المجلس التأسيسي العراقي ومشروع دستور عام 1925

(1) عبد الحميد الثاني (1842- 1918) م : وصل عرش السلطنة عن طريق حزب الفتاة التركي بعد قبوله مشروع الدستور ثم ما لبث أن ألغى الحياة الدستورية وتفرد بالحكم ، ثم تحالف مع ألمانيا . عام 1908 ثار عليه الضباط المنتمون الى جمعية الاتحاد والترقي وأكرهوه على العودة للعمل بالدستور، ثم خلعوه في نفس العام . مزيد من التفاصيل ينظر : الموسوعة العربية الميسرة ، مج 2 ، ص 1181 .

(2) أثرت مبادئ الثورة الفرنسية في العالم بأسره ، وهي الحرية والمساواة والإخاء والتي وردت في إعلان حقوق الإنسان لسنة 1789 ، تلك الوثيقة التاريخية التي أصبحت أساس الدساتير الحديثة وهي مستمدة من نظريات جان جاك روسو ووثيقة إعلان الاستقلال الأمريكي ، والتي نصت على حقوق الفرد التي لا يجوز التصرف بها وإن الشعب هو مصدر السلطات ، ووضع إعلان حقوق الإنسان كمقدمة للدستور الفرنسي لعام 1791 . مزيد من التفاصيل ينظر : المصدر نفسه ، مج 2 ، ص 586 و ص 729 .

(3) مزيد من التفاصيل ينظر:رعد ناجي الجدة ، التشريعات الدستورية في العراق (بغداد:منشورات بيت الحكمة

1998 ) ، ص 7 .

(4) مزيد من التفاصيل ينظر : علاء حسين الرهيمي ، المعارضة البرلمانية في العراق في عهد الملك فيصل الأول ، ط2 ( بيروت : دار الكتب العراقية 2010) ص 38 – 47 .

(5) ظهرت الحركة الدستورية في إيران أوائل القرن التاسع عشر مطالبة بالمساواة والحرية واستمرت حتى عام 1906 بإعلان مظفر الدين شاه الدستور" فرمان المشروطة" وجرت الانتخابات فأصبحت إيران دولة ذات نظام دستوري ، ثم جاء محمد علي شاه ، وكان مستبدا بالحكم ، فاستعان بالجيش لضرب البرلمان عام 1908 ، ثم شكل حكومة عسكرية أعدمت وسجنت الكثير من دعاة الدستور ثم اندلعت الثورة الدستورية التي خلعت الشاه وأقيم النظام الدستوري .للتفاصيل ينظر : رشيد الخيون ، المشروطة والمستبدة مع كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة (بيروت : الفرات للنشر والتوزيع 2006) ص 207 وما بعدها .

(6) الرقيب (جريدة) العدد(31)أول رجب 1327 هـ (19 تموز 1909م) ؛ صدى بابل (جريدة) ،العدد(4و7) في 13 و 14 / تموز/1909 .

(7) مزيد من التفاصيل ينظر : رشيد الخيون ، المصدر السابق ، ص 5 و ص 207 .

(8) مزيد من التفاصيل ينظر : المصدر نفسه ، ص 5 و ص 146 .

(9) المصدر نفسه ، ص 147 .

(10) العلم (مجلة) ، المجلد الثاني ، العدد (7) أول محرم 1330 هـ (22كانون الأول 1911) ص 290 .

(11) عثمان خليل ، القانون الدستوري ، الكتاب الاول في المبادئ الدستورية العامة ( القاهرة : مطبعة مصر ، 1956 ) ص 18 – 20 .

(12) الجمعية التأسيسية : الهيئة التي تتولى وضع دستور جديد أو تعديل دستور قائم نيابة عن الشعب ، والأصل فيها أن تكون منتخبة من الشعب وأن تكون نيابتها منصرفة فقط لإنجاز هذه المهمة ومن أمثلتها الجمعية التأسيسية التي انعقدت في الولايات المتحدة الأمريكية لوضع الدستور الاتحادي سنة 1789.للتفاصيل ينظر: الموسوعة العربية ، مج 1 ، ص 644 .

(13) عصبة الأمم:منظمة دولية سياسية أنشأت عقب الحرب العالمية الأولى لحفظ السلام الدولي والتسوية السلمية للمنازعات تضمنت مبادئ الرئيس الأمريكي ولسن الـ (14). وضعت العصبة نظام الانتداب لتطبيقه على الأقاليم التي انتزعت من تركيا وألمانيا تحت شعار الوصاية ، وزعت الأقطار العربية على دولتين منتدبتين فرنسا وبريطانيا ، وضع العراق تحت الانتداب البريطاني . عبد الوهاب الكيالي ، الموسوعة السياسي ط 1، (بيروت : مطبعة المتوسط 1974 ) ص 382 .

