الأحكام القانونية لإدارة شركة المساهمة من قبل هيئتها العامـة

(1) د. سميحة القليوبي, الشركات التجارية, القاهرة/ دار النهضة العربية, الطبعة الرابعة, سنة 2008, ف490ص846.

(2) الجريدة الرسمية – العدد (40) في أول أكتوبر (تشرين الثاني) سنة 1981م.

(3) يطلق قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل) ولائحته التنفيذية تسمية (الجمعية العامة) بالنسبة لمجموع عدد المساهمين المنضمين في شركة المساهمة, عكس المشرع العراقي الذي يطلق تسمية (الهيئة العامة) على مجموع عدد المساهمين استنادًا لقانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3689) بتاريخ 29/9/1997 المعدل بأمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (64) لسنة 2004. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمساهمين بموجب أحكام قانون الشركات المصري المذكور آنفًُا ولائحته التنفيذية, تكون على نوعين, الجمعية العامة العادية التي تنعقد مرة على الأقل في السنة وتختص بإنتخاب اعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ومراقبة اعمال المجلس والتصديق على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وكا ما يرى مجلس الإدارة عرضه عليها من مسائل. أما الجمعية العامة غير العادية فإنها لا تنعقد إلا وفق ظروف استثنائية للنظر في أمور على درجة كبيرة من الخطورة تتأثر بها حياة الشركة, وتختص بتعديل نظام الشركة. د. حسام الدين عبد الغني الصغير, النظام القانوني لاندماج الشركات, الاسكندرية/ دار الفكر الجامعي, سنة 2015 ص306. ومن ثم فإن الهيئة العامة وفق أحكام قانون الشركات المصري ولائحته التنفيذية سواءً كانت الهيئة عادية أو غير عادية, فإنها تضم المساهمين الموجودين في شركة المساهمة, أما وصف العادي وغير العادي فإنه يتعلق بحسب أهمية الاختصاص الذي تتمتع به الهيئة العامة.

(4) الجريدة الرسمية – العدد 3 (مكرر) في 18/1/1998م.

(5) الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) في 21/6/2005م.

(6) الجريدة الرسمية – العدد 14 (مكرر) في 8 أبريل (نيسان) سنة 2009م.

(7) نشر القانون بالجريدة الرسمية – العدد (2) مكرر(ط) في 16 يناير (كانون الثاني) سنة 2018.

(8) اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم(159) لسنة 1981(المعدل) صادرة بموجب القرار رقم(96)لسنة1982في جريدة الوقائع المصري بالعدد(145)بتاريخ 23/6/1982.

(9) اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل) صادرة بموجب القرار رقم (96) لسنة 1982 في جريدة الوقائع المصري بالعدد (145) بتاريخ 23/6/1982.

(10) Ross Grandthman "The content of the Director's Duty of Loyalty'P154.

(11) انظر فيما يخص الهيئة التأسيسية في قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل) ولائحته التنفيذية من خلال مؤلف د. رحاب محمود داخلي, الجمعيات العمومية ودورها في إدارة شركات المساهمة في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء, الطبعة الأولى, القاهرة/ دار النهضة العربية, سنة 2011,ص6 ومابعدها.

(12) الفقرة (أولاً) من المادة (104) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(13) الفقرة (1) من المادة (77) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(14) د. أحمد عبد الرحمن الملحم, قانون الشركات التجارية الكويتي والمقارن, دولة الكويت/ جامعة الكويت/ مجلس النشر العلمي, سنة 2009, ص1005.

(15) تم التعديل بموجب المادة (الثامنة) من القانون رقم (94) لسنة 2005, الجريدة الرسمية, العدد 24 (مكرر) بتاريخ 21/6/2005.

(16) الفقرة (1) من المادة (77) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(17) د. مصطفى كمال طه, الشركات التجارية, القاهرة/ المركز القومي للاصدارات القانونية, طبعة 2018, ف275ص281.

(18) نصت الفقرة (3) من المادة (106) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) بأنه "يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون: مالكًا لما لا يقل عن آلفي سهم, إذا كان ممثلاً للقطاع الخاص وإذا نقصت أسهمه عن هذا الحد وجب عليه إكمال النقص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حصوله على عضوية مجلس الإدارة وإلا اعتبر فاقدًا لعضوية المجلس عند انتهاء المهلة المذكورة".

(19) د. مصطفى كمال طه, المرجع السابق, ف275ص281.

(20) الفقرة (أولاً) من المادة (117) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(21) د. باسم محمد صالح د. عدنان أحمد ولي العزاوي, القانون التجاري (الشركات التجارية), مطبعة بغداد/ كلية القانون/ بيت الحكمة, دون ذكر سنة النشر, ص235.

