اثر النظام السياسي على مبدأ الشرعية الجزائية دراسة مقارنة

الملخص

ان السياسة الجنائية في اي بلد يتم تحديدها وفقا للنظام السياسي في الدولة وبكل التوجهات المرتبطة بالنظام، فهنالك ارتباط وثيق بين السياسة العامة للدولة وسياستها الجنائية لان الاولى توجه الثانية وتحدد اطارها. ومن هنا تبدو اهمية دراسة النظام السياسي نظرا للتطورات التي شهدها العالم اذ اصبحت الدول التي تملك ارادة سياسية ونظام سياسي فعال تحتل مكانه الهرم العالمي.

    ان واضعي القانون مهما كانوا يتمتعون بالحياد والموضوعية لابد ان يأخذوا بنظرهم النظام الحاكم وتبني وجهات نظرة عند صياغة النصوص الجزائية وسواء كانت هذه النظرة متأتية من قناعتهم بالنظام السياسي او من خلال ممارسة القابضين على السلطة الضغوط عليهم.

    وقد يتبنى النظام السياسي فلسفة معينة في صياغة النصوص القانونية من اجل تحقيق اغراضه او محاربة خصومه مما يشكل خطورة على حرية الاخرين . ولذلك لا يمكن فهم او تفسير اي نظام سياسي مالم يتم دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والعقائد والقيم والتقاليد الثقافية في كل بلد . ويعد مبدا الشرعية الجنائية الضمانة الاكثر فاعلية في مجال حماية الحقوق والحريات تجاه السلطة السياسية.