المعيار القانوني للجرائم المُخِلَّــة بالشرف (دراسة مقارنة)

الملخص

   أنصبت هذه الدراسة على التعريف بمفهوم الشرف والجرائم المُخِلَّـة به، وقد تم التطرق إلى تمييز الشرف عما يشبه به من مصطلحات كالاعتبار والأمانة والعِرض، فضلاً عن تمييز الجرائم المُخِلَّـة بالشرف عن جرائم الشرف، كما تم التطرق إلى الإطار القانوني للجرائم المُخِلَّـة بالشرف والأساس الفلسفي لإطلاق وصف (مُخِلَّـة بالشرف) على جريمة ما، وذلك من خلال بيان وصف الجرائم المُخِلَّـة بالشرف والمصالح المحمية قانوناً، وصولاً إلى الاعتبارات القانونية المستخدمة لإطلاق وصف (مُخِلَّـة بالشرف) على جريمة ما، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج: إن المشرع العراقي قد أغفل عن بيان الجرائم المُخِلَّـة بالشرف فضلاً عن المعيار القانوني الذي يمكن الاستناد إليه لتمييز هذه الجرائم واكتفى بذكرها كمثال في المادة (21/6) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، رغم ذلك يمكن أن نستنتج من نص المادة المذكورة فضلاً عن المواد المذكورة في القوانين الأخرى ذات العلاقة عدة اعتبارات ومعايير لتحديد وتمييز الجرائم المُخِلَّة بالشرف وهذه المعايير هي: معيار اجتماعي وشخصي، ومعيار سياسي وأمني يتعلق بالاعتبارات السياسية وكون السياسي يمثل قدوة عامة ونخبة المجتمع، ومعيار إداري خاص بالوظيفة العامة وما تتطلبه من شروط، كذلك معيار الذمة المالية وما يشكله الاعتداء على مصلحة المال العام أو المال الخاص من أهمية تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والنفسي، فضلاً عن الاستقرار الأمني الذي ينعكس بدوره على الاستقرار السياسي، كما أخذ المشرع العراقي بمعيار جسامة الجريمة المرتكبة، فضلاً عن معيار السلطة التقديرية للقاضي في الجرائم التي لم يرد بشأنها نص قانوني. وقد أراد المشرع العراقي من خلال المعايير المذكورة كسياسة وقائية تثقيف المجتمع وتوعيته بأن من يرتكب هذه الجريمة يلحق به وصف (مُخِلَّة بالشرف)، لأهمية المصالح محل الحماية وترصين الكوادر الإدارية والسياسية.