(22) الفقرات (خامسًا, سادسًا, سابعًا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(23) الفقرة الأولى من المادة (33) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(24) د. مصطفى كمال طه, المرجع السابق, ف299 ص310.

(25) المادة (64) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل). هذه المادة استبدلت بالقانون رقم (3) لسنة 1998, الجريدة الرسمية العدد 3(مكرر) في 18/1/1998.

(26) الفقرة (الأولى) من المادة (65) من قانون الشركات المصري رقح (159) لسنة 1981 (المعدل).

(27)الفقرة (الثانية) من المادة (54) من قانون الشركات المصري رقح (159) لسنة 1981 (المعدل).

(28)الفقرة (الثانية) من المادة (61) من قانون الشركات المصري رقح (159) لسنة 1981 (المعدل).

(29)الفقرة (الثالثة) من المادة (54) من قانون الشركات المصري رقح (159) لسنة 1981 (المعدل).

(30) د. مصطفى كمال طه, المرجع السابق, ف299ص311. د. محمد فريد العريني, المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, سنة 2009, ف275ص271.

(31) انظر الحكم الصادر عن محكمة التمييز (النقض) المصرية بتاريخ 21/كانون الثاني(يناير)/ لسنة 1971.

(32) د. محمود مختار أحمد بريري, قانون المعاملات التجارية, الشركات التجارية, طبعة ثانية, القاهرة/ دار النهضة العربية/ سنة2006, ف312ص336.

(33) تم صدور الحكم بتاريخ 21 كانون الثاني(يناير) لسنة 1971.

(34) د. محمد فريد العريني, المرجع السابق, ف276ص273. نظم المشرع المصري معيار حُسن النية وفق الفقرة (اولاً) من المادة (58) من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 (المعدل) بأنه "لا يعتبر حسن النية – في حكم المواد السابقة- من يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة".

(35) د. أحمد عبد الرحمن الملحم, المرجع السابق, ص1029-1030.

(36) الفقرة (رابعًا) من المادة (108) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(37) المادة (120) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(38) د. مصطفى كمال طه, المرجع السابق, ف298ص309.

(39) د. محمود مختار أحمد بريري,ف368 ص341. د. أحمد ابراهيم البسام, مبادئ القانون التجاري, الشركات التجارية, بغداد, سنة النشر 1961, ص360.

(40) د. محمود سمير الشرقاوي, الشركات التجارية في القانون المصري, الطبعة الثانية, القاهرة/ دار النهضة العربية, سنة 2016, ف20ص274.

(41) د. محمود سمير الشرقاوي, المرجع السابق, ف20ص274.

(42) الفقرة (اولاً) من المادة (103) من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(43) الفقرة (الثانية) من المادة (103) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(44) الفقرة (الثالثة) من المادة (103) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(45) الفقرة رقم (1) من المادة (103) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل)

(46) الفقرة (أولا) من المادة (133) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل)

(47) المادة (137) من قانون الشركات العراقي رقم (137) لسنة 1997 (المعدل).

(48) د. أحمد عبد الرحمن الملحم, المرجع السابق, ص1162 -1163.

(49) Per Lord Denning in Fomento (Sterling Area) Ltd,V.Selsdon Fountain Pen Co,Ltd.Mention in Brain Pillans and Nicholas Bourne,'Scottish Company Law" P224 -225.

(50) الفقرة (5) من المادة (103) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(51) المادة (137) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) تقابلها الفقرة (الرابعة من المادة (106) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(52) الفقرة (ثانيًا) من المادة (133) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(53) الفقرة (أولاً) من المادة (134) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(54) الفقرة (ثانيًُا) و(ثالثًا) من المادة (134) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(55) الفقرة (رابعًا) من المادة (134) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(56) الفقرة (خامسًا) من المادة (134) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(57) الفقرة (خامسًا) من المادة (134) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(58) المادة (137) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) تقابلها الفقرة (الرابعة من المادة (106) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).المادة (38) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(59) المادة (78) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(60) د. سميحة القليوبي, المرجع السابق, ف357 ص656.

(61) الفقرة (الثالثة) من المادة (35) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(62) د. الياس ناصيف, موسوعة الشركات التجارية, الجزء الثامن/ الشركة المغفلة (الأسهم), منشورات الحلبي الحقوقية, سنة 2004, ص163.

(63) د. سميحة القليوبي, المرجع السابق, ف365ص672.

(64) المادة (152/مكرر) من قانون اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 المعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم (282) لسنة 2005.

