المبادئ العليا واثرها في تطبيق الدستور

الملخص

الملخص: تتدرج القواعد القانونية من الناحية الموضوعية لتبدأ بالدستور ثم القانون الاعتيادي المشرع من البرلمان ثم اللوائح ( الأنظمة) الصادرة من السلطة التنفيذية, وكل قاعدة من هذه القواعد حاكمة على القاعدة التي دونها فلا يخالف القانون الدستور ولا تخالف الأنظمة القانون وهكذا إلى أصغر قاعدة قانونية لا تخالف القاعدة التي تعلوها ، ولكن هل يعلو الدستور قاعدة معينة ،يتفق فقهاء القانون الدستوري على وجود مبادئ عليا تعلو الدستور وتعتبر حاكمة على الدستور تسمى المبادئ العليا الحاكمة على الدستور (الايدلوجية الحاكمة ) هذه المبادئ تمثل رؤية وفلسفة القائمين على النظام السياسي ،ولذلك تتنوع أنظمة الحكم تبعا لنوع المبادئ العليا من ليبرالية إلى محافظة ومن دينية متشددة إلى أنظمة دينية معتدلة ،كما تترك هذه المبادئ أثرها على تطبيق الدستور وطبيعة العلاقة بين سلطات الدولة وماهية هذه الهيئات الحاكمة ،كما تؤثر في النظام الاقتصادي الذي تعتنقه الدولة من حيث كونه رأسماليا أو اشتراكيا ،وعلى ممارسة الحقوق والحريات من حيث نوع الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور وكيفية ممارستها ،وبالتالي فهذه المبادئ تترك أثرها على النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة .