النظام التعويضي لضحايا الارهاب في النقل الجوي

الملخص

يعد النقل الجوي من أهم الانشطة ذات المردود الاقتصادي المهم في الوقت الحالي نظراً لاعتباره احد مرتكزات التجارة الدولية، أذ تشكل الطائرة الوسيلة المفضلة للأفراد في التنقل بين الدول لكثرة الخدمات المميزة التي توفرها ومقابل هذه الخدمات فأن شركات النقل تفرض على المسافر أجور نقل عالية. مما يستلزم على الناقل الجوي الحفاظ على سلامة الناقل والالتزام على توصيله سالماً الى جهة الوصول ويتفرع عن هذا الالتزام التزامه بالتعويض عن الاضرار التي تصيبه من لحظة صعوده على متن الطائرة الى حين نزوله منها في مطار الوصول، اذ يتعرض المسافر في هذه المراحل الى العديد من المخاطر وتعد مخاطر العمليات الارهابية من أهم المخاطر المعاصرة للنقل الجوي والتي تتميز اثارها عن المخاطر الاخرى بشدتها وخطورتها مما يستلزم تعويض المسافر في حالة اصابته عنها تعويضاً مناسباً، ولكون النقل الجوي يتسم بالدولية فأن الاحكام المنظمة للروابط العقدية الناشئة عنه بين الناقل والمسافر لا تخضع للقواعد العامة للتعويض الواردة في قانون النقل والقانون المدني بل يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل الجوي والمتمثلة باتفاقية وارشوا لعام 1929 وبروتوكولاتها واتفاقية مونتريال 1999 أيضاً التي احال لها المشرع العراقي في قانون النقل النافذ وقانون الطيران المدني كل ما يتعلق بالنقل الجوي سواء كان الداخلي او الدولي. ويعد تنظيم هاتين الاتفاقيتين للتعويض لا يتلاءم مع خطورة العمليات الارهابية الجوية وجسامة اثارها لكونها اعتمدت في الاصل على تعويض المضرور او ورثته تعويضاً محدد مسبقاً ومهما كان الضرر ولا يستطيع المسافر في الحصول على تعويض أكثر مما هو مقرر الا بأثبات خطأ الناقل عن وقوع الاعمال الارهابية والذي يكون من الصعب اثباته في ظل دفع الناقل بأنه غير مسؤول عنه لكونه بذل كل التدابير الامنية اللازمة ودفعه في أن الحادث قد وقع نتيجة تدخل شخص اخر في وقوعه.