(65) الفقرة (الثانية) من المادة (152/مكرر) من قانون اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 المعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم (282) لسنة 2005.

(66) الفقرة (ثالثا) من (78) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(67) المادة (77) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(68) الفقرة (الأولى) من المادة (161) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل) ومابعدها.

(69) د. مصطفى كمال طه, المرجع السابق, ف249 ص259.

(70) د. محمد حسين اسماعيل, الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات الأموال السعودية (دراسة مقارنة), المملكة العربية السعودية/ معهد الإدارة العامة (مركز البحوث), سنة 1423-2002, ص46-47.

(71) د. محمد حسين اسماعيل, المرجع السابق, ص72.

(72) الفقرة (اولاً) و(ثانيًا) من المادة (54) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(73) الفقرة (ثالثًا) من المادة (54) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(74) المادة (55) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(75) الفقرة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(76) المادة (91) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(77) د. مصطفى كمال طه, المرجع السابق, ف346ص362 -363.

(76) د. سميحة القليوبي, المرجع السابق, ف616ص1048.

(79) الفقرة (الثانية) من المادة (42) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(80) د. محمود سمير الشرقاوي, ف240ص337.

(81) د. محمد فريد العريني, المرجع السابق, ف338ص365.

(82) الفقرة (الأولى) من المادة (33) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل) المادة مستبدلة بالقانون رقم (3) لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد (3) مكرر في 18/1/1998.

(83) الفقرة (الثانية) من المادة (33) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(84) المادة (23) من قانون سوق رأس المال المصري رقم (95) لسنة 1992 (المعدل).

(85) د. محمد فريد العريني, المرجع السابق, ف35ص385.

(86) د. مصطفى كمال طه, المرجع السابق, ف365 ص382.

(87) الفقرة (ثانيًا) من المادة (59) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(88) الفقرة (1) من البند (ثانيًا) من المادة (59) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(89) د. سميحة القليوبي, المرجع السابق, ف544 ص922-923.

(90) المادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(91) المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل) المادة مضافة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (204) لسنة 1991, الوقائع المصرية, العدد رقم (107) بتاريخ 13/5/1991.

(92) المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل) والتي عدلت بموجب القانون رقم (123) لسنة 2008 (المعدل).

(93) د. محمد فريد العريني, المرجع السابق, ق353ص386.

(94) المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(95) د. فايز نعيم رضوان, الشركات التجارية, القاهرة/ دار النهضة العربية, سنة 2000-2001, ف434ص582.

(96) المادة (109) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل). كما أن عبارة (صحيفة الاستثمار) مستبدلة بالمادة الثالثة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1212) لسنة 2004 المنشور في جريدة الوقائع المصرية, العدد 151 (تابع) في 7/7/2004

(97) الفقرة (3) من البند (ثالثًا) من المادة (59) من قانون الشركات رقم(21) لسنة 1997 (المعدل).

(98) الفقرة (اولاً) من المادة (60) من قانون الشركات العراقي رقم(21) لسنة 1997 (المعدل).

(99) الفقرة (ثانيًا) من المادة (60) من قانون الشركات العراقي رقم(21) لسنة 1997 (المعدل).

(100) الفقرة (اولاً) من المادة (61) من قانون الشركات العراقي رقم(21) لسنة 1997 (المعدل).

(101) الفقرة (ثانيًا) من المادة (61) من قانون الشركات العراقي رقم(21) لسنة 1997 (المعدل).

(102) المادة (62) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(103) القانون منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2987) بتاريخ 2/4/1984. راجع مؤلف د. باسم محمد صالح, القانون التجاري, القسم الأول, القاهرة/ العاتك لصناعة الكتاب, دون ذكر سنة النشر,ف23ص29.

(104) حكم صادر من محكمة التمييز (النقض) المصرية بالطعن المرقم (421) لسنة 48ق,س34 بتاريخ 21/2/1983ص528.

(105) الفقرة (1) من المادة (41) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(106) الفقرة (3) من المادة (34) من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 (المعدل). وانظر مؤلف د. محمد فريد العريني, المرجع السابق, ف322ص358.

(107) الفقرة (3) من المادة (35) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(108) الفقرة (1) من المادة (42) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(109) الفقرة (1) من المادة (43) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(110) الفقرة (1) من المادة (44) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل) والفقرة (الثانية) من المادة (197) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(111) د. محمود مختار أحمد بريري, المرجع السابق, ف286ص308.

(112) انظر مؤلف د. الياس ناصيف, الشركة المغفلة "الأسهم", الجزء الثامن, لبنان, منشورات الحلبي الحقوقية, سنة 2008, ص240.

