آثار جهـــل المـــوظف بالقــواعد القـــانونية

(1) محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروس ، دار صادر ، بيروت ـ لبنان ، 2011 ، ص 524 .

(2)سورة البقرة الآية ( 67).

(3) الكليني ، الكافي ، ج1 ، ص 13 .

(4)بدر الدين الزركشي ، البحر المحيط في اصول الفقه ، 1421 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ج1 ، ص 55 .

(5) محمد رضا المظفر ، المنطق ، مؤسسو النشر الاسلامي ، قم ، ج1 ، ص 18 .

(6) فاطمة ابراهيم صالح ، جهل المقلد لأحكام الشرعية والآثار المترتبة عليه ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الفقه ، جامعة الكوفة ، 2015 ، ص39 .

(7) علي الحسيني السيستاني ، استفتاءات ، ص 567 .

(8) ياسين عيسى العاملي ، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية ، ص 164 .

(9) الفيروزي ، القاموس المحيط ، ط2، مصر ، 1952 ، ج2 ، ص 390 .

(10) النجد في اللغة والإعلام ، ط30 ، دار المشرق ـ بيروت ، ص 557 .

(11) ابراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات وآخرون ، المعجم الوسيط ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ص 665 .

(12) مجيد خضر احمد، نظرية الغلط في قانون العقوبات،اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد، 2003،ص 109.

(13) عبد القادر الامي ، معجم المصطلحات القانونية ، بغداد ، 1990 ، ص 49 .

(14) دلال لطيف الزبيدي، مبدأ حسن النية واثره في العقاب، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الى جامعة بابل، 2009، ص41 .

(15) الفراهيدي ، العين ، ص 292 وما بعدها .

( ) ينظر : د. منذر الشاوي , دولة القانون ,الذاكرة للنشر والتوزيع , ط1 , بغداد , 2013 ص69.

- Black's Law Dictionary, 5th Edition, pg. 672

- Gratian, Decretum, Distinctio 4, dictum post c.3

( ) منشـور فـي جريـدة الوقائـع العراقيـة بالعـدد (4012) بتأريـخ 28/12/2005.

( ) د. أنور سلطـان، مصـدر سـابـق، ص 119.

( ) د. ثـروت عبـد الحميـد، مصـدر سـابـق، ص 174.

( ) د. أنـور سلطـان، مصـدر سـابـق، ص 119.

( ) د. ثـروت عبـد الحميـد، مصـدر سـابـق، ص 175.

( )د. غالب علي الداودي، المدخل الى علم القـانـون، دار وائـل للنشـر، عمـان، 2004ص 114.

( ). أنـور سلطـان، المبادئ القانونيـة العـامـة، دار الجامعيـة الحديدة للنشـر، الاسكنـدريـة، 2005، ص 120؛ د. ثـروت عبـد الحميـد، المدخل لدراسـة العلـوم القانونيـة، الكتاب الأول، نظريـة القـاعـدة القـانونيـة، بـدون دار نشـر، المنصورة – مصـر، بـدون سنـة، ص 174.

( ) د. ثـروت عبـد الحميـد، المصـدر نفسـه.

( ) د. محمد محمد عبد اللطيف القضاء الدستوري في فرنسا في خمس سنوات 1999-2004, دار النهضة العربية,2005، ص17.

( ) Decision No 2004-499 DC Treatment of Personal Data of 29 July 2004.

Marie-Pierre Granger: The Preamble(s) of the French constitution: Content, status, uses and amendment.https://www.researchgate.net/publication.

( ) د. ابراهيم محمد صالح الشرفاني ، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع ,منشورات الحلبي , بيروت , 2016، ص166.

( ) حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن (4815 لسنة 46 ق) جلسة 15/4/2001 أشار إليه، أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي – العدالة التشريعية في ضوء فكرة التوقع المشروع – المصدر السابق – ص78.

( ) نـود أن نؤكد هنـا أن السلطـة العامـة المختصـة لها سلطـة تقديـريـة في تحـديـد وقت نفـاذ القـانـون، فقـد يكـون من تـاريـخ نشـره في الجريـدة الرسميـة او فـي تاريخ لاحق لذلك، وهـذا قيـد على السلطـة العـامـة والالتـزام بـه. (هـل تشيـر الى قـانـون إجراءات الأقاليم)

( ) ينظر: د. عبـد المجيد غميجـة ، مصـدر سابـق ، ص 44 – 45.

- "Republic Act No. 386 | GOVPH". Official Gazette of the Republic of the Philippines. Retrieved 2018-10-15.

- Jon Strauss, "Nonpayment of Taxes: When Ignorance of the Law Is an Excuse," 25 Akron Law Review 611 (Winter/Spring 1992), at [1].

(35) المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 .

(36) د. جعفر عبد الامير الياسين ، المصدر السابق ، ص74 .

(37) عبد الباقي البكري و زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، بيت الحكمة ، جامعة بغداد ، ص31 .

(38) محسن خليل ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط2 ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1971 ، ص452 .

(39) د. منذر إبراهيم الشاوي ، فلسفة القانون , ط1 , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2009 , ص 26.

(40) يقصد بمبدأ المشروعية خضوع الدولة حكاما ومحكومين للقانون ويجب ان يكون القانون الأساس الذي تبنى عليه نشاطات الإدارة من دون ان يعني ذلك خضوع الإدارة للسلطة التشريعية خضوعاً عضوياً لمخالفة ذلك لمبدأ الفصل بين السلطات ويعد هذا المبدأ عنصر من عناصر الدولة القانونية ، للمزيد في ما يتعلق بهذا الموضوع ينظر د. ماهر صالح علاوي الجبوري ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود. إبراهيم طه الفياض ، توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وحسم إشكالات التنازع بينهما , بيت الحكمة , بغداد , 1999, ص 51.

