الإطار القانوني للتعويض في قوانين هيئة دعاوى الملكية

الملخص

الملخص: ترتب على افعال نظام البحث السابق غير القانونية اثار سلبيه المت بالعراق وشعبه وكانه من جمله هذه الاعمال قيامه بإعدام او تسفير او سجن ابنائه لأسباب سياسيه عرقية و دينيه و مصادره اموالهم ، يضاف الى ذلك استملاك او تمليك عقارات المواطنين بصوره غير شرعيه، وبعد سقوط نظام البعث وبغيه اعاده الحقوق الى نصابها الصحيح وتعويض من جراء الاعتداء عليهم تم تأسيس هيئه دعاوى الملكية العقارية التي توالت على تنظيم عملها ثلاثة قوانين هي تشريع اللائحة التنظيمية رقم (12)لعام 2004 والقانون رقم (2) لسنه 2006 والقانون الحالي رقم (13) لسنه 2010.وما دام الهدف من وجود هذه الهيئة هو تعويض المواطن تعويضا حقيقيا ، فالأهمية القانونية تبرر البحث في الاطار القانوني الخاص بقواعد التعويض، الامر الذي يوجب الوقوف على بيان المفهوم القانوني لهذا التشكيل الجديد الذي يتمتع بالاستقلالية عن منظومه القضاء العراقي، والاليه القانونية التي عملت بها فضلا عن بيان الاساس القانوني للتعويض ؟ فالخطأ المرتكب يختلف عن الخطأ الواقع من قبل الافراد ، ثم ما هي خصائص هذا الخطأ ؟ حتى يتم شموله بالقانون والتعويض لاحقا وهل كانت التشريعات اعلاه شامله لكافه الاضرار الواقعة على العقار؟ واذا عرفنا ذلك تبرز مساله بيان مدى عدالة أسس ومعيار التعويض المعتمد