(14) مجيد خدوري ، نظام الحكم في العراق ، ترجمة : فيصل نجم الدين الأطرقجي ( بغداد : مطبعة المعارف 1946 ) ص 17 .

(15) محمد مظفر الأدهمي ، العراق:تأسيس النظام الملكي وتجربته البرلمانية تحت الانتداب البريطاني 1921- 1932 ( بغداد : مكتبة الذاكرة 2009 ) ، ص 273- 274 .

(16) إسماعيل مرزة ، القانون الدستوري دراسة مقارنة للدستور الليبي والدساتير العربية ط2 (عمان: دار ورد

للنشر 2015) ص 115- 116 .

(17) عبد الرحمن النقيب الكيلاني (1825- 1927) : وهو من أصول فارسية جاءت أسرته الى بغداد نقيب أشراف بغداد،شكل أول ثلاث وزارات ، منحته السلطة العثمانية عدة مناصب دينية والعديد من ألأوسمة وبعد الاحتلال البريطاني منحته سلطة الاحتلال وسام بريطانيا الأكبر سنة 1921 . للتفاصيل ينظر: رجاء الخطاب ، عبد الرحمن النقيب رئيس الحكومة المؤقتة حياته وآراؤه السياسية ( بغداد: الدار العربية 1985) ؛ حنا بطاطو ، العراق ، الطبقات الاجتماعية و الحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية ، ترجمة عفيف الرزاز ( بيروت : مؤسسة الأبحاث العربية 1990) ج 1 ، ص 187

(18) فيصل بن الحسين ( 1885- 1933) : ولد في مكة وتلقى تعليمه في اسطنبول ، انتخب عضوا في مجلس المبعوثان كنائب عن مدينة جدة ، أحد قادة الثورة العربية 1916 ، والتي قادها والده ضد الأتراك ،نصبته بريطانيا ملكا على سوريا ، إلا إن الفرنسيين خلعوه فنصبه البريطانيين مرة أخرى ملكا على عرش العراق. للتفاصيل ينظر : عبد الوهاب الكيالي ، المصدر السابق ، ص 416 .

(19) مجيد خدوري ، مصدر سابق ، ص17؛ رعد ناجي الجدة ، مصدر سابق ، ص32- 33 .

(20) ينظر نص الخطاب في : عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية ،ط4 (بيروت :دار الكتب 1974) ج1 ، ص 66- 68 ؛ محمد مظفر الأدهمي ، مصدر سابق ، ص 17 .

(21) عبد الرزاق الحسني ، تاريخ العراق السياسي الحديث ، ط5 (بيروت : مطبعة دار الكتب 1982)ج1 ، ص250-251 .

(22) المصدر نفسه ، ج2 ، ص 11 .

(23) عبد الرزاق الدراجي ، جعفر أبو التمن ودوره في الحركة الوطنية (1908-1945)( بغداد: دار الرشيد 1982) ، ص172.

(24) تأسس الحزب الوطني العراقي في الثاني من آب 1922 ومؤسسه جعفر أبو التمن ، وأبرز أعضائه أحمد الشيخ داود ، بهجت زينل ، محمد مهدي البصير وحمدي الباججي . أما حزب النهضة العراقية فتأسس في أوائل آب 1922 ، برئاسة أمين الجرجفجي ، أبرز أعضاؤه حسن السهيل،عمر العلوان،عبد المجيد علاوي وعبد الهادي الجلبي . وأغلق الحزبين في 30/11/1924من قبل المندوب السامي ، أهم أهداف الحزبين :

تحقيق استقلال العراق التام ومؤازرة حكومته الملكية الدستورية النيابية وبعث الروح الوطنية . للتفاصيل ينظر: هادي حسن عليوي ، الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية (بيروت:رياض الريس للكتب والنشر 2001) ص 54و57.

(25) بيرسي كوكس : ولد في 1864 في بريطانيا تخرج برتبة ملازم وانضم للجيش البريطاني في حكومة الهند وعين وزيرا لخارجيتها ، التحق بالحملة العسكرية البريطانية التي احتلت العراق 1914 بصفته رئيس الدائرة السياسية حتى 1918 ، أصبح مفوضا لبلاده في إيران ثم عاد الى العراق بعد ثورة العشرين بصفته أول مندوب سامي واستمر حتى عام 1923 . للتفاصيل ينظر : منتهى عذاب ذويب، بيرسي كوكس ودوره في السياسة العراقية ، رسالة ماجستير (جامعة بغداد: كلية الآداب 1994) .

