الإطار القانوني للتعويض في قوانين هيئة دعاوى الملكية

الملخص

لقد كان للأعمال غير القانونية التي قام بها نظام البعث السابق آثار سلبية على العراق وشعبه، ومن بين هذه الأعمال إعدام أو تهجير أو سجن أبنائه لأسباب سياسية وعرقية ودينية، ومصادر أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، الاستيلاء أو التملك غير القانوني للعقارات من قبل المواطنين. وبعد سقوط نظام البعث، ومن أجل إعادة الحقوق إلى نصابها وتعويض المعتدى عليهم، تم إنشاء هيئة المطالبات العقارية، التي استمرت في تنظيم عملها بثلاثة قوانين: قانون التشريع رقم (12) لسنة 2004، وقانون رقم (2) لسنة 2006، والقانون الحالي رقم (13) لسنة 2010. وما دام الهدف من وجود هذه الهيئة هو تعويض المواطن بشكل حقيقي، فإن الأهمية القانونية تبرر البحث في الإطار القانوني المتعلق بقواعد التعويض، مما يستوجب التوقف لتوضيح المفهوم القانوني لهذا التشكيل الجديد الذي يتمتع باستقلال عن النظام القضائي العراقي. وكذلك الآلية القانونية التي عملت بها وكذلك بيان الأساس القانوني للتعويض؟ فالخطأ المرتكب يختلف عن الخطأ الذي يرتكبه الأفراد فما هي خصائص هذا الخطأ؟ حتى يشمله القانون والتعويض فيما بعد وهل كان التشريع المذكور شاملا لكل الأضرار التي تلحق بالعقار؟ وإذا علمنا ذلك تبرز مسألة بيان عدالة أسس ومعيار التعويض الذي تبناه المشرع والقضاء باعتباره الوسيلة الأساسية لجبر الضرر؟ وهذا البحث وما يحمله من أسئلة قانونية مهمة سيتم في ضوء دراسة قانونية بحتة تقوم على منهجية تحليل النصوص القانونية والقضائية وبيان مدى دقتها وتحقيقها لهدف التشريع. وقد قسم البحث إلى قسمين: المبحث الأول يبين المفهوم القانوني لهيئة المطالبات العقارية والمبحث الثاني يناقش الأساس القانوني للتعويض.