مشكلة الازدواج في الجنسية وإمكانية استرداد الأموال (دراسة في التشريع العراقي)

الملخص

يُعد موضوع إسترداد الأموال العراقية الموجودة في الخارج، أحد أهم الأولويات لدى الشعب العراقي، غير أن الأمر يعترضه الكثير من العوائق التي يقف بعضها على المستوى الوطني، والآخر على المستوى الدولي. وأهم تلك المعوقات، صعوبة ملاحقة المتسبب في تهريب الأموال، كونه متعدد الجنسية ويحتمي بجنسية الدول الأخرى هروباً من الملاحقة. وعلى الرغم من أن الدستور العراقي لعام (2005) قد نص – وبشكل صريح – بمنع من يتولى منصباً سيادياً التمتع بجنسية أخرى غير العراقية، إلا أن الواقع يشير إلى عدم التقييد به، مما يستوجب إيجاد الحلول القانونية – وعلى المستويين الوطني والدولي – لحلّ تلك المشكلة لضمان استرجاع جميع الأموال الموجودة في الخارج.