(113) الفقرة (أولاً) من المادة (73) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(114) انظر مؤلف د. الياس ناصيف, المرجع السابق, ص242.

(115) د. سميحة القليوبي, المرجع السابق, ف614ص1046,

(116) فتوى جلسة 25/11/1987, ملف رقم (47/10/116).

(117) الفقرة (الثانية) من المادة (40) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(118) الفقرة (الرابعة) من المادة (40) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(119) الفقرة (الثالثة) من المادة (40) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(120) الفقرة (الخامسة) من المادة (40) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(121) د. سميحة القليوبي, المرجع السابق, ف616ص1048. د. محمد فريد العريني, المرجع السابق, ف327ص354. د. مصطفى كمال طه, المرجع السابق, ف346ص362.

(122) الفقرات (اولاً) و(ثانيًا) و(ثالثًَا) من المادة (147) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(123) الفقرة (خامسًا) من المادة (147) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(124) الفقرة (رابعًا) من المادة (147) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(125) د. محمد فريد العريني, المرجع السابق, ف365ص401.

(126) د. محمد فريد العريني, المرجع السابق, ف367ص402.

(127) د. سميحة القليوبي, المرجع السابق, ف73ص164.

(128) الفقرة (أولاً) من المادة (150) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(129) المادة (289) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(130) د. حسام الدين عبد الغني الصغير, المرجع السابق, ص305.

(131) الفقرة (ثانيًا) من المادة (150) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(132) مصطفى كمال طه, المرجع السابق, هامش (96) ص395.

(133) الفقرة (الأولى) و(الثانية) من المادة (135) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(134) الأمر منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3983) في حزيران سنة 2004.

(135) صدرت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993م. الوقائع المصرية العدد 81 (تابع) في 8/4/1993م.

(136) الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 (مكرر) في 22/6/1992م.

(137) الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) في 9 ينويو (حزيران) سنة 2008م.

(138) القانون منشور بالجريدة الرسمية بالعدد (10) مكرر بتاريخ 14 (مارس) أذار سنة 2018.

(139) د. سامي عبد الباقي أبو صالح, النظام القانوني لعروض الشراء في سوق الأوراق المالية, مطبعة كلية الحقوق/ جامعة القاهرة, سنة 2008, ص210.

(140) د. سامي عبد الباقي أبو صالح, المرجع السابق, ص8.

(141) د. سميحة القليوبي, المرجع السابق, ف60ص135.

(142) الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (158) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(143) الفقرة (ثانيًا) و(الثانية) من المادة (158) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(144) الفقرة (ثانيًا) و(الثانية) من المادة (158) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(145) المادة (159) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(146) المادة (160) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(147) الفقرة (ثانيًا) من المادة (164) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(148) المادة (167) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(149) المادة (168) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(150) تم تعليق نفاذ المادة (169) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (64) لسنة 2004.

(151) المادة (170) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(152) المادة (171) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(153) المادة (173) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(154) المادة (176) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(155) الفقرة (اولاً) من المادة (178) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

(156) المادة (139) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(157) المادة (142) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(158) الفقرة (الأولى) و(الثانية) من المادة (143) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(159) الفقرة (3) من المادة (143) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل).

(160) د. مصطفى كمال طه, المرجع السابق, ف371 ص392.

(ثالثـًا) المـراجع:

(أ) الكتب:

1- د. أحمد ابراهيم البسام, مبادئ القانون التجاري, الشركات التجارية, بغداد, سنة النشر 1961.

2- د. أحمد عبد الرحمن الملحم, قانون الشركات التجارية الكويتي والمقارن, دولة الكويت/ جامعة الكويت/ مجلس النشر العلمي, سنة 2009.

3- د. الياس ناصيف, موسوعة الشركات التجارية, الجزء الثامن/ الشركة المغفلة (الأسهم), منشورات الحلبي الحقوقية, سنة 2004.

4- د. الياس ناصيف, الشركة المغفلة "الأسهم", الجزء الثامن, لبنان, منشورات الحلبي الحقوقية, سنة 2008.

5- د. باسم محمد صالح د. عدنان أحمد ولي العزاوي, القانون التجاري (الشركات التجارية), مطبعة بغداد/ كلية القانون/ بيت الحكمة, دون ذكر سنة النشر.

6- د. باسم محمد صالح, القانون التجاري, القسم الأول, القاهرة/ العاتك لصناعة الكتاب, دون ذكر سنة النشر.

7- د. حسام الدين عبد الغني الصغير, النظام القانوني لاندماج الشركات, الاسكندرية/ دار الفكر الجامعي, سنة 2015.