(26) أمثال جعفر أبو التمن وأمين الجرفجي .

(27) مزيد من التفاصيل ينظر : علاء حسين الرهيمي ، مصدر سابق ، ص 62- 64 .

(28) المصدر نفسه ، ص 64- 65 .

(29) عبد المحسن السعدون (1879- 1929): ولد في المنتقك ، دخل مدرسة أبناء العشائر في اسطنبول،التحق بالمدرسة الحربية مع أحد أخوانه ، تخرج ضابطا ومنح رتبة مقدم 1905، تزوج من فتاة تركية ، تقلد عدة مناصب في الدولة العراقية أهمها وزارة الداخلية في وزارة النقيب الثانية،ترأس رئاسة الوزراء أربع مرات انتحر في 1929. للتفاصيل ينظر: لطفي جعفر فرج، عبد المحسن السعدون ودوره في تاريخ العراق السياسي (بغداد:دار الحرية 1980) .

(30) جعفر العسكري(1885-1936) : ولد في بغداد من عائلة عثمانية تركية ، تخرج من المدرسة الحربية في اسطنبول 1910، شكل وزارتين ، الأولى عام 1923 والثانية عام 1926. كما أصبح وزيرا للدفاع ، قتل أثناء انقلاب بكر صدقي 1936 . للتفاصيل ينظر : علاء جاسم الحربي ، جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري ( بغداد : مكتبة اليقظة العربية 1987) .

(31) توفيق السويدي ، مذكراتي في نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية (بغداد : منشورات وزارة الإعلام 1987) ص 177 ؛ علاء الرهيمي ، مصدر سابق ، ص65-66 و ص 68- 70 .

(32) إسماعيل مرزة ، المصدر السابق ، ص 115- 116 .

(33) ناجي يوسف السويدي(1882-1942) : ولد في بغداد،تخرج من كلية الحقوق في اسطنبول 1905،عين مدعيا عاما في اليمن1906 ثم قائم مقام النجف 1912 ثم متصرف لواء الديوانية وكالة ترقى ليكون المفتش الأول في وزارة الداخلية في الامبراطورية العثمانية ، وبعد قيام الدولة العراقية تسلم عدة مناصب أبرزها وزير الداخلية ، فالخارجية فالعدل فالمالية وأخيرا رئيسا للوزراء 1929، أسس حزب الأمة 1924 ثم تنقل بين عدة أحزاب، انتخب أول رئيس لنقابة المحامين ، توفي في المنفى في روديسيا . للتفاصيل ينظر: مير بصري ، أعلام السياسة في العراق الحديث (لندن : دار الحكمة 2005) ، ج 1 ، ص 133 – 137 .

(33) محمد رستم حيدر(1889-1934) : ولد في بعلبك من أسرة عربية عريقة ومشهورة بالوطنية في لبنان نفتها السلطة العثمانية أكثر من مرة ، أكمل دراسته في باريس 1912 التحق بالثورة العربية مع الأمير فيصل 1916 ثم حضر معه مؤتمر الصلح في باريس 1919،عينه الملك فيصل الأول رئيسا للديوان الملكي خلال عهده وبعد وفاة الملك أصبح وزيرا للمالية ، أغتيل في مكتبه 1934قيل لأسباب طائفية وسياسية . للتفاصيل ينظر : نجدة فتحي صفوت ، مذكرات رستم حيدر( بيروت : الدار العربية للموسوعات1988) .

(34) ساسون حسقيل(1860-1953):من اسرة بغدادية عريقة، درس في اسطنبول ثم في فيينا، زار برلين ولندن عضو مجلس المبعوثان، أول وزير مالية في العراق ، أجاد اللغة العربية والانكليزية والفرنسية والالمانية والتركية أضافة الى الفارسية . كان متمسكا بالحقوق الدستورية ، رفض اتفاقية امتياز النفط 1925 واقترح رهن حصة العراق في البنوك العالمية . عرف بوطنيته و دفاعه عن الحقوق والحريات . للتفاصيل ينظر: مير بصري ، أعلام اليهود في العراق الحديث ( بيروت : الفرات للنشر 1980 ) ص 160- 162 .

(35) عبد الرزاق الحسني ، تاريخ العراق السياسي ،ج 1 ، ص 250- 251 .

(36) ذكر اسماعيل مرزة ان اللجنة العراقية التي ألفها الملك فيصل كان فيها عضوين بريطانيين هما المستر دراور والمستر دافيدسون .

