دعـوى التعويض فـي القانـون الجنائـي ( دراسـة مقارنـة )

الملخص

أن دعوى التعويض في القانون الجنائي هي تلك الدعوى التي تنشأ عن الجريمة التي تقع على حق من حقوق الافراد مما يجعله مسؤولاً عن الضرر الذي اصاب المجنى عليه سواء كان هذا الضرر مادي أو أدبي ومن ثم يكون ملزماً بدفع التعويض عن ذلك الضرر أن الهدف من إقامة دعوى التعويض هو تحقيق ارضاء للمجنى عليه من خلال الحكم على الجاني من تعويض بما يضمن حماية للمسؤول والمضرور في أن واحد ومن ثم لينعكس على تحقيق الصالح العام، لأن المحكمة الجزائية عند أصدار حكمها تأخذ بالحسبان جسامة الضرر لتقدير التعويض سيما وأن المحكمة لها سلطة تقدير عند الحكم بالتعويض عن الضرر المادي أو الأدبي طبقاً لما تقتضيه ظروف الجريمة والضرر الناتج منها في كل دعوى، لأن الهدف الأساس من التعويض هو جبر الضرر. أن الفعل الذي لا يشكل جريمة وفق قوانين العقوبات لا يعني به قوانين الإجراءات الجزائية ولا يمكن اعتباره سبباً لإقامة دعوى التعويض، اذ أن المطالبة والحكم بالتعويض لابد من انطباق النص الجزائي على الفعل الجرمي الذي ارتكبه المتهم ونتج عنه الضرر طبقاً لنص المادة ( 10 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل. وقد كانت دراسة هذا البحث دراسة تحليلية وتطبيقية في التشريعات العراقية ومنها قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل والقانون المدني رقم ( 40 ) لسنة 1951 المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية مع المقارنة ببعض نصوص القوانين الجزائية والمدنية بقسميها الموضوعي والإجرائي المصري والسوري والأردني.