلها دليلا للاثبات متى ما حدث نزاع بين تاجرين او بين تاجر أوغير تاجر ومدى استفادة التاجر او غيره من الاحتجاج بالقيود الواردة في الدفاتر التجارية وفيما اذا كان التاجر يستطيع ان يثبت عكس القيود الواردة في الدفاتر التجارية خصوصا عن طريق ادلة الاثبات غير المباشرة المتمثلة بالقرائن او الاقرار فضلا عن اليمين وفيما اذا كان القاضي يملك سلطة تقديرية للترجيح بين القيود الواردة في الدفاتر التجارية وهذه الادلة.ومن ثم توصل البحث إلى أن المشرع العراقي في قانون الاثبات عالج حالة الترجيح بين القيود الواردة في الدفاتر التجارية والشهادة ولم يتطرق الى أدلة الاثبات غير المباشرة المتمثلة بالقرائن أو الاقرار فضلا عن اليمين