(37) إسماعيل مرزة ، المصدر السابق ، ص 115- 116 ؛ مجيد خدوري ، المصدر السابق ، ص 28- 29 .

(38) استقال أبو المحاسن- وزير المعارف – وعبد المحسن شلاش –وزير المالية – من وزارة عبد الرحمن النقيب الثانية ، رافضين التوقيع على المعاهدة واعتبروها مخلة باستقلال العراق ، وكذلك استقال الأخير مرة أخرى من وزارة جعفر العسكري لأنه رفض التوقيع على اتفاقية النفط واعتبره غبنا لأموال الشعب العراقي . للتفاصيل ينظر: محمد راضي آل كعيد الشمري ، موقف نواب لواء كربلاء في المجلس النيابي العراقي في العهد الملكي ، رسالة ماجستير ( جامعة الكوفة : كلية الآداب 2014) ص14وص25 .

(39) مزيد من التفاصيل ينظر :عماد احمد الجواهري ، تاريخ مشكلة الارض في العراق ودراسة في التطورات العامة (بغداد: منشورات وزارة الاعلام 1987) ص313 .

(40) فتوى التحريم : أصدر علماء الدين في النجف وكربلاء والكاظمية في مايس 1923 فتوى بتحريم الاشتراك في انتخابات المجلس التأسيسي وذلك احتجاجا على تعيين أسماء أعضاء المجلس قبل انتخابهم وألصقت الفتوى على الجدران وكان لها تأثير كبير، فتوقفت الانتخابات في أكثر المدن واستقالت لجانها في النجف وكربلاء والحلة والكوفة ، وأعلن الموظفون في الكاظمية عن فشلهم في تأليف لجان الانتخابات ،كما أعلنت المقاطعة في العمارة والموصل والمنتفك. للمزيد ينظر: علاء عزيز كريم ، موقف الحوزة العلمية في النجف الأشرف من التطورات السياسية في العراق (1921- 1924) ، رسالة ماجستير ( جامعة بابل : كلية الآداب ، 2007) ص 138 ؛ د. ك . و . ملفات البلاط الملكي ، ملفة (2619) الانتخابات وفتاوى علماء النجف ضدها ، وثيقة (8) ، ص 8 ، تاريخ الوثيقة 15/5/1923 .

(41)د.ك.و.ملفات البلاط الملكي،ملفة القانون الأساسي رقم8/ج،نقلا عن محمد مظفر الأدهمي،مصدر سابق، ص176.

(42) المصدر نفسه ، 177- 178.

(43) سنتطرق الى تعريف الشخصيات المذكورة في المباحث اللاحقة .

(44) محمد مظفر الدهمي ، المصدر السابق ، ص 184 .

(45) محمد الصدر (1883-1956) : ولد في الكاظمية من أسرة علوية مرموقة ، والده أحد مراجع عصره توارثت أسرته الزعامة الدينية جيلا بعد جيل ، درس الفقه والأصول والمنطق ورجال الحديث في النجف الأشرف ،تولع في شبابه بالفروسية والقنص وحين دخل الاحتلال البريطاني حمل سلاحه وقاتل الاحتلال ، برز كقائد من قادة ثورة العشرين ،فحكمته سلطة الاحتلال بالإعدام ،خرج متخفيا من العراق الى سوريا ومنها الى القاهرة فنجد وعاد مع الأمير فيصل بن الحسين الى العراق ، عضو ثم رئيس مجلس الأعيان 1929-1942 ،ترأس الوزارة بعد أزمة 1948، كان معتدلا رصينا يرجع إليه في كل الأزمات التي عصفت بالمملكة ، وبعد وفاته رثاه كثير من الشعراء . للتفاصيل ينظر: مير بصري ، أعلام السياسة في العراق الحديث ،ج1،ص129-131.

(46) محمد جعفر أبو التمن(1881- 1945): ولد في بغداد من أسرة عرفت بالتجارة والأدب ، أحد قادة ثورة العشرين ، وبعد اخمادها لجأ الى الحجاز ، نفي الى جزيرة هنجام فبقي فيها الى عام 1923، وبعد عودته أعاد تشكيل الحزب الوطني 1926، أصدر (جريدة المبدأ)، رفض المعاهدات العراقية – البريطانية، عين عضوا في مجلس الأعيان 1937، له دور كبير في تنمية التجارة في العراق ، كان رئيس غرفة التجارة العراقية. للتفاصيل ينظر : حميد المطبعي، موسوعة أعلام وعلماء العراق الحديث ( بغداد : مؤسسة الزمان 2011) ج1، ص700 .

