الانفراد التشريعي للوحدات السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

الملخص

تحول العراق من دولة موحدة الى اتحادية اثر الاطاحة بنظام الحكم في 2003 وصدور قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 الذي حول شكل الدولة الى اتحادي بموجب المادة (4) منه، ومن ثم انتهى المطاف بهذا التحول الى صدور دستور جمهورية العراق لعام 2005 الذي اخذ بالنظام الاتحادي والذي صدر بالاستفتاء الشعبي، وجاء بمكونات غير متماثلة للنظام الاتحادي، فبعض المكونات تعد وحدات سياسية تخضع في عملها للنظام الفيدرالي (الاقاليم)، في حين ان البعض الآخر يعمل وفق نظام اللامركزية الادارية (المحافظات غير المنتظمة في اقليم)، وقد اعترف الدستور للوحدات السياسية (الاقاليم) بالحق في ممارسة التشريع بجملة من المسائل، وقد وسع الدستور من سلطات الاقاليم في الميدان التشريعي الذي تمارسه على وجه الانفراد رغم ان الاتحاد في العراق نشأ عن طريق التحول من دولة موحدة الى اتحادية، ومثل هذا التحول يميل فيه واضعو الدستور غالبا الى تحديد سلطات الوحدات السياسية وتقوية وتوسيع دور الاتحاد في التشريع وليس العكس كما هو حاصل في العراق.