التنظيم الدستوري والقانوني لحق الحصول على المعلومات في العراق

الملخص

تؤكد ادبيات حقوق الانسان على ان الافراد بحاجة – على الاغلب - الى وسائل لممارسة حقوقهم وحرياتهم ، ومن بين تلك الوسائل حصولهم على المعلومات التي بحوزة الهيئات الحكومية على اعتبار ان دلالة حقوق الانسان لا تقتصر على الطبيعة المادية للجسم ،وانما تنسحب الى الطبيعة الميتافيزيقية للروح، وما بين حق الافراد في الحصول على تلك المعلومات من جهة، وما بين تشبث هذه الهيئات بحجبها لضرورات العمل الحكومي من جهة اخرى، جاء هذا البحث للوقوف على امكانية التعايش او التنافر بين هذين المتضادين ،و تحديد مساحة دائرة حق كلا الطرفين، وذلك من خلال الاجابة عن التساؤلات المتعلقة بماهية تلك المعلومات وعلاقتها بممارسة الحقوق والحريات العامة ، ومدى تبلور الوصول الى المعلومات كحق قائم بذاته ،ام تبعيته لحقوق اخرى ،والوقوف على المعايير الدولية التي يمكن الركون اليها في تحديد مقدار الافصاح او الحجب لهذه المعلومات