محاكمة النصوص الاجرائية الناظمة للحكم بمصاريف الدعوى المدنية (دراسة تحليلية في القانون العراقي)

الملخص

تقرر المادة (166) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969المعدل بأنه يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه، والتي يمكن تجزئتها بتعدد المحكوم عليهم او بتجزئة الخسارة في الدعوى. غير اننا عرضنا نصوص فقرات المادة المشار اليها الاربع، الناظمة للحكم بمصاريف الدعوى المدنية لمحاكمة علمية قانونية بالاستعانة بوجهات نظر واراء الفقه الاجرائي وشروحاته بخصوصها، مما اوقفنا علي عيوب ونقوصات شابت تلك النصوص أثرت على تطبيقاتها القضائية وعلى انتاجها لغاياتها الاساس. الامر الذي حاولنا عرض حلول نراها ناجعة لإصلاح قانوننا من الجهة التي بحثنا فيها.