سلطة القاضي الإداري بنقل عبء الاثبات من المدعي الى الإدارة في الدعوى الإدارية

الملخص

الملخص: تتميز الدعوى الإدارية عن غيرها من الدعاوي بخصائص عديدة جعلها تستقل بإجراءاتها عن باقي الدعاوي الأخرى عن طريق إقامة نظام قضائي لها يستقل عن القضاء العادي، وبالتالي فان المشرع اخضعها الى القضاء الإداري حيث الإدارة تكون طرف فيها حماية لحق الفرد الذي تضرر من إجراءات وقرارات الإدارة. وعادة ما يقوم الفرد المتضرر من الإدارة اللجوء إلى المحاكم الإدارية لغرض رفع دعوى إدارية فهي حق شخصي مقرر قانونا للإفراد يتمكنون بموجبه من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم وحرياتهم من اعتداءات الإدارة العامة وبالتالي فان عليه عبء اثبات خطا او تقصير الإدارة في اعمالها وتسببها بالضرر عمدا او اهمالا من جراء قراراتها وهذا يعني ان الخطوة الأولى تكون من جانبه لكي يتمكن القضاء من التحقيق في الدعوى والبحث في الاثباتات المقدمة ضد الإدارة .ونظرا لتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة فهي دائما تكون الطرف الأقوى في المنازعة وتكون مدعى عليها وهي تمتلك كل الأوراق الخاصة والمستندات مما يصعب على الفرد الحصول عليها او اثبات الحق المدعى به مما يتطلب تدخل القاضي لتعديل كفة الطرفين حتى لا يطغى احد على الاخر بما يملك من امتيازات , وهذا يتطلب دور إيجابي كبير