الفراغ التشريعي في تنظيم استعمال المياه وترشيد استهلاكها في العراق-دراسة مقارنة-

الملخص

مما لاشك فيه ان سنّ التشريعات المائية هي أمر حتمي وواجب في كل مجتمع بهدف حماية الموارد المائية  واستعمالها على النحو الأمثل ولاسيما (المياه الصالحة للشرب) وبما يشكل ضمانة قانونية لحماية الملكية العامة لموارد المياه والمحافظة عليها ، فضلا عن تنظيم هذه التشريعات لالتزامات الدولة ومسؤوليتها عن تأمين توفير خدمات المياه وفق الشروط الصحية المناسبة , وكذلك الفرد الذي هو الآخر ليس بمنأى عن المسؤولية , فهو مسئول عن تنظيم استهلاكه لهذه المياه وتجنب الهدر أو التسبب بقصد أو إهمال بفقدان كميات منها من دون الانتفاع بها أو على غير أوجه الاستعمال المقررة لها .