(47) محمد مهدي البصير(1896- 1974): ولد في الحلة من قبيلة كلاب العربية ،من أسرة احترفت الوعظ على المنابر الحسينية ، فقد بصره وهو في الخامسة بسبب الجدري ، ترك المنبر وتحول الى الأدب والسياسة ، كان شاعر ثورة العشرين ولسان حالها ، أكمل دراسته في مصر وحصل على الدكتوراه في الأدب من باريس،له عدة مؤلفات ودواوين مطبوعة أبرزها تاريخ القضية العراقية، خطرات في السياسة والمجتمع 1952، ديوان الشذرات ، ديوان البركان ، وكتاب المختصر. كتب عنه عدة كتب . للتفاصيل ينظر : حميد المطبعي ، المصدر السابق ، ج1 ، ص 741 .

(48) محمد أمين الجرجفجي(1882- 1933): ولد في بغداد من أسرة معروفة بالتجارة ، من مؤسسي المدرسة الجعفرية ،عضو بارز في الحركة الوطنية المناهضة للاحتلال البريطاني والمطالبة بالاستقلال ،أسس حزب النهضة العراقية1922، نفته سلطة الاحتلال الى جزيرة هنجام ، أصدر جريدة النهضة ، كان سخيا ينفق أمواله على المدارس الأهلية وعلى الصحافة الوطنية . للتفاصيل ينظر : مير بصري ،أعلام السياسة في العراق الحديث ،ج2 ، ص 336 .

(49) الاستقلال (جريدة) العدد (20) في 12 آب 1923 .

(50) العاصفة (جريدة) العدد 27 في 9 آب 1923 .

(51) للتفاصيل ينظر : عماد أحمد الجواهري ، المصدر السابق ، ص 309 – 311 .

(52) د. ك. و. ملفات البلاط الملكي، اضبارة الكتب المتبادلة بين الملك والمعتمد السامي رقم 2/6/2لسنة1922.

(53) رعد ناجي الجدة ، التطورات الدستورية في العراق (بغداد: بيت الحكمة 2004) ص 32 .

(54) لائحة القانون الأساسي (بغداد : مطبعة الحكومة 1924) .

(55) مذاكرات المجلس التأسيسي ،ج1 ، ص 449- 450 ؛ مجيد خدوري ، مصدر سابق ، ص31-32.

(56) إسماعيل مرزة ، المصدر السابق ، ص 116- 117 .

(57)التقرير السنوي للسفارة البريطانية في بغداد 1923- 1924 British Report،P23.

(58) أمجد حسن زبور العمري (1882- 1953) : ولد في الموصل،كان أبوه رئيس بلدية الموصل ،ترأس كتبة ولاية الموصل في العهد العثماني ، مطلع على الأدب العربي والتركي ،ألم باللغة الفرنسية عينته سلطة الاحتلال البريطاني مديرا لمالية الموصل ثم متصرفا للواء الدليم 1924، كان أخوه أرشد العمري رئيس الوزراء ونائبا عن الموصل 1935- 1946.للتفاصيل ينظر: مير بصري ،أعلام السياسة في العراق الحديث ، ج2، ص415.

(59) إسماعيل مرزة ، المصدر السابق ، 116- 117 .

(60) محمد مظفر الأدهمي ، المصدر السابق ، ص 181 .

(61) مذاكرات المجلس التأسيسي في 28 حزيران 1924 ، ج 2 ، ص 708- 710 .

(62) مزيد من التفاصيل ينظر : مجيد خدوري ، المصدر السابق ، ص113- 116 .

(63) التحكم : مصطلح سياسي يشير في مجال الحقوق والحريات الى وجود القدرة لدى القائم بعملية التحكم في توجيه قضية ما أو أمر من أمور وشؤون الشعب الى الوجهة التي تحقق صالح هذا القائم ، والتحكم يرتبط في الغالب بما يسبقه من عمليات يركز القائم بالتحكم على امتلاك الأسباب والعوامل التي تؤدي الى حدوث ظاهرة التحكم ، وقد يقوم المتحكم بما يؤدي الى رفاهية وتقدم الشعب أو بالعكس . للتفاصيل ينظر: إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي وزكريا القاضي معجم مصطلحات حقوق الإنسان (الإسكندرية : مركز الإسكندرية 2006)ص 86.

