المعالجة القانونية للازمات المصرفية دراسة مقارنة

الملخص

تشهد المصارف والقطاع المصرفي بين الحين والاخر اضطراباً في نشاطها المصرفي ، وقد نعزو تلك الاسباب الى سوء في الادارة ، او عدم القدرة او الضعف في اداء مهامها المالية والتزاماتها اتجاه المودعين ، مما يؤدي الى تعثر المصرف واضطرابه ، وقد يؤدي ذلك الى وقف نشاطه التجاري وهو ما يخلق الازمة المصرفية ، ومن اجل ذلك حرصت التشريعات الى حماية القطاع المصرفي من خلال وصاية البنك المركزي عليه ، وهو اعلى سلطة مصرفية في القطاع المصرفي ، والذي يعمل العديد من الاجراءات كلها لغرض المحافظة على نشاط المصرف وودائع المودعين ، وقد تكون من اجراءات البنك المركزي اعادة تأهيل المصرف من خلال العديد من الاجراءات يتبعها الاخير ، وقد يكون تأسيس مصرف جسري تعود ملكيته للأخير ، على خلاف ما هو مقرر في التشريع الفرنسي الذي تكون اعادة تأهيل المصرف من خلال طلب ممثلي المصرف نفسه دون فرض الوصاية عليه ووقف نشاطه .