الضمانات المقررة للموظف العام أثناء فترة التحقيق ( دراسة مقارنة)

الملخص

يعد الموظف العام الأداة المنفذة لسياسة الدولة في الوقت الراهن بكل معنى الكلمة ، لأنه الواجهة أو نقطة الوصول التي تقوم بإدارة المرافق العامة من جانب واتصالها بأفراد المجتمع من جانب آخر وهذا جعل مركز الموظف من قبيل المراكز القانونية التنظيمية, والتي أخذ المشرع على عاتقه عمليات تنظيمها , فالموظف إنسان يتعرض بطبيعة تكوينه إلى الخطأ في أداء واجبه الوظيفي وان عنصر المخالفة أمر بديهي ومتوقع الحدوث منه، لذلك برزت الحاجة إلى وجود سلطة تأديبية يقع على عاتقها ايقاع العقوبة على الموظف في حال مخالفته للواجب الوظيفي ونتيجة لتقدم علم الإدارة العامة, ظهر النظام التأديبي الذي أصبحت أحكامه اليوم من النظام العام, التي لا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال لأن أحكام هذا النظام من شأنها أن تحقق الصالح العام ؛ من خلال العمل على المحافظة على سير المرفق العام بانتظام على وجه الخصوص, والجهاز الإداري بوجه عام.