حماية حقوق الأقليات مدنيا

الملخص

أن حماية حقوق الاقليات هو بالدرجة الاساس موضوع داخلي يتوقف على طبيعة النظام السياسي للدولة وهي احدى الوسائل الداخلية لتطمين الاقليات وضمان تمتعها بتلك الحقوق يمكن أن يشكل صمام الامان ضد المشاكل التي يمكن ان تثيرها هذه الأقليات" لذا فلا يتوجب علينا الانتظار لإيجاد حماية من المجتمع الدولي للأقليات التي تعيش في مجتمعنا بل العمل على وضع نظام قانوني يمكن ان يكون نموذجا يحتذى به لحماية اقلياتنا التي اسهمت في رسم صورة عكست تنوع مجتمعنا .تغيير في الحل النهائي للنزاع، وهذه المشكلة قد أثارت جدلاً واسعاً في الفقه والقضاء. فلو طبق القاضي قاعدة الإسناد في الدولة الأجنبية التي تقضي بثبوت الاختصاص لقانون دولة ثالثة، في الوقت الذي لو طبق