8- د. رحاب محمود داخلي, الجمعيات العمومية ودورها في إدارة شركات المساهمة في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء, الطبعة الأولى, القاهرة/ دار النهضة العربية, سنة 2011.

9- د. سميحة القليوبي, الشركات التجارية, القاهرة/ دار النهضة العربية, الطبعة الرابعة, سنة 2008.

10- د. سامي عبد الباقي أبو صالح, النظام القانوني لعروض الشراء في سوق الأوراق المالية, مطبعة كلية الحقوق/ جامعة القاهرة, سنة 2008.

11- د. فايز نعيم رضوان, الشركات التجارية, القاهرة/ دار النهضة العربية, سنة 2000-2001 .

12- د. محمد حسين اسماعيل, الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات الأموال السعودية (دراسة مقارنة), المملكة العربية السعودية/ معهد الإدارة العامة (مركز البحوث), سنة 1423-2002.

13- د. محمود سمير الشرقاوي, الشركات التجارية في القانون المصري, الطبعة الثانية, القاهرة/ دار النهضة العربية, سنة 2016,

14- د. مصطفى كمال طه, الشركات التجارية, القاهرة/ المركز القومي للاصدارات القانونية, طبعة 2018.

15- د. محمد فريد العريني, المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, سنة 2009.

16- د. محمود مختار أحمد بريري, قانون المعاملات التجارية, الشركات التجارية, طبعة ثانية, القاهرة/ دار النهضة العربية/ سنة2006.

(ب) القوانين:

1- القوانين العراقية:

1- قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984

2- قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

3- أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (64) لسنة 2004.

4- أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004.

2- القوانين المصرية:

2-1- قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981.

2-2 قانون سوق رأس المال المصري رقم (95) لسنة 1992

2-3- قانون رقم 3 لسنة 1998.

2-4- القانون رقم 94 لسنة 2005.

2-5- القانون رقم (123) لسنة 2008.

2-6- القانون رقم 68 لسنة 2009.

2-7- القانون رقم (4) لسنة 2018.

2-8- القانون رقم (17) لسنة 2018

(ج) الجرائد:

1- جرائد الوقائع العراقية:

1-1- جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2987) بتاريخ 2/4/1984.

1-2- جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3689) بتاريخ 29/9/1997

1-3- جريدة الوقائع العراقية رقم (3983) في حزيران 2004.

2- جرائد الوقائع والجرائد الرسمية المصرية:

1- الجريدة الرسمية – العدد (40) في أول أكتوبر (تشرين الثاني) سنة 1981م.

2- جريدة الوقائع المصرية بالعدد (145) بتاريخ 23/6/1982.

3- الوقائع المصرية, العدد رقم (107) بتاريخ 13/5/1991.

4- الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 (مكرر) في 22/6/1992.

5- الوقائع المصرية العدد 81 (تابع) في 8/4/1993م.

6– الجريدة الرسمية العدد (3) مكرر في 18/1/1998.

7-جريدة الوقائع المصرية, العدد 151 (تابع) في 7/7/2004

8- الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) في 21/6/2005م.

9- الجريدة الرسمية – العدد 14 (مكرر) في 8 أبريل (نيسان) سنة 2009م

10- الجريدة الرسمية – العدد (2) مكرر (ط) في 16 يناير (كانون الثاني) سنة 2018.

11- الجريدة الرسمية بالعدد (10) مكرر بتاريخ 14 (مارس) أذار سنة 2018.

12- الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) في 9 ينويو (حزيران) سنة 2008م.

3- اللوائح التنفيذية المصرية:

1- اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981.

2- اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم (95) لسنة 1992.

4- القرارات المصرية:

4-1- القرار رقم (96) لسنة 1982.

4-2- قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (204) لسنة 1991.

4-3- قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

4-3- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1212) لسنة 2004 .

4-4- قرار وزير الاستثمار رقم (282) لسنة 2005.

(د) الأحكام القضائية المصرية:

1- الحكم الصادر عن محكمة التمييز(النقض)المصرية بتاريخ21/كانون الثاني(يناير)/لسنة 1971.

2- حكم صادر من محكمة التمييز (النقض) المصرية بالطعن المرقم (421) لسنة 48ق,س34 بتاريخ 21/2/1983.

(هـ) المراجـع الأجنبية:

(1) Ross Grandthman "The content of the Director's Duty of Loyalty'P154.

(2)Per Lord Denning in Fomento (Sterling Area) Ltd,V.Selsdon Fountain Pen Co,Ltd.Mention in Brain Pillans and Nicholas Bourne,'Scottish Company Law