المحاكم الوطنية ودورها في المشاركة بتطبيق القانون الدولي

الملخص

ادى ازدياد تدخل القانون الدولي في النظم القانونية الوطنية وما افرزه ذلك من ازدياد دور المحاكم الوطنية في اداء وظيفتها القضائية على الصعيد الدولي , بحيث اصبح لها دور مزدوج (وطني و دولي) , تعمل من خلاله على اداء وظيفتها الاساسية المتمثلة في تسوية المنازعات والتي تؤدي في المحصلة الى انفاذ القانون , سواء كان الوطني ام الدولي , وتفسير القانون اثناء قيامها بوظيفتها الاولى , مما ينتج عن هذه العملية تطوير القانون واعادة تشكيله ايضا .الا ان ذلك سيثير لدينا مشكلة تتمثل في ان ممارسة المحاكم الوطنية لوظيفتها القضائية على الصعيد الدولي سيؤدي الى ( تجزؤ القانون الدولي ) , لكون المحاكم الوطنية لكل دولة ستطبق القانون الدولي بطريقتها التي لا تتفق في القالب مع مثيلاتها في الدول الاخرى , ونكون بالتالي امام قانون دولي خاص بكل دولة .وقد توصلنا الى مجموعة من النتائج تتمثل لا يوجد نظام قانوني وطني يأخذ بالنهج الاحادي او المزدوج بشكل تام , وان النظام القانوني الوطني هو الذي يرسم الدور المحدد للمحاكم الوطنية . ان اهمية مشاركة المحاكم الوطنية في القانون الدولي سواء بتطبيقه او تطويره , تعد على درجة كبيرة من الاهمية , وذلك بسبب انعدام وجود جهة تطبيق مركزية على الصعيد الدولي , ان دور المحاكم الوطنية لا يقتصر على تطبيق القانون الدولي بل انه يتعداه الى تطويره , كونها تقوم خلال ممارستها لوظيفتها القضائية في تطبيق القانون الدولي بتطوير هذا القانون لكي تتمكن من تطبيقه بالشكل الذي يبين فيه درجة فهم هذه المحاكم للقانون الدولي . وفي النهاية نجد ان جمهورية العراق تعتمد النهج المزدوج الشديد الفصل في نظامه القانوني الوطني , وان محاكمه الوطنية لا تطبق الا قانونها الوطني حصرا