(64) داود سليم أحمد الجلبي(1879- 1960): ولد في الموصل من أسرة مسيحية أعتنقت الإسلام،تخرج من المدرسة الطبية العسكرية في أسطنبول 1909،عاد للموصل كطبيب عسكري ،وقع في أسر الاحتلال البريطاني عام 1915، عينته سلطة الاحتلال طبيبا في الشرطة العراقية ثم انتقل الى الجيش كطبيب عسكري ، عضو المجمع العربي في سوريا ، ومجمع اللغة العربية في القاهرة والمجمع العلمي العراقي ، له عدة مؤلفات أهمها الرازي . للتفاصيل ينظر حميد المطبعي ، المصدر السابق ، ج 1 ، ص 247 .

(65) مذاكرات المجلس التأسيسي الجلسة (32) في 28 حزيران 1924 ، ج2 ، ص 710 .

(66) حول أسباب فشل التجربة الدستورية في الدولة العثمانية ينظر:محمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة العثمانية

من قيام الدولة الى الانقلاب على الخلافة ( بيروت: دار النفائس 2008) ، ص 399- 405 وص495 .

(67) لقد جزم الباحث عابد خالد رسول في كتابه الحقوق السياسية في الدساتير العراقية ان دستور عام 1925 لم يتطرق للحقوق والحريات السياسية وهذا مخالف للحقيقة إذ ان بعض الحقوق السياسية وردت ضمنا في مواد الدستور .

(68) عابد خالد رسول ، الحقوق السياسية في الدساتير العراقية (بيروت: د .م . ،2012) ص133 .

(69) عابد خالد رسول ، المصدر السابق ، ص 131 .

(70) يوسف رزق الله غنيمة : ولد في بغداد 1885من أسرة كنسية وتخرج من مدرسة الأليسانس 1902تعلم فيها اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية.تقلب في عدة مناصب وزارية في تشكيلات وزارية مختلفة أبرزها حقيبة المالية ، وعين وزيرا للتموين ثم عين مديرا عاما للآثار ، وتولى إدارة عدة مصارف. دافع عن حقوق الفلاحين والعمال وحارب الإقطاع، له عدة مؤلفات أبرزها تجارة العراق قديما وحديثا ونزهة المشتاق في يهود العراق .عين عضوا في مجلس الأعيان العراقي 1945 . لمزيد من التفاصيل ينظر: مير بصري ، أعلام ألادب ، ج2 ، ص281- 284 .

(71) مزيد من التفاصيل ينظر : مذاكرات المجلس التأسيسي ، ج1 ، ص 592 .

(72) أحمد داود سليمان النقشبندي (1871- 1948): ولد في بغداد من أسرة دينية .عين في عدة مراكز في العهد العثماني منها : مدرس عام ولاية بغداد. كان من رواد النهضة الفكرية في العراق ومدافع عن القضايا الوطنية في عهد الاحتلال العثماني والبريطاني . الدولة العراقية ، انتخب نائبا عن بغداد منذ أول دورة انتخابية ،عين وزيرا للأوقاف سنة 1928- 1929.للتفاصيل ينظر: حميد المطبعي ، المصدر السايق ،ج1،ص 44 .

(73) مذاكرات المجلس التأسيسي ، ج1 ، ص 509 .

(74) علي يوسف الشكري ، النظم السياسية المقارنة ( القاهرة : آيتراك للنشر 2003) ، ص 93 .

(75)إبراهيم عبد العزيز شيحا ، ألأنظمة السياسية - الدولة والحكومة (بيروت:الدار الجامعية 1982)ص130.

(76) عمر أحمد قدورة ، شكل الدولة وأثره في تنظيم مرفق الأمن ( بيروت:دار الخيال 1994) ، ص 88 .

(77) منذر الشاوي،القانون الدستوري نظرية الدولة (بغداد: منشورات مركز البحوث القانونية 1981)ص350.

(78) المادة السابعة من الدستور العثماني (( ان عزل الوكلاء (الوزراء) وتنصيبهم و ... من حقوق الحضرة السلطانية المقدسة )) .

(79) مزيد من التفاصيل ينظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى ، أصول التاريخ العثماني ط 4 (بيروت : دار الشرق2010) ، ص 233- 235 .

(80) المادة (25) من الدستور العراقي .

(81) إبراهيم عبد العزيز شيحا ، المصدر السابق ، ص 14- 15 .

(82) المادة (65) من الدستور العراقي .

(83) المادة (28) من الدستور العراقي .

(84) فائز عزيز أسعد ، انحراف النظام البرلماني في العراق ( بغداد : مطبعة الشعب 1975) ، ص 30 .

(85) إحسان حميد المفرجي وآخرون ، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق (بغداد : المكتبة القانونية 2007 ) ، ص 327 .

(86) كاظم علي الجنابي ، المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظام البرلماني ، رسالة ماجستير (جامعة بغداد : كلية القانون 2000) ص 38 .

