التنظيم القانوني لمدير الاستثمار في سوق الاوراق المالية

الملخص

          يساهم مدير الاستثمار في سوق الاوراق المالية بشكل كبير في تشجيع الزبائن المستثمرين على الاقدام على استثمار مدخراتهم في سوق الاوراق المالية من خلال صناديق الاستثمار التي تمثل أحدى صور التوظيف الجماعي للاستثمار في الاوراق المالية , أذ تتولى هذه الصناديق تجميع المدخرات نحو بيع وشراء الاوراق المالية عن طريق مدير الاستثمار، وعن طريق صناديق الاستثمار يكون المشرع قد وضع تحت تصرف المدخرين الذين يرغبون في الاستثمار في الاوراق المالية لكنهم يترددون خشية عدم توفر الاموال الكافيه أو بسبب نقص المعرفة والخبرة التي تجنبهم خطر ضياع مدخراتهم, اذ ان اغلب هؤلاء قليل الخبرة والمعرفة بالتعامل بالأوراق المالية وعليه من يروم التعامل في هذا مجال الاوراق المالية ومعرفة أوضاع السوق الآنية والمستقبلية, وحركة وأسعار الأوراق المالية من جهة, ومعرفة الجهة المصدرة للأوراق المالية والقدرة على تحليل البيانات التي تصدرها من جهة أخرى, والاستعانة بمن تتوفر لديه القدرة على فهم أوضاع السوق والمساعدة في اتخاذ قرارات تتعلق بتداول الاوراق المالية, والقدرة على توظيف اموالهم بشكل ناجح في سوق الاوراق المالية الا وهم مديرو الاستثمار. وتترتب على مدير الاستثمار في سوق الأوراق المالية مجموعة من الالتزامات, بعض هذه الالتزامات ناتجة عن العلاقة التعاقدية بين مدير الاستثمار والزبون المستثمر, فتعد الالتزامات تعاقدية وأن تدخل القانون في تنظيمها, في حين توجد الالتزامات اخرى يتم النص عليها بموجب تشريعات تفرض على مدير الاستثمار بسوق الأوراق المالية .