الاثار القانونية للقرار (315 لسنة 2019) على الوظيفة العامة والموظف

الملخص

تحتل الوظيفة العامة اهمية كبيرة في اي دولة كونها المرأة العاكسة للمرافق العامة التي تقدم خدماتها للمواطنين ،لان الحاجات العامة للشعوب تمتاز بالتجدد المستمر والتطور انسجاما مع التطور الحاصل في تلك الخدمات التي تستمد اساسها الفلسفي من قواعد ونظريات القانون الاداري الذي يمتاز بها من التجدد والتطور المستمر، والتقنين الجزئي، وكونه قانون ذات طبيعة قضائية النشأة ، الى ان هذا التطور انعكس سلبا على اعداد الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام ،مما ولد حاجة فعلية لزيادة اعداد العاملين في القطاع العام خصوصا في العراق وكانت احدى المعالجات الانية لتلك الحاجة هو صدور القرار رقم (315 لسنة 2019) الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي نظمت نصوصه الية التعامل مع موظفي العقود الوزارية من خلال تحويل الاجراء اليومين من العاملين في وزارات الدولة الى عقود وزارية ،ان هذا القرار نظم احكام تحويلهم الى عقود وزارية لكن لم يكن واضحا في ذلك من خلال عدم وضوح الية التحويل وان كانت عقود وزارية وعدم وضوح النظام الانضباطي والتأديبي وكذلك الحقوق والواجبات التي يكلف بها موظفو العقود الوزارية ، ولكم تكن اثاره واضحة على الموظف العام بل كانت واضحة على الوظيفة العامة