(87) مزيد من التفاصيل ينظر : مجيد خدوري ، مصدر سابق ، ص 45- 47 .

(88) فائز عزيز أسعد ، المصدر السابق ، 111 .

(89) ابراهيم عبد العزيز شيحا ، المصدر السابق ، ص 19- 21 ؛ كاظم علي الجنابي ، المصدر السابق ،

ص97- 98 .

(90) المادة (26) الفقرة (5) من الدستور العراقي .

(91) مروج هادي الجزائري ، الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها،أطروحة دكتوراه (جامعة بغداد : كلية القانون 2004) ص 84 .

(92) احسان حميد المفرجي وآخرون ، المصدر السابق ، ص 336- 337 .

(93) علي يوسف الشكري ، النظم السياسية المقارنة ، ص 135 .

(94) احسان حميد المفرجي وآخرون ، المصدر السابق ، 337 .

(95) مذكرات المجلس التأسيسي ، ج1 ، ص 658 وما بعدها .

(96) مروج الجزائري ، المصدر السابق ، ص 89 .

(97) المسؤولية السياسية : هي أهم القواعد الأساسية للنظام البرلماني ، وتعني حق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كلها أو أحد الوزراء ، وهذا الإجراء البرلماني يترتب عليه وجوب إستقالة الوزارة أو الوزير وعدم استخدام هذا الحق من قبل البرلمان أو عدم إلتزام الحكومة بسحب الثقة يؤدي الى اختلال التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ويقضي على مبدأ الفصل بين السلطات . للتفاصيل ينظر : شمران حمادي ، النظم السياسية ، ط 3 (بغداد : مطبعة الجمهورية 1973) ص 223 .

(98) مذاكرات المجلس التأسيسي ، ج1 ، ص659 .

(99) المادة (35) من الدستور العثماني .

(100) فائز عزيز أسعد ، المصدر السابق ، ص 24 .

(101) احسان حميد المفرجي وآخرون ، المصدر السابق ، 339 .

(102) المصدر نفسه ، ص 263 .

(103) الهيئة التشريعية: هي تلك الجهة التي تملك حق إصدار القواعد القانونية الملزمة التي تحكم تصرفات الحكام والمحكومين في نطاق الدولة . والتشريع وفقا لمبدأ الشرعية متدرج في قوته ، ففي قمة التدرج التشريعي توجد القواعد الدستورية ، ويليها في التدرج التشريع البرلماني ثم القرارات الإدارية . للتفاصيل ينظر :إحسان المفرجي وآخرون ، مصدر سابق ، ص 65 .

(104) علي يوسف الشكري ، النظم السياسية المقارنة ، ص 105 .

(105) الوقائع العراقية ( جريدة) في 13 تموز 1925 ، ص 1 .

(106) إحسان المفرجي وآخرون ، المصدر السابق ، ص 332- 333 .

(107) عثمان خليل ، المصدر السابق ، ص 213.

(108) إحسان المفرجي وآخرون ، المصدر السابق ، ص 334 .

(109) يتألف البرلمان البريطاني من مجلس اللوردات (الأعيان) ومجلس العموم (النواب) وآليات عمل البرلمان، فعند مناقشة التشريعات وقبولها من قبل مجلس العموم ترسل الى مجلس اللوردات فيحق له القبول أو الرفض ، إلا إن هذه الصلاحية الأخيرة عدلت في عام 1911 ، فلا يحق له رفض التشريع المصادق عليه من مجلس العموم لثلاث مرات متتالية ،وبذلك فقد صفة التشريع الى جانب صفة التمثيل . للتفاصيل ينظر:ربيع حيدر طه الموسوي ، تطور البرلمان البريطاني 1911- 1949، أطروحة دكتوراه (جامعة بغداد : كلية الآداب2007) ، ص3- 5 .

(110)عثمان خليل ، المصدر السابق ، 213 .

(111) المادة (62) من الدستور العثماني .

(112) المادة (26) من الفقرة (6) من الدستور العراقي .

(113) عثمان خليل ، المصدر السابق ، ص 222 .

(114) المصدر نفسه ، ص 223 .

(115) مذاكرات المجلس التأسيسي ، الجلسة (29) في 23 حزيران 1924 ، ج1 ، ص 615- 616 و ص625.

(116) زهدي يكن ، القانون الدستوري والنظم السياسية ( بيروت : مطابع جوزيف سليم صقيلي 1955) ص257.

(117) عثمان خليل ، المصدر السابق ، ص 213- 214 .

(118) المصدر نفسه ، ص 220 .