(41) د. سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية,منشاة المعارف, الإسكندرية, من دون سنة نشر, ص42.

(42) إبراهيم عبد العزيز شيحا ، القانون الإداري ، بدون طبعة ،عمان ، دار الثقافة ، 1994 ، ص114 .

(43) د. سامي جمال الدين ، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية , مصدر سابق , ص 51 . ومما تجدر ملاحظته إن الانظمة المستقلة تتطلب النص عليها في الدستور اما الأنظمة التنفيذية فلا تحتاج إلى النص عليها في الدستور لأن اصدارها يعد من صميم اختصاص السلطة التنفيذية (المكلفة بتنفيذ القوانين) والبند (ثالثا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على اختصاص مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة التنفيذية بالتالي لا توجد في العراق الأنظمة المستقلة .

(44) تقسم اللوائح إلى قسمين اللوائح العادية و اللوائح الاستثنائية ، وتقسم اللوائح العادية الى اللوائح التنفيذية والتي تسهل عملية تنفيذ القوانين و لوائح المرافق العامة والتي تصدر لإنشاء وإدارة وإلغاء المرافق العامة وكذلك لوائح الضبط والتي تصدر للمحافظة على النظام العام بعناصره المعروفة , أما القسم الثاني فيشمل لوائح الضرورة ( القوانين المؤقتة أو أنظمة الضرورة وتعرف بأنها مجموعة القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التنفيذية عند غياب البرلمان لمواجهة الأزمات ودفع الأخطار الجسيمة التي تحدق بالدولة مثل حالات الطوارئ وحالات الحرب والاستعجال( وهذه اللوائح تمثل اثر من آثار نظرية الظروف الطارئة التي عبر عنها شيشرون ( سلامة الشعب فوق القانون) ، والنوع الآخر من الأنظمة الاستثنائية هو الأنظمة التفويضية يقصد بها أن يسمح البرلمان أو المجلس التشريعي بواسطة قانون التفويض للسلطة التنفيذية أن تقوم بالتشريع بدلاً منه بقيود محددة يعينها قانون التفويض كالنص على الموضوعات والمدة التي تصدر خلالها هذه اللوائح بحيث يكون لهذه الأخيرة قوة القانون فتحل محل البرلمان في اصدار هذه الأنظمة. ينظر في تفصيل ذلك د. سامي جمال الدين : تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية , مصدر سابق , ص 51- 88.

(45) تقسم التعليمات إلى أربعة انواع : الشارحة والآمرة والناصحة والمقررة . ينظر د. مازن ليلو راضي : طاعة الرؤساء وحدودها , دار قنديل للنشر والتوزيع , عمان , 2007 , ص 93.

(46) محمد يوسف علام ، الدفع بالجهل او عدم العلم وأثره في الخصوصيات ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2014 ، ص56 .

( ) تشير آخر الاحصائيات في فرنسا أن عدد التشريعات حسب تقدير مجلس الدولة الفرنسي هو (900) تسعة آلاف قانون نافذ حتى عام 2000، وأن (70) قانوناً و(50) مرسوماً يضاف بالمتوسط إليها سنوياً ، في حين تشير الاحصائيات في جمهورية مصر العربية إلى وجود ما يقارب (60) ستون الف تشريع، أما في العراق فنلاحظ ندرة توفر الاحصاءات الشاملة والدقيقة لعدد التشريعات النافذة في العراق، الآ ان برنامج الامم المتحدة الانمائي (undp) قام بإنشاء قاعدة الكترونية للتشريعات العراقية عام 2004 ونشر بالفعل ما يقارب (27543) تشريع بين قانون وأنظمة وتعليمات وهذا العدد وان كان لا يشير إلى العدد الحقيقي للتشريعات الا أنه يعتبر مؤشر على مدى التضخم التشريعي في المنظومة التشريعية في العراق.

ينظر : د. عبد الكريم صالح عبد الكريم و د. عبد الله فاضل حامد – تضخم القواعد القانونية التشريعية – دراسة تحليلية نقدية في القانون – بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية – السنة (6) – العدد (23) – أيلول – 2014 – ص147 وص148-149.

( ) ينظر : د. نادية حسان – فعالية عملية التقنين في محاربة التضخم القانوني في المجالين الاقتصادي والاجتماعي – بحث مقدم ضمن الملتقى الوطني حول الامن القانوني في الجزائر – جامعة قاصدي مرباح ورقلة – كلية الحقوق والعلوم السياسية – ص6 وما بعدها متاح على الموقع الالكتروني : www . manifest – univ – ourgla . dz –

(49) حمد يعقوب ابراهيم الاسدي ، دور النشر في تنفيذ القانون الدولي الانساني ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون / جامعة الكوفة ، ص18 .

(50) د. ابو اليزيد علي المتيت ، جرائم الاهمال ، ط5 ، 1986 ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والتوزيع ، الاسكندرية ، ص44.

(51) محمد ياسر عياش، مبدأ لا جهل بالقانون, مقال منشور على الموقع , http://arab-ency.com/law/detail

، تاريخ الزيارة 71/10 /2018 .

( ) حكم المحكمة الادارية العليا في مصر في الطعن رقم 6477 لسنة 42 ق.ع ، جلسة 25/11/2000, غير منشور.

( ) د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المصدر السابق، ص307.