الاختصاص اللائحي لمجلس الوزراء وفق دستور 2005 (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

  اذا كانت القاعدة العامة تتمثل في إن السلطة التشريعية هي التي يمكن لها أن تشرع في كل المجالات وفقاً لاحكام الدستور ، فالتشريع – وضعا وتعديلا والغاءا- هو الوظيفة الأساسية للسلطة التشريعية ، الا انها لا تنفرد بهذه الوظيفة ، إذ يكون للسلطة التنفيذية طبقاً لاحكام الدستور ، ان تمارس اختصاص التشريع اللائحي للحاجات المتزايدة والسريعة والمتلاحقة التي تقتضى تنظيم وادارة المرافق العامة واشباع حاجات الافراد اعطى المشرع الدستوري في مختلف النظم القانونية المقارنة الحق للسلطة التنفيذية في اصدار لوائح قانونية عامة ومجردة بشكل مماثل للتشريع في اطار وحدود وضوابط معينة استجابة لتلك الحاجات المتزايدة والى قد تقتضى اتاحة الفرصة للمشاركة من السلطة التنفيذية في اصدار تلك اللوائح الشبيهة بالقانون .
ومجلس الوزراء العراقي ، هو الأداة التنفيذية الفاعلة في ظل النظام البرلماني العراقي ، وقد اناط به الدستور العديد من المهام والاختصاصات التي تدخل في التنفيذ والادارة ولعل اهمها رسم وتخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ، لذا يشكل الاختصاص اللائحي لمجلس الوزراء احد اهم الوسائل التي يستعين بها المجلس لاداء مهامه ، وعلى ذلك يتناول البحث توضيح اهم معالم هذا الاختصاص ، وابراز نطاقه الدستوري، وعرض الجوانب الايجابية والسلبية التي رافقت التنظيم الدستوري لهذا الاختصاص ، واهم الضوابط التي يتقيد بها.