التنظيم القانوني للايرادات العامة في الدولة الفدرالية العراقية

الملخص

ان سعي العراق نحو النظام الفدرالي جاء استجابة للواقع بيد ان هذا النظام الجديد لم يحقق كل الاهداف التي كان يصبو اليها الشعب العراقي , والتي من اهمها التنظيم القانوني السليم للإيرادات العامة الاتحادية والمحلية فقصور تنظيم الايرادات العامة اخذ  يؤثر على استمرار الاتحاد الفدرالي الجديد ويهدد بتفتت دولة الاتحاد، فكان لبعض وحدات الاتحاد ان  ذهبت الى الاستئثار ببعض الايرادات النفطية وتعتبرها  ايرادات محلية، واخرى تفرض تكاليف مالية من خلال توصيات فقط او قرارات او قوانين نتيجة لخلطها بين مفهومي اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية مما ادى في بعض الاحيان الى الازدواج في اقرار الفرائض المالية  فبعض المحافظات اخذت تفرض رسوم بتوصيات فقط او تسن فرائض مالية على ذات الوعاء المفروض عليه فريضة مالية اتحادية. ويقينا ان نجاح النظام الاتحادي يستند الى  التوافق على الايرادات المالية بين المركز ومستوياته وفق اطر تتلائم مع ما تصبوا اليه الانظمة الاتحادية من عيش كريم ورفاهية في الحياة.