سريان مبدأ شرعية العقوبات في المخالفات الانضباطية على الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم العالي الأهلي في العراق( دراسة مقارنة)
الملخص
سلمت غالبية التشريعات على وجود نظاماً انضباطيا يحتوي بين ثناياه على عقوبات انضباطية لتنظيم العلاقة بين الأستاذ الجامعي ومؤسسات التعليم العالي الأهلي , إلا انه جاء قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 خالياً من النص على الجزاءات القانونية إذا ماخالف الأستاذ الجامعي واجباته , وقد أحال ذلك الى القوانين المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , ولم تفرد هذه الأخيرة نظاماً قانونيا لمساءلة الأساتذة الجامعيين وإنما عاملت الأستاذ معاملة الموظف من حيث ضرورة خضوعه إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدّل .
وكان هناك أسبابا لاختيارنا هذا الموضوع منها ندرة البحث القانوني وقلة المصادر التي تناولت الموضوع وضرورة وجود نظام انضباطي خاص بالأستاذة الجامعيين يبين الواجبات والعقوبات التي تتناسب مع مكانتهم العلمية .
وقد قمنا بتقسيم هذا البحث الى ثلاثة مباحث , المبحث الأول مفهوم العقوبة الانضباطية , و المبحث الثاني المبحث الثاني السلطة المختصة بتوقيع العقوبات الانضباطية على الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم العالي الأهلي , و المبحث الثالث العقوبات الانضباطية التي تفرض على الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم العالي الأهلي , ثم أهم ماتوصلنا إليه من نتائج ومقترحات.
التنزيلات
