تنظيم القضاء الإداري في العراق

الملخص

  قبل الدخول بالدراسة مِنْ الجدير الإشارة إلى أَنَّ مَجلِس شورى الدولة هو الاسم القديم لِمَجلِسِ الدولة العراقي والذي ذكره دستور سنة (2005) بالمادة (101) حَيثُ نَصَّ على أَنَّهُ "يجوز بقانون، إنشاء مَجلِس دولة، يَختَصّ بوظائف القضاء الإداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامّة، أمام جهات القضاء، إِلَّا ما استثني مِنْها بقانون" وبَعدَ اثني عشر عامّا صَدَرَ قانون مَجلِس الدولة رقم (71) لسنة (2017) مُتَضَمّنا ثمان موادّ، ونصّ في مادته رقم (1) على أَنْ "ينشأ بموجب هذا القانون مَجلِس دولة يَختَصّ بوظائف القضاء الإداري والافتاء والصياغة، ويُعدُّ هيئة مُستَقِلّة تَتَمتَّع بالشخصية المعنوية يُمَثِّلُها رئيس المَجلِس ويَتمُّ اختياره مِنْ قبل رئاسة المَجلِس على أَنْ يكون مِنْ بَينَ المستشارين فيه وَيُعَيَّن وفقا للقانون" ونَصَّتْ المادة (2) مِنْهُ على أنْ "تسري أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة (1979) على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (1) مِنْ هذا القانون، وتحلّ تسمية (مجلس الدولة) محلّ (مجلس شورى الدولة) أيّنما وردتْ في التشريعات" وقد جاء بأمرين مهمّين الأول فك ارتباطه بالسلطة التنفيذية ممثّلة بوزارة العدل، والثاني جعله قضاء مُستقلّا يَتَمَتَّع الشخصية المعنوية، أمّا عَنْ أعضائه وتشكيلاته واختصاصاته فهي ذاتها التي كانتْ في مجلس شورى الدولة فقد نصّتْ الفقرة (أولا) مِنْ المادة (3) مِنْهُ على أنْ "تنقل التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون، وتنقل محاكمه وإدارته ومنتسبيه وامواله إلى مجلس الدولة" وعلى هذا كل ما تقدّم يبقى على ما هو عليه مِنْ دون تغيير سوى في الاسم وانفكاك ارتباطه بوزارة العدل، وقد التزمنا بهذا القانون وعَبَّرنا بذات الاسم الوارد في القانون أعلاه.
يَتَكَوَّن مَجلِس الدولة العراقي مِنْ عدد مِنْ الهيئات وعدد مِنْ المحاكم، أَمَّا الهيئات فهي الهيئة العامّة والهيئة الموسّعة والهيئات المُتَخَصِّصة، وله ثلاثة محاكم هي محكمة قضاء الموظّفين والمحاكم الإدارية بالإضافة إلى المحكمة الإدارية العليا، ولِكُلٍّ مِنْها وظيفة تَختَصّ بأدائها كما أَنَّها تُمَثِّلُ بمجموعها الاختصاص القضائي لِمَجلِسِ الدولة، والذي يمارس اختصاصين آخرَيّنِ هما اختصاصه في مجال الإفتاء وفي مجال التشريع