دخول الدولة أو احدى مؤسساتها في عقود التجارة الدولية المشتملة على شرط التحكيم واشكالية التفويض في ممثل الشخص المعنوي

الملخص

يعد شرط التحكيم ضربا من العدالة المرنة التي يتطلبها الواقع العملي أحيانا – كما هو الحال في عقود التجارة الدولية- والتي يسمح بموجبها لأطراف الخصومة، باختيار الجهة التي تفصل فيما ينشأ بينهما من نزاع، واختيار القانون الذي على اساسه يتم الفصل في النزاع، بعيدا عن تعقيدات القضاء الرسمي الذي إن توفر على الخبرة والاختصاص الملائمين للفصل في مثل هذه النزاعات فقد لا يكون منسجما مع قيم العدالة بحسب منظور الطرف الأجنبي من طرفي النزاع.