(119) مذاكرات المجلس التأسيسي ، ج1 ، ص 561- 562 .

(120) عجيل عبد العزيز الياور(1885-1945)(شيخ عشائر شمر)ولد في الموصل،قاتل مع أبيه وعشيرته الى جانب الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى،بعد فشل هجومه على قوات الاحتلال البريطاني في تلعفر غادر متخفيا الى سوريا فتركيا،أرجعه الملك فيصل الأول الى العراق . ينظر: مير بصري ، ج2، ص335 .

(121) مذاكرات المجلس التأسيسي ، ج1 ، ص 617 .

(122) مزيد من التفاصيل ينظر : علي يوسف الشكري ، النظم السياسية المقارنة ، ص 108- 113 .

(123) بنيامين فرانكلين( 1706- 1790): سياسي وفيلسوف أمريكي ، اشتغل ومنذ صغره بالصحافة الليبرالية ثم أسس مطبعة في فيلادلفيا تصدر صحيفة مشهورة (فيلادلفيا غازت) أسس الجمعية الفلسفية الأمريكية 1943 أشترك في وضع وثيقة الاستقلال،عبرت سيرته الذاتية التي كتبها عن سيرة رجل سياسي وفيلسوف اخلاقي يدعو فيها الى الاعتدال، فكان نموذجا للحكمة البرجوازية والوطني الهادئ حتى لقب بسقراط أمريكا .للتفاصيل ينظر : عبد الوهاب الكيالي ، المصدر السابق ، ج 4 ، ص 487 .

(124)عثمان خليل ، المصدر السابق ، ص 218- 219 .

(125) مذاكرات المجلس التأسيسي ، ج 1 ، ص 554- 555 .

(126) عثمان خليل ، المصدر السابق ، ص 214- 215 .

(127) مذاكرات المجلس التأسيسي ، ج 1 ، ص 560 .

(128) سالم بن حسن خيون(1883-1954):ولد في الجبايش،شيخ بني أسد كان متمردا على السلطة العثمانية،وقاتل الاحتلال البريطاني،فنفي الى الهند.عين وزيرا بلا وزارة في أول تشكيلة وزارية في العراق الملكي، وفي 1924 تمرد على سلطة الانتداب فهاجمته طائراتها وزحفت قواتها وحاصرت عشيرته ثم قدمته للمحاكم.قالت عنه المس بيل بأنه كان قديرا طموحا للسلطة. ينظر:مير بصري،المصدر السابق ،ج2، ص321.

(129) المصدر نفسه ، ج 1، ص 625 .

(130) عثمان خليل ، المصدر السابق ، ص 217 .

(131) مذاكرات المجلس التأسيسي ،ج1 ، ص 615 – 616 و ص 625 .

(132) مذاكرات المجلس التأسيسي ، ج 1 ، ص 616 و ص 625 .

(133) المصدر نفسه ، ص 621 .

(134) المصدر نفسه ، ص 556- 557 .

(135) المصدر نفسه ، من أقوال ناجي السويدي ، ج1 ، ص 616 .

(136) المصدر نفسه ، ج1 ، ص 557 .

(137) مذكرات المجلس التأسيسي ، ج1 ، ص 627 .

(138) عثمان خليل ، المبادئ الدستورية العامة ، ص 245 ؛ علي الشكري ، النظم السياسية المقارنة ، ص108- 113.

(139) عبد الرزاق حلمي الحاج صالح الرويشدي : ولد في الحلة . درس الحقوق ومارس المحاماة في العهد العثماني ، انتخب نائبا عن الحلة في أول دورة انتخابية ، وفي عام 1930 انتخب نائبا مرة أخرى عن الحلة. المزيد ينظر : مير بصري ، أعلام السياسة في العراق الحديث ، ج 2 ، ص 349 .

(140) مذاكرات المجلس التأسيسي ، ج1 ، ص553 و ص556 و ص557 و ص578 و ص621 و ص 627 .

(141) ثبت في الدستور ان عدد أعضاء مجلس الأعيان لا يزيد على ربع أعضاء مجلس النواب.المادة (31) .

(142) تكون أول مجلس أعيان من ثمانية عشر عضوا من أنصار الحكومة وأثنين فقط من المعارضة وهم السيد محمد الصدر ويوسف السويدي .للتفاصيل ينظر : محمد مظفر الأدهمي ، المصدر السابق و ص210 .

(143) على سبيل المثال ما حدث خلال حكومة توفيق السويدي الثانية المؤلفة في شباط 1946 . للتفاصيل ينظر : عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات ، ج 7 ، ص 3 وما بعدها .