التجاوز على أرض الغير بزعم السبب الشرعي - دراسة مقارنة
الملخص
وردت عبارة (زعم السبب الشرعي) في المادة (1120) من القانون المدني العراقي، والمادة (1270) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وذلك في معرض تنظيمهما لأحكام الالتصاق بالعقار بفعل الإنسان كسبب لكسب الملكية، وتمثلت إشكالية البحث في أنه على الرغم من أهمية زعم السبب الشرعي وما يترتب عليه من تغيير الوضع القانوني للباني أو الغارس أو مقيم المنشآت على أرض الغير فإن المشرعين العراقي والإماراتي لم يبينا مضمون هذه العبارة، الأمر الذي أدى إلى اختلاف الفقه والقضاء في بيانها، لذا تمثلت أهداف البحث في بيان حالات التجاوز على أرض الغير والمقصود بزعم السبب الشرعي، على وفق المنهج التحليلي المقارن بين القانونين العراقي والإماراتي. وتوصلت الدراسة إلى أن المقصود بزعم السبب الشرعي هو استناد المحدث على سبب قانوني (شرعي) يدفعه إلى الاعتقاد بأنه مالك للأرض أو يدفعه إلى الاعتقاد بأن له الحق في إقامة المحدثات. وقدمنا في هذا الخصوص مجموعة من التوصيات للمشرعين العراقي والإماراتي.
التنزيلات
