دور المدعي العام في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة في العراق

الملخص

لقد أصبح الادعاء العام العراقي ، بتطور الأنظمة القضائية ، ركناً مهماً من أركان العدالة وجهازاً فاعلاً لايستهان به ، فبصدور قانون إصلاح النظام القانوني رقم (35) لسـنة 1977 ، ومن ثم صدور قانون الادعاء العام رقم (159) لسـنة 1979 الذي الغي بمقتضى قانون الادعاء العام العراقي رقم (49) لسنة 2017 الذي جاء انعكاساً تشريعياً لهذا التطور ، بحيث أحدث تطوراً نوعياً وكمياً هائلاً في النظام القانوني لهذا الجهاز من حيث التشكيلات والمهام المنوطة به ، إذ ضم مبادئ جديدة لعل من أهمها ، عدم حصر مهام المدعي العام بالدعوى الجزائية ، إنما المراقبة العامة للمشروعية بكل ما تقوم عليه من حماية النظام الدستوري للدولة ، والإسهام الفاعل في الرقابة على دستورية القوانين ، حتى أضحى كغيره من الجهات الرسمية الاخرى في الدولة يمتلك مهمة الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة بعد ان كان غير مسموحاً له بممارسة ذلك الدور بالمرة